السراج يطلب المزيد من الدعم المالي الأوروبي للحد من الهجرة

السراج مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر  (إ.ب.أ)
السراج مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر (إ.ب.أ)
TT

السراج يطلب المزيد من الدعم المالي الأوروبي للحد من الهجرة

السراج مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر  (إ.ب.أ)
السراج مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر (إ.ب.أ)

أبلغ فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي اليوم (الخميس) أنه يجب على الاتحاد أن يدفع المزيد من الأموال للحصول على مساعدة طرابلس في الحد من تدفق المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا.
والسراج في بروكسل عشية اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في مالطا، حيث من المتوقع أن يلقوا بثقلهم وراء جهود جديدة لوقف وصول اللاجئين والمهاجرين الأفارقة عبر ليبيا إلى إيطاليا.
ويعزز الاتحاد تدريب خفر السواحل الليبي، ويعرض المزيد من المال والمساعدات لليبيا وغيرها من البلدان الأفريقية حتى تتمكن من إحكام السيطرة على حدودها لمنع تسلل المهاجرين الراغبين في حياة أفضل في أوروبا.
لكن في تصريحات مشتركة مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الذي سيرأس قمة الاتحاد الأوروبي في مالطا غدا (الجمعة)، قال السراج إن ذلك ليس كافيا.
وعبر السراج عن أمله في أن تكون آليات الاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا أكثر عملية. وقال إنه لن يذكر قيمة الأموال المخصصة لليبيا في هذا الصدد لكونها قليلة للغاية.
ولم يعلن الاتحاد الأوروبي قيمة مساعداته لليبيا، لكن من المتوقع أن تكون صغيرة جدا مقارنة بمنحة بقيمة ستة مليارات يورو (6.5 مليار دولار) تعهد بها العام الماضي لتركيا في اتفاق نجح في الحد من وصول اللاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط إلى اليونان.
والطريق المحفوف بالمخاطر عبر البحر المتوسط هو البوابة الرئيسية إلى أوروبا التي وصل إليها 181 ألفا في 2016، ويسيطر على هذا الطريق مهربون ينشطون دون محاسبة في ليبيا التي انزلقت إلى الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
لكن إبرام اتفاق بشأن المهاجرين مع ليبيا أمر صعب.
وقال توسك «أوروبا أثبتت أنها قادرة على غلق الممرات غير المنتظمة للهجرة» في إشارة إلى اتفاقها مع تركيا.
وأضاف قائلا: «الآن حان الوقت لغلق الممر من ليبيا إلى إيطاليا... بوسعنا ذلك. ما نحتاج إليه هو التصميم الكامل على عمل ذلك».
وفضلا عن الوضع الأمني الضعيف للغاية يواجه المهاجرون واللاجئون في ليبيا ظروفا إنسانية قاسية.
وذكر تقرير للأمم المتحدة العام الماضي، أنهم يتعرضون للاحتجاز التعسفي والعمل القسري والاغتصاب والتعذيب. وتناول تقرير ألماني الأسبوع الماضي «ظروفا أشبه بمعسكرات الاعتقال».
وانتقدت مؤسسة الإغاثة العالمية (أوكسفام) مسعى الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا اليوم، وقالت: إنه يمكن وصفه بأنه «استمرار للتخلي عن حقوق المهاجرين، ومنهم اللاجئون».
وأضافت قائلة في بيان إن «خطط توثيق التعاون مع ليبيا هي استعانة متعمدة بمصادر خارجية لمراقبة الهجرة بإسنادها إلى بلد يمزقه الحرب يتعرض فيه المهاجرون لخطر كبير لمعاملة سيئة وربما الوفاة».
وقالت: «الزعماء الأوروبيون يلقون بالأموال إلى السلطات في ليبيا التي تمزقها الحرب، من دون إجراء المراجعات والموازنات اللازمة».
ويبحث الاتحاد الأوروبي في إمكانية توجيه التمويل إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة لتحسين ظروف اللاجئين والمهاجرين في مراكز الإيواء في ليبيا.
لكن مفوضية اللاجئين حذرت من أن لقدرات جماعات المساعدات حدودا فيما يتعلق بالوضع على الأرض، قائلة إنه من بين 34 مركزا معروفا لاحتجاز المهاجرين في ليبيا فإنها استطاعت الوصول إلى 15 منها فقط.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».