ميركل في أنقرة لبحث الهجرة وملف قبرص

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل (إ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل (إ.ف.ب)
TT

ميركل في أنقرة لبحث الهجرة وملف قبرص

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل (إ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل (إ.ف.ب)

وصلت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، اليوم (الخميس)، إلى تركيا في أول زيارة لها منذ محاولة الانقلاب في يوليو (تموز)، في اطار من التوتر الشديد بين برلين وانقرة الشريكة الاساسية للاتحاد الاوروبي في ملف الهجرة.
وأثارت حملة التطهير الواسعة النطاق التي تلت محاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قلقًا شديدًا في أوروبا، ما أدى إلى تراجع العلاقات بين ألمانيا وتركيا، الركيزتين الاساسيتين في الحلف الاطلسي.
ويستقبل الرئيس التركي بعد الظهر ميركل ثم تلتقي رئيس الحكومة بن علي يلديريم قبل أن تجتمع بممثلين عن احزاب معارضة.
وجاء في بيان صادر عن رئيس الوزراء التركي أنّ محادثات ميركل مع القادة الاتراك ستشمل الاتفاق الموقع بين الاتحاد الاوروبي وانقرة بشأن الهجرة ومكافحة الارهاب وملف قبرص والعلاقات التركية-الاوروبية.
ودعا المسؤولون الالمان السلطات التركية مرارًا إلى احترام دولة القانون، في وقت سجن اكثر من 43 الف شخص في تركيا وفصل أو أوقف عن العمل أكثر من مائة الف شخص منذ 15 يولو.
من جانبها، تتهم تركيا ألمانيا بايواء "ارهابيين" وتؤكد أنّ برلين ترفض تسليم مشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل واعضاء في منظمات تحظرها انقرة مثل حزب العمال الكردستاني أو مجموعات من اليسار المتطرف.
وصرح نائب رئيس الوزراء التركي ويسي كايناك أنّ المانيا "بلد شرّع أبوابه أمام كل الارهابيين الذين يثيرون المشاكل لتركيا".
وأشارت وسائل الإعلام الالمانية الاسبوع الماضي إلى أنّ 40 عسكريا تركيا من قوات الحلف الاطلسي تقدموا بطلب لجوء لدى السلطات الالمانية. وحثت أنقرة برلين على "التفكير مليا" ورفض الطلب.
وحسب معلومات صحافية، فإنّ البلدين يختلفان أيضا على تقاسم صور مراقبة جمعتها في سوريا طائرات المانية اقلعت من قاعدة انجرليك التركية. وترفض برلين اطلاع انقرة بشكل كامل على هذه المعطيات.
وتأتي الزيارة قبل أشهر على انتخابات مهمة في ألمانيا واستفتاء في تركيا ينظم على الارجح في ابريل (نيسان)، المقبل حول تعديل دستوري يعزز سلطات اردوغان.
أمّا ميركل فأمامها استحقاق انتخابي في سبتمبر (أيلول)، ستطغى فيه مسألة الهجرة والعلاقات مع أنقرة حيث يعيش في ألمانيا نحو ثلاثة ملايين من أصل تركي.
وهذه المرة الثالثة التي تزور فيها ميركل تركيا منذ وقع الاتحاد الاوروبي وانقرة اتفاقا في 18 مارس (آذار)، اتاح الحد بشكل جذري من عدد الوافدين إلى أوروبا من السواحل التركية.
إلا أنّ اردوغان هدد مرارًا بالغاء الاتفاق إذا لم يتم اعفاء المواطنين الاتراك من تأشيرات الدخول وإذا لم يسجل تقدم في عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي العالقة في الوقت الحالي.
قبل ميركل، زارت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الاسبوع الماضي تركيا.
لكن وقبل بضعة أسابيع على استفتاء بشأن تعديل دستوري من شأنه أن يعزز سلطات اردوغان بشكل كبير، فإنّ زيارة ميركل تثير الاستنكار في المانيا وفي تركيا على حد سواء.
وقال وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير في مقابلة مع صحيفة محلية، إنّ "المستشارة ليست بحاجة لنصح. هي تعرف ما عليها القيام به" مضيفا "هناك أسباب تدعو للقلق" من وضع الديمقراطية في تركيا.
من جهته، حث زعيم الحزب الشعب الجمهوري أبرز احزاب المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو، ميركل إلى دعوة السلطات التركية إلى "تحسين المعايير الديمقراطية".



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.