ضبط وحجز 708 آلاف منتج إنارة مخالف للمواصفات بالسعودية

خلال جولات رقابية على مستودعات مستوردي الإنارة

ضبط وحجز 708 آلاف منتج إنارة مخالف للمواصفات بالسعودية
TT

ضبط وحجز 708 آلاف منتج إنارة مخالف للمواصفات بالسعودية

ضبط وحجز 708 آلاف منتج إنارة مخالف للمواصفات بالسعودية

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار السعودية 708.855 منتج إنارة غير مطابق للمواصفات القياسية السعودية، وذلك خلال جولات رقابية على مستودعات مستوردي الإنارة في مدن الرياض وجدة والدمام.
وأوضح بيان ، أن الجولة الرقابية شملت زيارة 38 مستودعاً لمنتجات الإنارة منها 17 مستودعاً في الرياض و13 في جدة و8 مستودعات في الدمام، وبلغ عدد منتجات الإنارة التي تحمل ملصق كفاءة طاقة سعودية صحيح 106968 في حين جرى ضبط 319693 منتج يحمل ملصق كفاءة طاقة سعودية غير صحيح، فيما بلغ عدد المنتجات التي لا تحمل بطاقة 282194 منتجاً.
يذكر أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة وضع منهجية عمل محكمة تنفذها الجهات المعنية، ومن هذه الآليات تعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية والمصانع وصالات عرض ومحال المنتجات الكهربائية المستهلكة للطاقة في المدن السعودية كافة، والتأكد من مدى التزامها بالمواصفات المحددة، وينفذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.



السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
TT

السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)

أعربت السعودية، الجمعة، عن إدانتها واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، أن إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والإنساني، واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء «ما هي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية».

وجدّدت السعودية مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة «حفاظاً على أرواح المدنيين، وما تبقى من مصداقية الشرعية الدولية».