الرئاسة الفلسطينية تسعى إلى لجم «الاستيطان المستعر» بعد إطلاق ثالث مشروع في 10 أيام

ناطق باسم عباس يطلب تدخل الإدارة الأميركية التي التزمت الصمت إلى الآن

اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومستوطني عمورة شمال شرقي رام الله أمس (أ.ف.ب)
اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومستوطني عمورة شمال شرقي رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

الرئاسة الفلسطينية تسعى إلى لجم «الاستيطان المستعر» بعد إطلاق ثالث مشروع في 10 أيام

اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومستوطني عمورة شمال شرقي رام الله أمس (أ.ف.ب)
اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومستوطني عمورة شمال شرقي رام الله أمس (أ.ف.ب)

بينما طالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية بالتدخل من أجل لجم سياسة الاستيطان الإسرائيلية، اتهم مسؤولون فلسطينيون آخرون إدارة الرئيس دونالد ترمب بتشجيع هذه السياسة الإسرائيلية عبر التزامها الصمت. وتأتي ردود الفعل كمؤشر واضح حول التباين الفلسطيني في طريقة التعاطي مع الإدارة الأميركية الجديدة التي لم تفتح أي قنوات اتصال بعد مع القيادة الفلسطينية.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن القيادة الفلسطينية تسعى للعمل مع إدارة ترمب التي لم تقم بفتح أي قنوات اتصال مع القيادة الفلسطينية حتى الآن ولم ترد حتى على رسائل فلسطينية. وأضاف أن «القيادة لا تريد إغضاب الإدارة الجديدة في وقت مبكر، وتفضل عدم الاستعجال في اتخاذ خطوات أممية مثل التوجه إلى مجلس الأمن أو الجنايات الدولية في هذا الوقت، لكنها أيضا لا يمكن أن تبقى صامته تجاه الاستيطان المتزايد». وتابعت المصادر: «ثمة ضغط كبير على القيادة وحيرة كذلك بشأن الخطوة المقبلة».
ولم تشر الرئاسة الفلسطينية أمس إلى خطوات محددة ردا على إعلان إسرائيل بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة، كثالث إعلان من نوعه من غضون 10 أيام، لكنها طلبت من الإدارة الأميركية «ضرورة لجم هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية والتي من شأنها تدمير عملية السلام».
من جانبه، أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، «الحملة الاستيطانية الشرسة التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلية متحدية بذلك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي». وقال أبو ردينة، «إننا بدأنا مشاورات عاجلة من أجل دراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحملة الاستيطانية».
وفي حين تحدث أبو ردينة عن مشاورات لاتخاذ إجراءات لم يحددها وطلب من الأميركيين التدخل، هاجمت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، الإدارة الأميركية واتهمتها بتشجيع الاستيطان.
وجاء في بيان لعشراوي «إن صمت الإدارة الأميركية الجديدة بما فيها أولئك الرسميون الجدد المعينون في البيت الأبيض والذين يدعمون الاستيطان ماديا وسياسيا ومعنويا، دفع نتنياهو لتفسير هذا الدعم والصمت باعتباره موافقة على هذه التصعيد الاستيطاني وتشجيعا له».
وأضافت: «إن هذا التصعيد الاستيطاني المحموم وغير الشرعي يقود بشكل سريع وممنهج إلى زوال حل الدولتين نهائيا».
وتابعت: «إن إسرائيل قد قضت نهائيا على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة على الأراضي التي احتلت عام 1967، متحدية القرارات والقوانين الدولية بما فيها القرار 2334 وميثاق روما الأساسي الذي بموجبه يعتبر الاستيطان جريمة حرب وانتهاكا مباشرا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية».
وأرجعت عشراوي هذه الهجمة الاستيطانية إلى «تهجير الفلسطينيين وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية».
وتابعت، «الجميع مطالبون بالوقوف عند التزاماتهم واتخاذ خطوات جدية وفعلية على الأرض لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2334، وتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، ووضع حد لتمادي إسرائيل ونظامها القائم على استباحة جميع حقوق وأراضي وموارد شعب بأكمله بحيث تشمل المساءلة تدابير للمحاسبة وفرض عقوبات صارمة قبل فوات الأوان».
وحذرت عشراوي «إنه من دون قيام دولة فلسطينية متواصلة وقابلة للحياة لن يكون هناك سلام واستقرار، وسوف يقود هذا التصعيد الإسرائيلي الممنهج إلى انفجار المنطقة برمتها وإغراقها بمزيد من التطرف والعنف والفوضى».
وضمت وزارة الخارجية الفلسطينية صوتها لعشراوي، واتهمت الأمم المتحدة ودول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة بتوفير الغطاء وإعطاء الضوء الأخضر لليمين الحاكم في إسرائيل لتسريع قراراته وتنفيذ مخططاته الاستيطانية على الأرض، عبر استخدام سياسة الصمت.
حيث قالت الخارجية إن المصادقة على بناء نحو 6 آلاف وحدة استيطانية في غضون أسبوعين، إنما يتزامن مع خطة ضخمة أقرها وزير المواصلات الإسرائيلي «يسرائيل كاتس» وبدأ بتنفيذها في أكثر من مكان في الضفة، وتهدف إلى ربط المستوطنات بعضها ببعض، في إطار إقامة «القدس الكبرى»، وتأسيس دولة للمستوطنين في الضفة، وفي ذات الوقت يحقق حالة من التآكل واسعة النطاق في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص الأراضي المصنفة «ج»، بحسب ذكرها.
ولم تعقب الولايات المتحدة على إعلان البناء الإسرائيلي الأول والثاني كذلك، ولم تصدر موقفا فوريا من الإعلان الثالث.
بدوره، قال أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات متحدثا مع مجلة «نيوزويك» إن «الإدارة الأميركية تثير قلق الفلسطينيين».
وأضاف عريقات أنه إذا كان الأسبوع الأول للرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤشرا على طريقة سير الأمور في المستقبل «فليكن الله في عوننا، فليساعد الله العالم بأسره».
وإعلان إسرائيل خططا لبناء 3 آلاف منزل جديد في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، هو ثالث إعلان منذ تولي ترمب السلطة في الولايات المتحدة، وجاء بعد إعلان خطة لبناء 2500 وحدة في الضفة كذلك، وإعلان بناء 560 وحدة أخرى في القدس.
وقال بيان لوزارة الجيش الإسرائيلي: «القرار جاء كجزء من عودة انتظام الحياة الطبيعية في الضفة الغربية وتلبية للاحتياجات اليومية المتعلقة بالمسكن».
وستضم خطة البناء الجديدة 700 منزل في مستوطنة ألفيه منشيه (قلقيلية)، و650 في بيتار عيليت (بيت لحم)، و650 في بيت أرييه (سلفيت)، و200 في نوفيم (سلفيت)، و150 في نوكديم وهي المستوطنة التي يقيم فيها ليبرمان في بيت لحم، و100 في شيلو (نابلس)، و100 في كارني شومرون (طولكرم).
يذكر أن الإعلان الإسرائيلي جاء في محاولة - كما يبدو - من الحكومة لتهدئه غضب المستوطنين الذين تم إخلاؤهم أمس من مستوطنة عامونا، وهو الأمر الذي وصفه مسؤولون فلسطينيون بأنه خدعه لأنه يخلي بعض بيوت ويبني آلافا مؤلفة أخرى.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.