قمة لـ«الأوروبي» في مالطة لبحث تداعيات سياسة ترمب

ضبط الهجرة من ليبيا وخروج بريطانيا يتصدران جدول أعمالها

البرلمان الأوروبي (إ.ب.أ)
البرلمان الأوروبي (إ.ب.أ)
TT

قمة لـ«الأوروبي» في مالطة لبحث تداعيات سياسة ترمب

البرلمان الأوروبي (إ.ب.أ)
البرلمان الأوروبي (إ.ب.أ)

يعقد قادة الاتحاد الأوروبي الجمعة، في مالطة قمة لبحث أزمات عدة تواجهها القارة فيما يرتقب أن تهيمن على المحادثات، المخاوف من تداعيات سياسة الرئيس دونالد ترمب على مستقبل أوروبا.
وتعد مسألة ضبط الهجرة من ليبيا والتعامل مع تأثيرات تصويت بريطانيا لصالح الخروج من التكتل في مقدمة الموضوعات التي ستتصدر جدول أعمال قمة فاليتا.
إلا أنّ وصول ترمب إلى البيت الأبيض سيدفع القادة الأوروبيين إلى بحث الحاجة إلى توحيد الصفوف وسط قلقهم بشأن التزام ترمب بالحفاظ على التحالف التاريخي بين ضفتي الأطلسي.
وفي مؤشر على هذا القلق، اعتبر رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أمس، أنّ ترمب إلى جانب روسيا والصين والتطرف والشعبوية في الداخل الأوروبي، كلها عناصر تشكل أكبر «تهديدات» للتكتل خلال 60 عاما من تأسيسه.
ومن قراره حظر الهجرة من سبع دول غالبية سكانها من المسلمين، إلى دعمه خروج دول أوروبية من الاتحاد كما فعل البريطانيون، وانتقاده لحلف شمال الأطلسي الذي وصفه بأنّه «منظمة عفى عليها الزمن»، قليلا ما يتحدث ترمب من دون إثارة مخاوف الأوروبيين.
وندد تاسك في رسالة وجهها أمس، إلى قادة الاتحاد الأوروبي بالتصريحات «المقلقة» لإدارة ترمب «التي تجعل مستقبلنا غامضًا بشكل كبير».
وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «هذه طريقة جديدة في الحكم»، متسائلا إن كانت «كل تغريدة هي عبارة عن نشاط سياسي أم مجرد تعبير عن مزاج معين».
وحددت الرسالة آراء تاسك المتعلقة بالمباحثات بشأن «مستقبل الاتحاد الأوروبي» التي سيجريها في مالطة رؤساء دول وحكومات 27 بلدًا من أعضاء التكتل، من دون رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
ومن ناحيته، أكد رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل الذي تعد بلاده عضوا مؤسسا في الاتحاد، أنّ «العلاقات عبر الأطلسي»، بما فيها قرار ترمب بشأن الهجرة، ستكون على أجندة القمة.
وقال بيتل: «تحدثت مع عدد من شركائي الأوروبيين ونتشارك جميعنا نفس الموقف؛ لا نوافق على أي قرار يتعلق بالأوروبيين الذين يحملون جنسيات مزدوجة».
إلا أنّ السؤال الذي يواجه العديد من القادة هو عن مدى إمكانيتهم إدانة سياسات ترمب تجاه الهجرة، في الوقت الذي يبحثون هم أنفسهم عن طرق للحد من الهجرة إلى دولهم عبر البحر المتوسط.
ونجح الاتحاد الأوروبي بخفض عدد المهاجرين القادمين عبر اليونان بشكل كبير من خلال اتفاق مثير للجدل وقعه مع تركيا.
وستناقش قمة مالطة الطريقة التي يمكن من خلالها ضبط أولئك الذين لا يزالون يخوضون الرحلة الخطرة عبر البحر من شمال أفريقيا، وخصوصًا ليبيا.
ويتوقع أن يصدر عن القمة إعلان في هذا الشأن يتضمن تزويد الدعم لخفر السواحل الليبي والدفع باتجاه عقد اتفاقات بخصوص الهجرة مع دول أفريقية أخرى.
إلا أنّ دعوات مالطة للتوصل إلى اتفاق مع ليبيا على نسق الاتفاق التركي لا يتوقع أن تؤتي ثمارها كون الفوضى التي تسود في البلد الشمال أفريقي منذ سقوط معمر القذافي عام 2011 تجعل من الصعب على بروكسل حتى إيجاد طرف للتعامل معه هناك.
ولكن الضغوطات تتزايد على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات تجاه ما وصفته ألمانيا بالوضع الإنساني «الكارثي» الذي يعانيه المهاجرون في ليبيا وسط تقارير عن أوضاع أشبه بـ«معسكرات اعتقال» في المخيمات التي يديرها المهربون هناك.
وأكد تاسك في رسالته على أنّه يتعين على القادة الأوروبيين «حماية حدودنا الخارجية ومساعدة السلطات الليبية في تقديم منشآت استقبال لائقة على أراضيهم».
ومن جهتها، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، إلى بذل المزيد من الجهود لدعم استقرار ليبيا، قائلة: «لا يمكننا أن نكتفي بالحديث، علينا القيام بشيء».
وحسب رسالة تاسك، سيناقش المجتمعون «الوضع الدولي» بعد انتهائهم من التباحث في مسألة الهجرة قبل مناقشة التحضيرات لقمة ستجرى في مارس (آذار)، في روما، بمناسبة الذكرى السنوية الستين لتوقيع المعاهدة التأسيسية في العاصمة الإيطالية.
وسترسم قمة روما خارطة طريق للاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا المتوقع عام 2019، إلا أنّ تاسك أوضح ضرورة بقاء التكتل موحدًا في وجه مشاكل عدة، منها المفاجآت التي قد يأتي بها ترمب.
وكتب تاسك قائلاً إنّ «التغيير في واشنطن يضع الاتحاد الأوروبي في موقع صعب»، داعيًا قادته لاتخاذ خطوات كبيرة لدعم وحدة التكتل.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.