مقاطعة ديمقراطية لجلسات تثبيت وزيري الصحة والمالية

الكونغرس يبت اليوم في اختيار ترمب لحقائب العدل والطاقة والداخلية

جانب من مظاهرة نظمت أمام مطار لوس أنجليس الدولي أمس احتجاجًا على فرض قيود على المسافرين من سبع دول إسلامية (أ.ب)
جانب من مظاهرة نظمت أمام مطار لوس أنجليس الدولي أمس احتجاجًا على فرض قيود على المسافرين من سبع دول إسلامية (أ.ب)
TT

مقاطعة ديمقراطية لجلسات تثبيت وزيري الصحة والمالية

جانب من مظاهرة نظمت أمام مطار لوس أنجليس الدولي أمس احتجاجًا على فرض قيود على المسافرين من سبع دول إسلامية (أ.ب)
جانب من مظاهرة نظمت أمام مطار لوس أنجليس الدولي أمس احتجاجًا على فرض قيود على المسافرين من سبع دول إسلامية (أ.ب)

قاطع الديمقراطيون في اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأميركي أمس، جلسة الاستماع الخاصة بالتصويت والموافقة على تعيين كل من توم برايز المرشح لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية، وستيفن منوشن المرشح لمنصب وزير المالية.
وامتنع المعارضون الديمقراطيون عن الحضور والتصويت، وقالوا للصحافيين إن سبب مقاطعتهم هو حاجتهم لمعلومات إضافية عن المرشحين للمناصب التنفيذية قبل الشروع في التصويت.
واستقبل الجمهوريون بالكونغرس مقاطعة الديمقراطيين بغضب وسط توقعات بتأخر تأكيد ترشيحات الرئيس دونالد ترمب للمناصب الوزارية ومخاوف من مقاطعة الديمقراطيين بقية جلسات تأكيد الوزراء خلفية الانتقادات لقرار ترمب بحظر السفر والتعليق المؤقت لدخول اللاجئين.
وفي ردة فعل سريعة، قال السيناتور الجمهوري، أورين هاتش، من ولاية يوتاه ورئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ: «من المؤسف رفض الديمقراطيين القدوم، رغم امتلاكهم حق النقاش وإبداء رأيهم في مهمة غاية في الأهمية وهي تأكيد وزير الصحة والخدمات الإنسانية». وأضاف: «على الديمقراطيين إيقاف شكواهم عن كيفية أداء عملنا».
وكانت مقاطعة أعضاء اللجنة الديمقراطيين مخيبة لآمال زملائهم الجمهوريين، حيث اضطروا لوقف جلسة التأكيد وانتظار حضور الديمقراطيين ليتم التصويت. وقال السيناتور الجمهوري جوني إساكسون: «إنهم يشتكون من عدم وجود برنامج صحي بديل لبرنامج (أوباما كير)، بالطبع لن نتمكن من استبداله إذا لم يكن هناك وزير للصحة».
واتهم الجمهوريون الأعضاء الديمقراطيين بعرقلة تشكيل أعضاء إدارة ترمب من الوزراء المختارين، لكن في نهاية المطاف لا يملك الديمقراطيون وحدهم العدد الكافي من الأصوات لمنع تأكيد تعيين أي واحد من المرشحين لتولي مناصب وزراية خاصة في ظل عدم وجود مؤشرات على اعتراضات من جانب بعض الجمهوريين.
من جانبه، عبر الرئيس الأميركي ترمب عن سخطه من تصرف أعضاء اللجنة، وكتب عبر حسابه في «تويتر»: «متى سيقوم الديمقراطيون بتأكيد مرشحي إدارتي الجديدة! يجب أن يخجلوا من أنفسهم، لهذا السبب العاصمة واشنطن دائمًا معطلة».
من جانب آخر، واجه السيناتور جيف سيشنز، المرشح لمنصب وزير العدل، جدلا ونقاشات عاصفة حول مدى استقلالية وزارة العدل عن البيت الأبيض وسط جدل وغضب من الأعضاء الديمقراطيين؛ لقرار الرئيس ترمب إقالة القائمة بأعمال وزير العدل سالي ييتس، مساء أمس، لرفضها الدفاع عن قراره حول حظر استقبال المهاجرين واللاجئين. وأبدى عدد من الأعضاء الديمقراطيين، أبرزهم السيناتورة ديان فاينشتاين، مخاوف من تبعية وزارة العدل وعدم استقلالها عن البيت الأبيض، مشيرين إلى أن استقلالية وزارة العدل على المحك.
كما أبدى السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي مخاوفه من مواقف سيشنز حول الحقوق المدنية وموقفه فيما يتعلق بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ومن المتوقع أن تجري اليوم الأربعاء جلسات الموافقة النهائية على تعيين كل من جيف سيشنز وزيرا للعدل، وريك بيري وزيرا للطاقة، وريان زينكي وزيرا للداخلية.
في المقابل، أكد أعضاء مجلس الشيوخ الموافقة على تعيين إلين تشاو في منصب وزيرة النقل بأغلبية 93 موافقة إلى معارضة ستة أعضاء. كما أكد أعضاء لجنة الموارد الطبيعة تعيين حاكم تكساس السابق ريك بيري في منصب وزير الطاقة، وتأكيد تعيين النائب ريان زينكي في منصب وزير الداخلية، وهو ما يعد خطوة لمناقشة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه المائة لتأكيد التعيين بشكل نهائي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.