الاتحاد الأفريقي يقبل عضوية المغرب بالتوافق ومن دون تصويت

39 دولة أيدت طلب الرباط و15 اعترضت عليه

صورة جماعية للقادة والزعماء الذين شاركوا في القمة الأفريقية في أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)

وافقت القمة الأفريقية الـ28 الملتئمة في أديس أبابا مساء أمس على قبول عضوية المغرب في الاتحاد الأفريقي، بالتوافق ولم يجر اللجوء إلى تصويت.
وشكل قبول عضوية المغرب في المنظمة الأفريقية انتصارا للدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، الذي قام أخيرا بجولات كثيرة في مختلف أنحاء القارة الأفريقية لشرح فكرة العودة إلى العائلة الأفريقية المؤسساتية بعد انسحابه منها عام 1984 احتجاجا على قبول عضوية «الجمهورية الصحراوية»، التي أعلنتها جبهة البوليساريو الانفصالية من جانب واحد عام 1976 بدعم من الجزائر وليبيا.
وروت مصادر دبلوماسية أفريقية متطابقة حضرت جلسة الحسم في عضوية المغرب لـ«الشرق الأوسط» كيف جرى اتخاذ القرار. وقالت المصادر إنه بعد انتخاب الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي ونائبه، وتعيين اللجنة التي ستدرس انتخاب المفوضين، وضع الرئيس الجديد، رئيس غينيا ألفا كوندي طلب المغرب للعضوية في الاتحاد على أنظار القمة. وأضافت المصادر أنه بعد ذلك قدمت نكوسازانا دلاميني زوما مفوضة الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايتها تقريرا تمحور حول عدة نقاط.
وذكرت زوما خلال الاجتماع أنها أرسلت طلب المغرب للعضوية إلى الدول الـ54 لتدلي برأيها فيه، وأن 15 دولة اعترضت على عودة المغرب بينما وافقت على عودته 39 دولة من مجموع 54 دولة.
بعد ذلك بدأ النقاش، وكان هناك موقف الدول الـ15 الذي تقوده جنوب أفريقيا والجزائر وزيمبابوي وأنغولا، الذي يقول: إن المغرب لم يف بشروط طلب العضوية على اعتبار أن النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي يشدد على ضرورة احترام الوحدة الترابية للأعضاء (في إشارة إلى «الجمهورية الصحراوية» المقامة في تيندوف جنوب غربي الجزائر)، وتقول الدول ذاتها إن المغرب قدم طلبه ليس على أساس احترام النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي وإنما على أساس دستوره، معتبرة أن ذلك يمس مصالح 3 دول من دون أن تسميها.
ومقابل وجهة نظر الدول الـ15، رأت دول المعسكر المؤيد للمغرب (39 دولة) أنه من الأحسن أن يكون المغرب موجودا داخل الاتحاد، وهو ما أكده الرئيس كوندي، إذ قال بدوره «أن يكون المغرب معنا أحسن من أن يكون خارج الاتحاد»، وأنه يمكن إيجاد حل لنزاع الصحراء من خلال وجود المغرب وجبهة البوليساريو في الاتحاد الأفريقي، لا سيما، أن غياب المغرب عن المنظمة الأفريقية لم يحل النزاع.
إثر ذلك، أعلنت تلك الدول أنها ترحب بالمغرب لكن بشروط، ليتم في نهاية المطاف التوافق على قبول عضوية الرباط.
يذكر أن الرباط أعربت في يوليو (تموز) الماضي عن رغبتها في العودة إلى الاتحاد الأفريقي، بينما قام العاهل المغربي بزيارات رسمية إلى عدد من الدول للحصول على دعمها في هذه المسألة. لكن عودة المغرب أثارت انقساما في الاتحاد الأفريقي، وكان دبلوماسي مغربي صرح أول من أمس أن المملكة المغربية حصلت على «التأييد غير المشروط» لـ39 من دول الاتحاد الأفريقي الـ54 للعودة إليه، لكن المعارضين لهذه العودة خاضوا معركة قانونية. فقد طلبت 12 دولة عضوا، بينها بلدان كبرى مثل الجزائر وجنوب أفريقيا ونيجيريا وأنغولا، رأيا رسميا من الهيئة القانونية للاتحاد لمعرفة ما إذا كانت هذه المنظمة يمكن أن تقبل بلدا «يحتل جزءا من أرض دولة عضو»، أي «الجمهورية الصحراوية»، التي يعدها المغرب دولة وهمية نظرا لعدم توفرها على مكونات الدولة.
وكان الاتحاد الأفريقي قد انتخب أمس خلال قمته الـ28 في أديس أبابا رئيسا جديدا له هو الرئيس كوندي خلفا للرئيس التشادي إدريس ديبي اتنو، في حين اختار مفوضا جديدا للاتحاد هو موسى فكي محمد رئيس وزراء تشاد (وزير خارجية سابق)، خلفا لزوما.
وكان مقررا أن تنتهي فترة رئاسة زوما لمفوضية الاتحاد الأفريقي في يوليو الماضي، لكنها اضطرت لتمديدها بعد فشل الاتحاد في الاتفاق على من سيخلفها. وتنافس على خلافة زوما خمسة مرشحين. فبالإضافة إلى المرشح التشادي الفائز ترشح كل من بيلونومي فينسون (بوتسوانا)، أمينه محمد (كينيا)، أجابيتو امبا موكوي (غينيا الاستوائية)، بالإضافة إلى السنغالي عبد الله باتيلي، وهو المبعوث السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى منطقة أفريقيا الوسطى، فيما يعد منافسوه الأربعة وزراء خارجية سابقون.
ورشحت زوما لتصبح خليفة لزوجها السابق جاكوب زوما في رئاسة حزب المؤتمر الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا خلال هذا العام.
وقال كوندي في خطاب تسلمه رئاسة الاتحاد: «علينا أن نعمل من أجل النجاح في تكامل شعوبنا الأفريقية».
وأضاف: «أنا أقبل طوعًا وبكل تواضع رئاسة منظمتنا في عام 2017. وهو شرف كبير أود أن أشكر كلاً من طوق عنقي به. شرفتم غينيا كلها بالإجماع الذي عبرتم عنه وثقتكم في بلدنا».
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أجرى مساء أمس مباحثات مطولة على انفراد مع الرئيس كوندي، الذي حضر أيضا حفل استقبال أقامه العاهل المغربي على شرف الرؤساء ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية الأفارقة.
وتميز الحفل بحضور 42 رئيسا ورؤساء وفود الدول إلى القمة، إلى جانب أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية.
من ناحية أخرى، هيمنت الخلافات بشأن المحكمة الجنائية الدولية على الاجتماعات التمهيدية للقمة إذ وصفت جنوب أفريقيا وكينيا المحكمة بأنها «أداة للإمبريالية الغربية تستهدف القارة من دون وجه حق». لكن نيجيريا وبوتسوانا ودولا أخرى تقول إن المحكمة، ومقرها لاهاي، داعم قانوني مهم للدول التي تتضرر أنظمتها القضائية الداخلية بفعل الصراعات.
وأثارت معارضة بعض الدول الأفريقية للمحكمة الجنائية الدولية نقاشات حادة أيضا. وقررت بوروندي وجنوب أفريقيا وغامبيا في 2016 الانسحاب من المحكمة، متهمة إياها بأنها لا تستهدف إلا البلدان الأفريقية. وهددت كينيا بأن تحذو حذو هذه البلدان فيما تبدي السنغال وبوتسوانا، من بين بلدان أخرى، دعمهما الصريح للمحكمة الجنائية الدولية.
وتضمن جدول أعمال القمة عددا كبيرا من الأزمات في القارة أيضا، مثل الأزمة الليبية، والمجموعات الإرهابية في مالي والصومال ونيجيريا، والتوترات السياسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكان موضوع جنوب السودان، الذي تسببت الحرب الأهلية فيه بسقوط عشرات آلاف القتلى وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013، في صلب اهتمامات القمّة، ذلك أن أعمال العنف الإثنية تتواصل، ولم ترسل بعد القوة الإقليمية المؤلفة من أربعة آلاف رجل التي تقررت في القمة الأخيرة للاتحاد الأفريقي، لمؤازرة 12 ألفا من عناصر الأمم المتحدة، بسبب مماطلة الرئيس سيلفا كير.
ويفترض أن يعلن القادة الأفارقة خلال القمة التي تنتهي أعمالها اليوم مواقفهم من مقترحات تقدم بها الرئيس الرواندي بول كاغامي حول إصلاح عمل الاتحاد وتمويله.