فريق خبراء العقوبات الدولي يوثق عمليات غسل أموال لنجل صالح

اليماني يطالب مجلس الأمن بالكشف عن شركات الرئيس السابق الوهمية

انفضت جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن، بشأن اليمن أول من أمس، من دون إعلان أي نتائج بشأن التقرير النهائي المقدم من فريق خبراء العقوبات، الذي يتهم عائلة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بخرق العقوبات والإشراف على شبكات لغسل الأموال.
ولم يصدر أي بيان بهذا الخصوص، كما ساد التكتم على مجرى الجلسة التي يجب أن تقرر ما الذي يجب عمله بخصوص انتهاكات الانقلابيين في اليمن للعقوبات، لا سيما نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الأصغر المتهم بإدارة أموال والده، وتورطه في تحويلات مالية مشبوهة.
وفي هذا الصدد، قال فريق خبراء العقوبات الذي قدم التقرير إلى المجلس أنه علم أن «خالد علي عبد الله صالح (نجل صالح الأصغر) يمارس دورا بارزا في إدارة الأصول المالية نيابة عن علي عبد الله صالح، وأن أحمد علي عبد الله صالح (نجل صالح الأكبر) بين المدرجين في قائمة العقوبات». وتضمن التقرير الدولي تفاصيل وأدلة عن أنشطة أفراد محددين بالاسم على رأسهم خالد علي عبد الله صالح الذي تشتبه لجنة العقوبات بأنه يلعب الدور المحوري في إدارة الأموال المنهوبة نيابة عن والده وشقيقه الأكبر أحمد المدرجين في لائحة العقوبات الدولية إلى جانب عبد الملك الحوثي وأبو علي حاكم من حركة التمرد الحوثية في اليمن.
بدورهم، رفض مسؤولو الأمم المتحدة تأكيد أو نفي ما تسرب من تفاصيل، لكن مصادر أخرى أكدت أن فريق خبراء العقوبات رصد تحويلات مشبوهة تصل إلى 84 مليون دولار خلال فترة وجيزة لنجل صالح عن طريق شركات وهمية، حددها التقرير بالاسم.
وقالت مصادر مطلعة إن سبب التكتم يرجع لإعطاء جهود الأمم المتحدة التي يقودها المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ فرصة النجاح بإرساء السلام في البلد المضطرب منذ سنوات، ولا سيما بعد أن نقلت مصادر دبلوماسية عن الفريق قولها إن الفريق توصل لقناعة أن «الحوثيين وصالح لا يهتمون بالحلول السلمية ويواصلون الاعتماد على العنف وسيلة لتحقيق مآربهم».
وفي إحاطة المبعوث الدولي أمام مجلس الأمن، أشار ولد الشيخ إلى النداء العاجل الذي صدر عن اجتماع وزراء خارجية السعودية وعمان والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة في الـ18 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدعوة كل الأطراف إلى التعامل بشكل بناء مع مقترحات الأمم المتحدة تمهيدا لجولة مقبلة من المشاورات.
وكشف ولد الشيخ عن وجود ترتيبات لاجتماعات عمل مدتها خمسة أيام في العاصمة الأردنية عمّان يحضرها ممثلون من أطراف النزاع بغرض الخروج بآلية تضمن عدم اختراق أي هدنة محتملة. وأثنى ولد الشيخ على تجاوب الحكومة اليمنية الشرعية وموافقتها على إرسال ممثليها للمشاركة في هذه الدورة، متمنيا أن يؤكد وفد الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع حضور ممثليهم أيضا.
من جهته، قال المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة، السفير خالد اليماني، إن الفريق وعد بمواصلة التحقيقات في الأرصدة الخاصة بالرئيس السابق، حيث إن تقريرهم أشار إلى بعض الأرصدة التي تم تحديدها وتبيان الحسابات والبنوك التي توجد فيها.
وفي التقرير النهائي، تم الكشف عن مزيد من مئات ملايين الدولارات في أرصدة وحسابات في سويسرا وجزر فيرجن البريطانية في الكاريبي إلى جانب حسابات في دول أخرى.
وأضاف التقرير أنه: «على الرغم من نكران صالح لوجود أموال طائلة يخزنها في ودائع وشركات وهمية في دول العالم، فإن الفريق أكد أنه لا يزال يستخدم عوائد تلك المليارات لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن وتحريك الشبكات الإرهابية».
وطلب اليماني من مجلس الأمن والدول الأعضاء بتكثيف الجهود لكشف مزيد من الأرصدة التي تتخفى في صورة مشروعات عقارية؛ إذ أكد خبراء اللجنة أن مشروعات بعشرات المليارات قد شيدت بأسماء شركات وهمية ترتبط بالرئيس السابق وأفراد أسرته والمافيا المقربة منه.
وخلص التقرير إلى أن التنفيذ المستمر والفعال لنظام العقوبات المفروضة سيردع هؤلاء الأفراد وأنصارهم من المشاركة في أعمال تهدد الأمن والسلام في اليمن.
ورصد الفريق تحويلات مشبوهة لأموال طائلة للفترة 2014 - 2016 تتضمن ست شركات وخمسة بنوك في خمس دول، وهذا بالتأكيد يقع خارج ممارسات إدارة الصناديق العادية من الأفراد ذوي الثروة الكبيرة. وعلم الفريق بوجود شركة تسمى «ريدان للاستثمار والمحاسبة» استخدمها خالد علي عبد الله صالح لغسل مبلغ 84 مليون دولار خلال ثلاثة أسابيع في ديسمبر 2014.