السعودية تبدأ تطبيق المواصفات القياسية على منتجات البلاستيك

للحد من ظاهرة الغش التجاري والإضرار بالبيئة

السعودية تبدأ تطبيق المواصفات القياسية على منتجات البلاستيك
TT

السعودية تبدأ تطبيق المواصفات القياسية على منتجات البلاستيك

السعودية تبدأ تطبيق المواصفات القياسية على منتجات البلاستيك

بدأت السعودية في مواجهة المخاطر الصحية والبيئية لمنتجات البلاستيك المخالفة للمواصفات، بعد تطبيقها معايير ومواصفات قياسية جديدة تضمن عدم السماح بدخول المنتجات الرديئة عبر جميع منافذ البلاد.
ووفقا لقرار هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الذي تلقته «الشرق الأوسط»، فإن الهيئة أبلغت الجمارك باعتماد المعايير الجديدة لمنتجات البلاستيك القابلة للتحلل خلال الأشهر المقبلة، وعدم السماح لأي منتج بالدخول ما لم يجتز تلك المواصفات، مع الاستعانة بالمختبرات لتقصي ذلك، إلى جانب إبلاغ مجلس الغرف السعودية بضرورة اطلاع رجال الأعمال والموردين على المواصفات القياسية الجديدة لمنتج البلاستيك، ليتم التعامل وفقًا للإجراءات الجديدة وأخذ ذلك في الحسبان لكي لا تتم إعادة البضائع المستوردة.
من جهته قال الدكتور إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة - غرب السعودية، إنه تم إبلاغ كل المخلصين الجمركيين بالإجراءات الجديدة، مشيرًا إلى أن الخطوة تهدف إلى إعادة تنظيم واردات البلاستيك بعد انتشار السلع المقلدة في الأسواق والتي لها ضرر بالغ على المستهلك والبيئة.
وبين أن الإجراء الجديد يساهم في رفع كفاءة المنتج وزيادة الموثوقية به في الأسواق، خصوصا أن هناك منافسة كبيرة في الأسواق. وتعد الجودة من أهم أسباب تعزيز السلع المحلية وزيادة قدرتها على منافسة المنتجات المماثلة لها، مبينًا أن السلع تخضع لعملية فحص في المختبرات للتأكد من تطبيقها لتلك المواصفات.
ويأتي قرار الهيئة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تشمل إعادة مراجعة المواصفات القياسية المعتمدة للسلع المستوردة لزيادة قدرتها على المنافسة في السوق المحلية وحماية الأسواق من السلع المقلدة والمغشوشة، حيث اعتمدت عددًا من اللوائح الفنية الجديدة الخاصة ببعض السلع.
وبحسب الهيئة، فإنها تهدف إلى التوصل إلى نتائج إيجابية من شأنها العمل على إيجاد خطط عملية لتطبيقات الجودة ومنهجياتها وآلياتها لتحقيق أعلى درجات الفاعلية والكفاءة في إدارة المشاريع والخطط التنموية، والنهوض والارتقاء بالمنتجات وخدماتها وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق. وفي سبيل تعزيز المواصفات القياسية المحلية، اعتمدت الهيئة نحو 1183 مواصفة قياسية سعودية جديدة تم تبنيها من المواصفات القياسية الدولية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما سيسهم في تعزيز نشاطات التبادل التجاري بين السعودية ومختلف دول العالم وفقا لمتطلبات واشتراطات منظمة التجارة العالمية. كما أقر المجلس تحديث 140 مواصفة قياسية سعودية في المجالات المختلفة، ليكون مجموع عدد المواصفات القياسية السعودية الصادرة قد فاق 8.26 ألف مواصفة قياسية سعودية ولائحة فنية.
وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منحت الموردين فرصة تمتد إلى منتصف العام الحالي، ليتم بعد ذلك البدء في تطبيق اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل على جميع المصانع الوطنية، التي تشمل 16 منتجا، منها أكياس الرسائل والطرود البريدية، والأخرى المستخدمة في تغليف الخبز والحلويات.
وتشير تقديرات المختصين إلى أن حجم النفايات التي تخلفها أربع مدن سعودية، هي الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تبلغ نحو خمسة ملايين طن سنويًا، مما يجعل مخلفات الفرد في السعودية من أعلى المتوسطات في العالم.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».