خامنئي يتجه لاختيار {زعيم الأصوليين} لخلافة رفسنجاني

الإصلاحيون يرشحون حفيد الخميني للكرسي الشاغر في مجلس «خبراء القيادة»

خامنئي يتجه لاختيار {زعيم الأصوليين} لخلافة رفسنجاني
TT

خامنئي يتجه لاختيار {زعيم الأصوليين} لخلافة رفسنجاني

خامنئي يتجه لاختيار {زعيم الأصوليين} لخلافة رفسنجاني

رجحت مصادر إيرانية مطلعة أن يتجه المرشد علي خامنئي لتعيين خطيب جمعة طهران محمدعلي موحدي كرماني في منصب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام بعد رحيل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، تزامن ذلك مع تقارير تفيد بمحاولات يبذلها الائتلاف «المعتدل والإصلاحي» من أجل إقناع حفيد الخميني حسن الخميني من أجل الترشح في الانتخابات المحتملة لاختيار خليفة رفسنجاني في مجلس «خبراء القيادة».
منذ أسبوعين لم يهدأ النقاش حول الفراغ الذي تركه رحيل الرئيس الإيراني الأسبق في رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام ومقعده في مجلس خبراء القيادة، كما سادت حالة من التقارب حول مستقبل تيار رفسنجاني وخليفته في قيادة تياره المعتدل.
في هذا الصدد، نقلت وكالة «إيلنا» الإصلاحية أمس، عن مستشار الرئيس الإيراني في الشؤون الاقتصادية محمد علي نجفي قوله إن خامنئي يفكر بانتخاب موحدي كرماني في رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام. وارتبط اسم رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام باسم رفسنجاني على مدى ثلاثة عقود وقع فيها خامنئي ست مرات على قرار تعيينه، وهو ثاني أكبر مسؤول إيراني يبقى في منصبه بعد منصب المرشد.
بداية الأسبوع الماضي، اتخذ خامنئي أول قرار مثير للجدل بشأن رفسنجاني باختياره مستشاره في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي في منصب رئيس مجلس إدارة جامعة «آزاد» الإسلامية (الحرة)، وهي أكبر جامعة غير حكومية تنافس جميع الجامعات الحكومية، وتعد من المؤسسات التي أسسها هاشمي رفسنجاني، وكان يتوقع انتخاب رئيس مجلس الإدارة الجديد بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة قبل أن يصدر قرار خامنئي المفاجئ.
ويبلغ موحدي كرماني 85 عاما في الوقت الحالي، وهو يرأس «رابطة العلماء المجاهدين» الأكثر نفوذا بين التشكيلات السياسية في المؤسسات الدينية الإيرانية وعمود التيار الأصولي، وسبق للرجل تمثيل خامنئي في الحرس الثوري لفترة 14 عاما بين 1990 و2004.
وينحدر موحدي كرماني من مدينة كرمان، وهي نفس المدينة التي ينحدر منها هاشمي رفسنجاني وقائد فيلق «القدس» قاسم سليماني.
ورغم خلافاته مع التيار الأصولي لكن هاشمي رفسنجاني كان من ضمن المرشحين الذين قدمتهم «رابطة العلماء المجاهدين» في انتخابات مجلس خبراء القيادة العام المنصرم، وذلك بتدخل مباشر من موحدي كرماني. وفي المقابل رد هاشمي رفسنجاني الدين لموحدي كرماني بوضع اسمه ضمن قائمة المرشحين المدعومين، وكان ذلك من بين أسباب وصوله للرتبة الخامسة في الانتخابات التي شهدت مشاركة أكثر من مليوني مناصر للتيار الإصلاحي في طهران.
فبراير (شباط) العام الماضي، نجح موحدي كرماني إلى حد كبير في لملمة معسكر الأصولية تحت خيمة واحدة في الانتخابات البرلمانية، لكن ائتلافه تلقى هزيمة مدوية في العاصمة، وتتوجه الأنظار حاليا إلى مشاورات يجريها موحدي كرماني بين أطياف التيار الأصولي لمعرفة هوية المرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويتكون مجلس تشخيص مصلحة النظام من 45 عضوا يختارهم المرشد كل خمس سنوات ويتكفل المجلس بثماني مهام، أربع منها مهام عامة والأربع الأخرى وفق المقتضيات. ويشمل القسم الأول فض الخلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور (المكلف بالنظر في قرارات البرلمان) والمهمة الأساسية تعيين السياسات العامة للنظام وفق الفقرة الأولى من المادة 110 في الدستور الإيراني، والثانية حل مشكلات النظام بعد أوامر من المرشد الإيراني، والمهمة الثالثة التعاون مع الأجهزة الإيرانية التي تطلب تدخل المجلس. ومن المهام الأساسية «وفق المقتضيات» تشكيل شورى القيادة كبديل لغياب المرشد.
يجدر التنويه إلى أن رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام مطالب بحفظ التوازن بين القطبين الأساسيين اللذين يتقاسمان السلطات الإدارية وصنع القرار إلى جانب القوات المسلحة في النظام الإيراني.
وتشير المعلومات الواردة إلى أن اختيار موحدي كرماني في خلافة رفسنجاني بات قوسين أو أدنى، نظرا للمحتوى المتداول منذ الخميس. ومع وجود الخلاف بين توجهاته وتوجهات هاشمي رفسنجاني لكنه اختياره يقدم صورة أوضح من المعادلات السياسية الجديدة في إيران، وفق موقع «خبرأنلاين» المقرب من رئيس البرلمان علي لاريجاني.
وبحسب الموقع فإن تعيين موحدي كرماني في المنصب سيزيد من وزنه السياسي، مما يرجح كفة الأصوليين على الإصلاحيين في الانتخابات المقبلة ويزيد الضغوط على روحاني بعد رحيل أهم داعميه.
قبل الكشف عن اسم موحدي كرماني أعرب المقربون من هاشمي رفسنجاني عن رغبتهم أن يأخذ حليفه السابق علي أكبر ناطق نوري مكانه في رئاسة مجلس خبراء القيادة، ويتداول في هذه الأيام اسم ناطق نوري ليحل محل رفسنجاني على رأس التيار الإصلاحي.
في غضون ذلك، وصف رئيس اللجنة العليا للسياسات التيار الإصلاحي عبد الواحد موسوي لاري «خسارة» رفسنجاني بالثقيلة «للمجتمع الإيراني»، مشيرا إلى أن ذلك «سيرمي بظله على كل القضايا السياسية وغير السياسية»، خاصة في الانتخابات الرئاسية، حسب ما نقلت عنه وكالة «إيلنا».
ومن المقرر أن ينهي مجلس تشخيص مصلحة النظام دورته الحالية في منتصف مارس (آذار) المقبل، ولم يتضح بعد إذا ما كان خامنئي ينوي اختيار موحدي كرماني لرئاسة المجلس مؤقتا أو رئيسا للمجلس في دورته الجديدة.
في غضون ذلك، يحاول التيار الإصلاحي إقناع حفيد الخميني حسن الخميني من أجل الترشح في الانتخابات المتوقعة لملء فراغ كرسي رفسنجاني في مجلس خبراء القيادة.
قبل عشرة أيام كان رئيس اللجنة التنسيقية للتيار الإصلاحي في الانتخابات محسن رهامي أول من كشف نوايا الإصلاحيين ترشيح حسن الخميني، مشددا على أنه أفضل المرشحين لـ«ترميم شرخ» رحيل رفسنجاني، وصرح أن الإصلاحيين «يحاولون بالتسامح ملء فراغه».
قبل نحو عام أقنع هاشمي رفسنجاني، حسن الخميني بترك هامش السياسة الإيرانية والدخول إلى النص من خلال الترشح لانتخابات مجلس «خبراء القيادة»، وتزامن ذلك مع دخول حسن الخميني إلى قائمة المرشحين المحتملين لخامنئي لكن لجنة «صيانة الدستور» استبعدت حسن الخميني من خوض انتخابات مجلس خبراء القيادة في 2016، وكان قرار إبعاد الخميني الأكثر إثارة للجدل. خلال السنوات الماضية وقف حسن الخميني مع الشخصيات المؤيدة للمرشح الإصلاحي السابق في الانتخابات الرئاسية ميرحسين موسوي والزعيم الإصلاحي الآخر المقيم تحت الإقامة الجبرية مهدي كروبي، فضلا عن علاقاته الوثيقة بالرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي الذي يعد أبرز المغضوب عليهم في النظام الإيراني رغم تمسكه بخيار ولي الفقيه.
وكانت ورقة حسن الخميني من جملة الأوراق التي لعب بها رفسنجاني في معركة الإخوة الأعداء مع خامنئي خلال السنوات العشر الماضية.
بدوره قال أمين عام حزب «اتحاد الشعب» الإصلاحي علي شكوي راد إن الحزب سيدعم ترشيح حسن الخميني في انتخابات مجلس خبراء القيادة، مؤكدا أن دعم حفيد الخميني لا ينحصر بانتخابات مجلس خبراء القيادة، وإنما يشمل كل الانتخابات التي قد يتقدم بأوراق ترشحه لها.
واستبعد شكوري راد إمكانية ملء فراغ رفسنجاني، مضيفا أنه «ذخر النظام الذي لا يمكن لأحد أن يبلغ مكانته»، مبررا ذلك بـ«البراغماتية» التي كان يتبعها رفسنجاني في إدارة الشؤون السياسية الداخلية.
بدوره قال محمدرضا خاتمي شقيق محمد خاتمي إن الإصلاحيين يفكرون جديا بدخول حسن الخميني إلى معركة انتخاب الكرسي الشاغر بعد رحيل رفسنجاني، لافتا إلى أن حسن الخميني يحظى بتأييد واسع من عدد كبير من الشخصيات الأصولية المعتدلة.
في الواقع فإن الأغلبية الإصلاحية في تعليقها على خليفة هاشمي رفسنجاني في انتخابات مجلس خبراء القيادة شددت خلال الأيام الأخيرة على ضرورة ترشيح حسن الخميني لدخول المجلس، الذي يتوقع اختياره المرشد الثالث بعد خامنئي قبل انتهاء دورته الحالية بعد سبع سنوات.



خامنئي يتحدى الحصار... وترمب يدرس الخيارات

رجل ينظر إلى ناقلة «ديش غاريما» في أثناء تفريغ حمولتها من النفط في مومباي أمس بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)
رجل ينظر إلى ناقلة «ديش غاريما» في أثناء تفريغ حمولتها من النفط في مومباي أمس بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)
TT

خامنئي يتحدى الحصار... وترمب يدرس الخيارات

رجل ينظر إلى ناقلة «ديش غاريما» في أثناء تفريغ حمولتها من النفط في مومباي أمس بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)
رجل ينظر إلى ناقلة «ديش غاريما» في أثناء تفريغ حمولتها من النفط في مومباي أمس بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)

تحدّى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الحصار الأميركي، بإعلانه عن تشكل «فصل جديد» في الخليج العربي ومضيق هرمز، بينما طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطة لإنشاء تحالف بحري يعيد فتح الممر الحيوي أمام الملاحة.

وقال خامنئي في بيان تلاه التلفزيون الرسمي، إن الوجود الأميركي «أهم عامل لانعدام الأمن»، وإن مستقبل المنطقة سيكون «بلا أميركا». وبدوره، ذكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الحصار «محكوم بالفشل»، فيما رأى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن إدارة إيران لـ«هرمز» ستضمن مستقبلاً خالياً من الوجود الأميركي.

ويدرس ترمب خيارات تشمل ضربات محتملة وخطة للسيطرة على جزء من المضيق لإعادة فتحه تجارياً. وقال مسؤول أميركي إن كبار القادة العسكريين، سيعرضون على ترمب إمكانية اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران. وقال قائد قيادة «سنتكوم» براد كوبر إن الحصار البحري «فعال للغاية» بعد اعتراض 42 سفينة ومنع 41 ناقلة من مغادرة إيران.

في سياق متصل، دعت «الخارجية» الأميركية، دولاً شريكة، إلى الانضمام إلى «هيكل الحرية البحرية» لضمان الملاحة، عبر تقديم معلومات فورية وإرشادات أمنية وتنسيق مشترك.

وفي الأثناء، قالت مصادر باكستانية لوكالة «رويترز» إن طهران تدرس اتفاقاً محتملاً وطلبت مهلة للرد.


مضيق هرمز... بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
TT

مضيق هرمز... بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)

تبدو لحظة هرمز الراهنة أقل وضوحاً من أن تُقرأ بوصفها تهدئة صافية أو مقدمة مباشرة لانفجار عسكري جديد؛ فانسحاب الحاملة «فورد»، يتقاطع مع دعوة واشنطن إلى تشكيل تحالف بحري لفتح المضيق، ومع تلويح البيت الأبيض بخيارات عسكرية «سريعة وقوية»، في وقت يصرّ فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحصار البحري أكثر فاعلية من القصف، ويطالب إيران بـ«الاستسلام الآن».

في المقابل، تردّ طهران بخطاب مزدوج: رفض قانوني وسياسي للحصار بوصفه «محكوماً بالفشل»، وتحذير عسكري من أن أي ضربة أميركية، ولو محدودة، ستفتح صراعاً طويلاً ومؤلماً ضد القوات الأميركية في المنطقة، وفق ما يرى محللون.

لذلك، لا يبدو المشهد انتقالاً من الحرب إلى السلم، بل انتقالاً إلى طور أكثر تعقيداً، وهو تفاوض تحت الحصار، وردع تحت التهديد، ومحاولة من كل طرف لإقناع الآخر بأنه يملك النفس الأطول، مما يضع مضيق هرمز بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل.

«فورد» انسحاب أم إعادة تموضع؟

حاملة الطائرات الأميركية الأكبر في العالم «جيرالد فورد» تبحر بجانب سفينة إمداد (أرشيفية - رويترز)

يمنح تضارب الأنباء حول سحب الحاملة «فورد» مساحة واسعة للتأويل السياسي؛ فهناك من يقرأ الخطوة كإشارة إلى خفض التصعيد أو تقليص احتمالات استئناف العمليات الكبرى، فيما يراها آخرون مناورة ضمن إدارة المهلة الدستورية والسياسية المتاحة أمام ترمب.

لكن تقدير باتريك كلاوسون، مدير برنامج إيران في معهد واشنطن، في حديث مع «الشرق الأوسط»، يضع المسألة في إطار أكثر برودة: «فورد» كان عليها أن تغادر، بعدما طال انتشارها أكثر مما هو مألوف لحاملة طائرات، وربما كان من أطول الانتشارات، وطاقمها يحتاج إلى الراحة.

الأهم في كلامه أن انسحابها لا يعني بالضرورة تراجع القدرة الأميركية؛ فالقوات المتبقية، وفق تقديره، «أكثر من كافية» لفرض الحصار، خصوصاً أن المهمة تعتمد بدرجة كبيرة على الاستخبارات والمسيّرات لتحديد السفن، ثم استخدام المروحيات وفرق الصعود عند الحاجة.

بهذا المعنى، قد يكون خروج الحاملة أقل أهمية من البنية العملياتية التي تُبقي الحصار قائماً.

فالحصار لا يحتاج دائماً إلى مظاهر القوة الكبرى نفسها التي تحتاج إليها حملة جوية شاملة. يكفي أن تقتنع شركات الشحن بأن المرور صار مخاطرة غير محسوبة، وأن تدرك إيران أن واشنطن قادرة على منع صادراتها ووارداتها البحرية من دون العودة فوراً إلى نمط القصف الواسع.

حرب استنزاف بلا إعلان حرب

يرى كلاوسون أن التصعيد «انحسر»؛ لأن الطرفين دخلا فيما يشبه الحصار الطويل؛ فلا واشنطن تريد استئناف حرب كاملة، ولا طهران أظهرت استعداداً لتسوية سريعة. وبينهما، تراجعت فرص المبادرات الوسطية، بما فيها مقترحات باكستان والصين، لأن كلاً من الطرفين يعتقد أنه قادر على الصمود أكثر من الآخر.

هذا هو جوهر المرحلة: الولايات المتحدة تراهن على ضغط اقتصادي وبحري وسياسي متراكم يجبر إيران على إبداء مرونة في الملف النووي. وفي المقابل، إيران تراهن على عامل الوقت، وعلى خوف الأسواق من إغلاق هرمز، وعلى تردد الشركاء الدوليين في الانخراط عسكرياً إلى جانب واشنطن.

لذلك لا يصبح السؤال: هل انتهت الحرب؟ بل: هل دخلت الحرب شكلاً جديداً أقل ضجيجاً وأكثر إنهاكاً؟

ترمب نفسه عزز هذا الانطباع حين قال إن الحصار «أكثر فاعلية إلى حد ما من القصف»، وإنه مستعد للإبقاء عليه ومواصلة الحرب ما لم توافق إيران على عدم امتلاك سلاح نووي. ومن جانبه، يحذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أن الحصار البحري سيزيد الاضطرابات في الخليج، ولن يعزز الأمن الإقليمي، بل سيصبح مصدراً دائماً للتوتر.

الكونغرس ومهلة ترمب

ترمب خلال خطاب «حال الاتحاد» أمام الكونغرس يوم 24 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

تكتسب المهلة الزمنية أهمية خاصة؛ لأنها تمنح كل خطوة عسكرية أو بحرية معناها السياسي الداخلي؛ فمع اقتراب نهاية مهلة الـ60 يوماً، في 1 مايو (أيار)، يصبح ترمب أمام خيارات حساسة: تمديد إضافي محدود، أو طلب غطاء من الكونغرس، أو استخدام الضغط العسكري قبل أن تتحول القيود القانونية والسياسية إلى عبء على قراره.

من هنا يمكن فهم تسريب موقع «أكسيوس» الإخباري عن إحاطة عسكرية يقدمها قائد القيادة المركزية، الأدميرال براد كوبر، للرئيس بمشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين.

فالإحاطة لا تعني بالضرورة أن الضربة وشيكة، لكنها تعني أن البيت الأبيض يريد إبقاء الخيار العسكري حياً على الطاولة، خصوصاً إذا لم يؤد الحصار إلى تنازلات إيرانية سريعة.

وتشير التسريبات إلى خطط عدة، منها: موجة ضربات «قصيرة وقوية»، قد تشمل بنى تحتية، وعملية للسيطرة على أجزاء من مضيق هرمز لإعادة فتحه أمام الملاحة، وربما عملية خاصة لتأمين مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب. هذه الخيارات تبدو مختلفة في طبيعتها، لكنها تخدم هدفاً واحداً، وهو كسر الجمود التفاوضي وإقناع طهران بأن انتظار انتهاء المهلة الأميركية ليس استراتيجية مضمونة.

«تحالف هرمز»

في موازاة الضغط العسكري، تتحرك واشنطن دبلوماسياً عبر طرح تشكيل تحالف دولي بحري يهدف إلى استئناف حركة الملاحة في المضيق.

ووفق البرقية الدبلوماسية التي أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، تريد الإدارة من الدول الأخرى مشاركة المعلومات، والتنسيق دبلوماسياً، وربما المشاركة عسكرياً، مع قيام وزارة الخارجية بدور مركز العمليات الدبلوماسية، وتوفير «سنتكوم» الوعي البحري اللحظي والتنسيق بين الجيوش الشريكة.

لكن هذا التحالف يكشف عن مفارقة في موقف ترمب؛ فهو من جهة ينتقد الأوروبيين وحلف «الناتو» لأنهم لم يساعدوا واشنطن وإسرائيل خلال الحرب، بل وصل به الأمر إلى القول إن على الأوروبيين أن يذهبوا بأنفسهم إلى المضيق و«يأخذوه».

ومن جهة أخرى، تعود واشنطن الآن إلى طلب مشاركة دولية؛ لأن فتح هرمز وإدارته لا يمكن أن يكونا عبئاً أميركياً منفرداً من دون كلفة سياسية وعسكرية واقتصادية عالية.

التحالف، إذن، ليس فقط أداة بحرية، بل هو محاولة لتدويل الضغط على إيران وتوزيع المسؤولية عن أمن الطاقة، وإظهار أن طهران لا تواجه واشنطن وحدها، بل شبكة مصالح عالمية متضررة من تعطيل المضيق.

طهران لإدارة هرمز بدل فتحه

زورق يحمل مشاة بحرية «الحرس الثوري» الإيراني بجوار سفينة احتجزت في أثناء عبورها مضيق هرمز (أ.ف.ب)

الخطاب الإيراني المقابل لا يوحي باستعداد للتراجع السريع؛ فالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي يتحدث عن «فصل جديد» في الخليج ومضيق هرمز، وعن مصير مشترك مع الجيران، لكنه يقرن ذلك برفض الوجود الأميركي، وبالقول إن مكان الأميركيين في الخليج هو «في قاع مياهه».

أما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف فيقدم «إدارة» إيران للمضيق بوصفها طريقاً إلى مستقبل خالٍ من التدخل الأميركي.

هذا الخطاب يستهدف جمهورَين في آن واحد. داخلياً، يحاول النظام تقديم الحصار لا بوصفه خنقاً لإيران بل فرصة لإعادة تعريف ميزان القوة في الخليج بعد الحرب. وخارجياً، يوجّه رسالة إلى دول الخليج بأن أمنها ينبغي أن يدار إقليمياً لا أميركياً.

غير أن هذه الرسالة تصطدم بحقيقة أن تعطيل الملاحة وفرض رسوم أو شروط على العبور يهددان مصالح هذه الدول نفسها، ويزيدان اعتمادها على قوة خارجية قادرة على حماية الممرات.

الأخطر، وفق ما يرى محللون، هو تهديد قائد القوات الجوفضائية في «الحرس الثوري»، مجيد موسوي، بأن أي هجوم أميركي، حتى لو كان محدوداً، سيقابل بضربات طويلة ومؤلمة ضد المواقع الأميركية في المنطقة، مع إشارة مباشرة إلى السفن الحربية.

وهذا يعني أن ضربة أميركية «قصيرة» قد لا تبقى قصيرة إذا قررت طهران الرد عبر قواعد أو سفن أو وكلاء أو موجات صاروخية جديدة.

الخلاصة أن المشهد لا يعكس تراجعاً كاملاً للتصعيد العسكري، ولا اندفاعاً حتمياً إلى الحرب الشاملة، هو أقرب إلى إدارة تصعيد محسوبة داخل عملية تفاوضية بالقوة.

فواشنطن تضغط بحصار طويل، وتلوّح بضربة موجزة، وتبحث عن تحالف دولي، بينما طهران تراهن على الصمود، وتحوّل المضيق إلى ورقة سياسية، وتلوّح بتوسيع الألم إذا عادت الضربات.

قد يستمر هذا الوضع، كما يقول كلاوسون، لفترة طويلة، لكنه قد «ينفجر في وقت قصير». فكل طرف يعتقد أنه يملك قدرة تحمّل أكبر، وهذا تحديداً ما يجعل الأزمة خطرة، فالحروب لا تنفجر فقط عندما يقرر طرف الهجوم، بل عندما يسيء طرفان تقدير حدود صبر الآخر.


هل هدف «إسقاط النظام الإيراني» سبّب أزمة بين واشنطن وتل أبيب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

هل هدف «إسقاط النظام الإيراني» سبّب أزمة بين واشنطن وتل أبيب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)

تكشف التطورات المرتبطة بالحرب الأخيرة على إيران عن فجوة متزايدة بين الأهداف المعلنة للعملية العسكرية وما تقول مصادر إسرائيلية وأميركية إنه كان الهدف الحقيقي للحرب، وفق ما ذكر موقع «واي نت» الإسرائيلي. فبحسب مسؤولين أمنيين واستخباراتيين، دخلت الولايات المتحدة وإسرائيل المواجهة وهما تراهنان على إضعاف النظام الإيراني إلى حد تهديد بقائه، رغم نفي القيادتين السياسيتين في البلدين وجود خطة مباشرة لإسقاط الحكومة في طهران.

وتشير تسريبات ووثائق مرتبطة بعملية الحرب التي أُطلقت في 28 فبراير (شباط)، إلى أن النقاشات بين واشنطن وتل أبيب تجاوزت حدود الردع العسكري التقليدي، ووصلت إلى بحث سيناريوات تغيير النظام. كما تحدثت تقارير عن اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قُدمت خلاله تصورات استخباراتية حول إمكانية إسقاط النظام الإيراني.

ونقل موقع «واي نت» عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن استهداف قيادات عليا وعناصر من قوات «الباسيج» الإيرانية لا يمكن تفسيره إلا في إطار محاولة إضعاف النظام من الداخل وتهيئة الظروف لاضطرابات سياسية واسعة.

استبعاد إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال فعالية في القدس 21 أبريل 2026 (رويترز)

لكن الرهان على انهيار النظام الإيراني لم يتحقق. ومع تراجع احتمالات إسقاط السلطة في طهران، بدأت الخلافات الأميركية - الإسرائيلية بالظهور إلى العلن، قبل أن تتخذ واشنطن خطوة اعتبرتها أوساط إسرائيلية «إقصاءً كاملاً» لتل أبيب من مسار المفاوضات اللاحقة مع إيران.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، لم تعد إسرائيل شريكاً فعلياً في مناقشات وقف الحرب أو شروط التسوية، كما لم تعد تتلقى معلومات كافية حول مسار الاتصالات الأميركية - الإيرانية. ويقول مسؤول أمني إسرائيلي إن «القرار أصبح بالكامل بيد الأميركيين، بينما لا تعرف إسرائيل حقيقة ما يجري أو إلى أين تتجه الأمور».

وترى دوائر إسرائيلية أن واشنطن كانت ستتعامل بصورة مختلفة مع تل أبيب لو نجحت خطة إضعاف النظام الإيراني أو إسقاطه، لكن فشل هذا السيناريو دفع الإدارة الأميركية إلى إعادة ترتيب أولوياتها بعيداً عن الرؤية الإسرائيلية.

وزاد من شعور إسرائيل بالعزلة خطاب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، دان كين، عقب انتهاء العمليات، حين شكر حلفاء واشنطن في الخليج من دون أن يذكر إسرائيل ضمن قائمة الشركاء.

سيناريو ثالث لإنهاء الحرب

جندي إيراني يقف أمام لوحة دعائية تظهِر المرشد الجديد مجتبى خامنئي وقادة عسكريين في طهران (إ.ب.أ)

في ظل تعثر خيار الحسم العسكري الكامل، وتعقيد فرص التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران، بدأ يتبلور ما تصفه مصادر إسرائيلية بـ«السيناريو الثالث»، وهو تثبيت حالة هدوء غير معلنة، من دون اتفاق نهائي أو عودة مباشرة إلى القتال.

ويقوم هذا السيناريو على أن يعلن كل طرف تحقيق أهدافه، بينما يستمر نوع من التهدئة المتبادلة في الخليج والمنطقة. ووفق هذا التصور، تواصل الولايات المتحدة ضغوطها السياسية والاقتصادية على إيران، في حين تحتفظ طهران ببرامجها الصاروخية وقدراتها النووية الأساسية، مع تجنب الانزلاق إلى مواجهة واسعة جديدة.

ويرى مسؤولون إسرائيليون، وفق ما ذكر موقع «واي نت»، أن هذا الخيار، رغم محدودية نتائجه، قد يكون أقل سوءاً من اتفاق شامل يمنح إيران مكاسب استراتيجية واقتصادية كبيرة. كما أنه يترك الباب مفتوحاً أمام استئناف العمليات العسكرية مستقبلاً إذا تغيرت الظروف.

لكن معارضين لهذا التوجه داخل إسرائيل يعتبرون أن العودة إلى سياسة «الجولات المؤقتة» تتناقض مع التعهدات التي أطلقتها القيادة الإسرائيلية بعد هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، والقائمة على منع تكرار الحروب الدورية المفتوحة.

أزمة الاتفاق النووي والصواريخ

مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني (رويترز)

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المفاوضات الجارية تركز بصورة أساسية على البرنامج النووي الإيراني، بينما يغيب ملف الصواريخ الباليستية تقريباً عن الطاولة، بعدما رفضت طهران إدراجه ضمن أي تفاوض.

وبحسب المعلومات المتداولة في إسرائيل، فإن المقترحات المطروحة تتضمن تخلّي إيران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، سواء عبر تخفيض نسبة التخصيب أو نقل المواد إلى دولة أخرى تحت إشراف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مقابل رفع للعقوبات الاقتصادية.

كما يجري الحديث عن وقف طويل الأمد لعمليات التخصيب، وسط خلاف حول مدة الالتزام بين الطرح الأميركي والرؤية الإيرانية، مع دخول وسطاء إقليميين على خط البحث عن تسوية وسط.

غير أن السيناريو الذي يثير القلق الأكبر في إسرائيل يتمثل في احتمال التوصل إلى اتفاق محدود يقتصر على إنهاء الحرب وفتح الملاحة في مضيق هرمز، مقابل تعهدات إيرانية عامة بعدم تطوير سلاح نووي ورفع العقوبات الأميركية، على أن تُرحّل الملفات الأكثر تعقيداً إلى مفاوضات لاحقة.

وترى أوساط إسرائيلية أن مثل هذا الاتفاق سيمنح النظام الإيراني فرصة لالتقاط الأنفاس، واستعادة استقراره الاقتصادي والسياسي، وإعادة بناء نفوذه الإقليمي، بما في ذلك دعم حلفائه في المنطقة وعلى رأسهم «حزب الله».

وفي الوقت نفسه، تعتقد هذه الأوساط أن أي هجوم أميركي جديد، إذا وقع، سيكون على الأرجح محدوداً واستعراضياً أكثر منه حرباً شاملة، خصوصاً في ظل الضغوط المرتبطة بمخزون الصواريخ الاعتراضية لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يجعل احتمالات الحسم العسكري الكامل أقل واقعية من أي وقت مضى.