واشنطن تحذر رعاياها في تركيا من هجمات محتملة

القضاء يحاكم 7 «داعشيين» روس بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية باستخدام طائرات «درون»

جانب من نادي {رينا} في إسطنبول الذي تعرض لهجوم إرهابي ليلة رأس السنة الجديدة (أ.ف.ب)
جانب من نادي {رينا} في إسطنبول الذي تعرض لهجوم إرهابي ليلة رأس السنة الجديدة (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تحذر رعاياها في تركيا من هجمات محتملة

جانب من نادي {رينا} في إسطنبول الذي تعرض لهجوم إرهابي ليلة رأس السنة الجديدة (أ.ف.ب)
جانب من نادي {رينا} في إسطنبول الذي تعرض لهجوم إرهابي ليلة رأس السنة الجديدة (أ.ف.ب)

جددت واشنطن تحذيراتها للمواطنين الأميركيين من مخاطر متزايدة بتعرضهم لهجمات في تركيا على خلفية تصعيد في الخطاب المعادي للولايات المتحدة. كما نبهت السفارة الأميركية في أنقرة رعاياها بتوخي الحذر، وتجنب الأماكن المزدحمة والمقاصد السياحية ودور العبادة في تحذير هو الرابع خلال 3 أشهر.
يأتي ذلك فيما بدأت محاكمة سبعة من مواطني روسيا في تركيا، بتهمة انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي. كما كشفت مصادر التحقيق مع الإرهابي الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف منفذ الهجوم على نادي «رينا» في إسطنبول ليلة رأس السنة عن معلومات جديدة عن عملية الإيقاع به في 16 من يناير (كانون الثاني) الحالي والعملية التي نفذها في النادي.
وحذرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان صدر ليل أول من أمس، رعاياها من «مخاطر متزايدة بحصول هجمات»، داعية إياهم إلى تقييم دقيق لضرورة توجههم إلى تركيا في الوقت الحالي، لافتة إلى أن التصعيد في الخطاب المعادي لأميركا يمكن أن يحمل أفرادا على تنفيذ أعمال عنف ضد المواطنين والمصالح الأميركية. وبدورها نشرت السفارة الأميركية في أنقرة أمس الخميس بيانا على موقعها الإلكتروني حذرت فيه من احتمال تعرض الأميركيين إلى هجمات إرهابية واستهداف بسبب تصاعد الخطاب العدائي لأميركا في الفترة الأخيرة.
ونبهت السفارة إلى أن تركيا تشهد في الفترة الأخيرة موجة هجمات غير مسبوقة، سواء من جانب مسلحي حزب العمال الكردستاني، أو من جانب تنظيم داعش الإرهابي، لافتة إلى الهجوم المسلح على نادي رينا في منطقة أورتاكوي السياحية في إسطنبول في الساعات الأولى من العام الجديد 2017 الذي تبناه تنظيم داعش وأوقع 39 قتيلا و65 مصابا، غالبيتهم من العرب والأجانب وما سبقه من هجمات، منها التفجيران اللذان وقعا قرب استاد بيشكتاش في إسطنبول، وأسفرا عن 46 قتيلا ونحو 150 مصابا غالبيتهم من الشرطة التركية، والذي تنبنته منظمة صقور حرية كردستان القريبة من حزب العمال الكردستاني.
وأشار البيان إلى أن أميركا كانت قد سحبت عائلات دبلوماسييها العاملين في قنصليتها في إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشكل مؤقت، بسبب وجود مخاطر محتملة لحدوث هجمات، كما حدث الشيء نفسه من قبل مع عائلات العسكريين في قاعدة إنجرليك في أضنة جنوب تركيا. وأصدرت السفارة الأميركية في أنقرة وقنصليتاها في كل من إسطنبول وأضنة تحذيرات للمواطنين من توخي الحذر وعدم الوجود بمراكز التسوق التي توجد بها مطاعم أو مقاه تحمل علامات أميركية. كما دعت مواطنيها في أضنة وغازي عنتاب والمناطق القريبة من الحدود السورية في جنوب تركيا إلى توخي الحذر ومتابعة بيانات السفارة والقنصليتين والتواصل معها، وكذلك متابعة وسائل الإعلام المحلية حفاظا على سلامتهم.
ولفتت السفارة الأميركية، في تحذيرها الجديد، إلى أن معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال تعرض الأميركيين والأجانب لهجمات واعتداءات في مناطق إقامتهم أو في الأماكن التي يقومون بالتردد عليها بشكل منتظم، وأن سفر المسؤولين الأميركيين إلى تركيا سيخضع لموافقة وزارة الخارجية.
في سياق مواز، بدأت محاكمة 9 أشخاص بينهم 7 مواطنين من روسيا بتهمة الانتماء إلى «داعش» والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في إسطنبول باستخدام طائرات «درون» من دون طيران. وأوردت صحيفة «حرييت» التركية أمس، أسماء المتهمين الروس والأتراك الذين مثلوا أمام المحكمة وهم: المواطنون الروس سليم خام تسايسايف، وأزا بيبجاخوبان وزوكرا بورتشافيلي، وسلمان داكايف، وكيوري خاتسيف، وبيكخام عليم خانوف، وحسان أورستخو، وفؤاد جونيش (تركي)، وفاطمة الطن تاش (تركية).
وبحسب مذكرة النيابة العامة، تم التحضير لتنفيذ هجمات إرهابية، في يونيو (حزيران) 2016، بتوجيه من «داعش». وفي حال أقرت المحكمة التهم الموجهة ضدهم، فقد يحكم عليهم بالسجن لفترة تصل إلى 15 عاما. وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر التحقيق، أن المتهمين جلبوا المواد المتفجرة لتنفيذ الهجمات الإرهابية إلى إسطنبول من محافظة شانلي أورفا جنوب شرقي البلاد.
في الوقت نفسه، تكشفت معلومات جديدة في إطار التحقيقات الجارية مع الداعشي الأوزبكي عبد القادر ماشاربيوف، المكنى بـ«أبو محمد الخراساني»، منفذ الهجوم على نادي «رينا» في إسطنبول، حيث تبين أن أجهزة الأمن فقدت وقتا في ملاحقة سفاح إسطنبول بعد تلقي تقارير متضاربة بخصوص الهجوم وعدد المهاجمين. وقال عدد من الشهود للشرطة إن هناك ثلاثة مهاجمين كانوا في موقع الحادث، وإن هناك من أطلقوا النار من مسدسات على الناس، وبعد التحقيق من لقطات كاميرات المراقبة في المكان تبين أن المهاجم مشاريبوف كان وحده، وأنه هرب من المكان مستفيدا من حالة الفوضى واستقل سيارة أجرة، لكنه كان قد ترك سترته وبها 500 ليرة تركية (نحو 150 دولارا) وبندقية كلاشنيكوف في مكان الحادث.
وأظهرت اللقطات أنه استقل سيارة تاكسي من أورتاكوي، وتوجه إلى حي أولوص القريب، ونزل هناك وتجول سيرا على الأقدام، ودخل حديقة أحد المنازل في أولوص وهاجمه كلب في الحديقة، ثم نجح في الخروج إلى الشارع واستقل سيارة تاكسي بالقرب من محطة المتروباص في زنجيرليك كويو، ثم نزل منها واستقل سيارة تاكسي أخرى إلى زيتين بورنو، حيث كان يقيم بمنزل هناك قبل الهجوم.
واستنتجت شعبة الاستخبارات بمديرية أمن إسطنبول من خلال آلاف الساعات للقطات كاميرات المراقبة التي التقطت خلال 24 ساعة من الهجوم، وكذلك التي تم تفريغها من داخل موقع الهجوم، أن استخدامه 3 سيارات تاكسي يرجع إلى أنه لم يكن لديه المال بعد أن ترك سترته في موقع الهجوم.
وأشارت المعلومات الجديدة إلى أن قوات الأمن أوقفت 5 أشخاص في زيتين بورنو على صلة بالسفاح مشاريبوف، وداهمت المنزل الذي كان يقيم به بعد 36 ساعة من الهجوم وصادرت حقائبه التي لم يتمكن من أخذها قبل هروبه، ثم ألقي القبض عليه في 9 يناير وعلى زوجته في حي بنديك بالشطر الآسيوي من إسطنبول، ومعها ابنته البالغة من العمر عاما وخمسة أشهر، وتوصلت الشرطة إلى حقيقة أنه لا يزال في إسطنبول من خلال أعقاب السجائر التي وجدتها في المنزل.
كما توصلت الشرطة إلى السيارة التي كان يستخدمها من يساعدون مشاريبوف في تنقلاته، وتبين أنها تنقلت من زيتين بورنو إلى كايا شهير وسيلفيري في الشطر الأوروبي من إسطنبول وبنديك في الشطر الآسيوي، وذلك نتيجة فحص 480 ساعة من كاميرات المراقبة.
وأشارت مصادر أمنية إلى أنه تمت مداهمة 480 منزلا، وتم القبض على 214 شخصا للاشتباه بعلاقتهم بالإرهابي الأوزبكي مشاريبوف تم حبس 52 منهم، لافتة إلى أن 180 شرطيا و220 من قوات مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول شاركوا في إلقاء القبض على مشاريبوف و4 آخرين (عراقي و3 نساء من السنغال والصومال ومصر) كانوا معه في الشقة التي كان يقيم بها في حي أسنيورت في إسطنبول، ومنع خلال العملية الأمنية استخدام أي وسائل تواصل مثل «واتساب» أو غيره من التطبيقات أثناء العملية، وتم الاتصال بين القوات المشاركة فيها عبر أجهزة لاسلكي مشفرة.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...