عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
العالم العربي

«إعادة الأمل» تخيم على اليمنيين في صنعاء

الحكومة اليمنية تبدأ صرف رواتب الموظفين

موظفو القطاع الحكومي ينتظرون تسلم رواتبهم في صنعاء بعد أن أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية صرفها بعد نقل البنك المركزي إلى عدن (رويترز)
موظفو القطاع الحكومي ينتظرون تسلم رواتبهم في صنعاء بعد أن أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية صرفها بعد نقل البنك المركزي إلى عدن (رويترز)
  • صنعاء: «الشرق الأوسط»
TT
  • صنعاء: «الشرق الأوسط»
TT

«إعادة الأمل» تخيم على اليمنيين في صنعاء

موظفو القطاع الحكومي ينتظرون تسلم رواتبهم في صنعاء بعد أن أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية صرفها بعد نقل البنك المركزي إلى عدن (رويترز)
موظفو القطاع الحكومي ينتظرون تسلم رواتبهم في صنعاء بعد أن أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية صرفها بعد نقل البنك المركزي إلى عدن (رويترز)

اكتظت شركة «الكريمي» للصرافة وفروعها بصنعاء أمس بالموظفين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية للاستفسار عن موعد وطريقة صرف رواتبهم.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت، أول من أمس، توقيع اتفاقية مع شركة «الكريمي» للصرافة لصرف راتب شهر ديسمبر (كانون الأول) لموظفي الدولة في صنعاء و10محافظات أخرى خاضعة لسلطات الانقلاب الحوثي وصالح، التي عجزت عن صرف رواتبهم منذ سبتمبر (أيلول) الماضي بعد نهبها نحو 4 مليارات دولار من البنك المركزي قبل نقله إلى عدن، العاصمة المؤقتة لليمن.
وعبر الكثير من الموظفين في صنعاء - استطلعت «الشرق الأوسط» آرائهم - عن سعادتهم لقرب انفراج أزمة الرواتب المتوقفة منذ 4 أشهر، وقالوا إن «الحكومة اليمنية الشرعية زرعت فيهم الأمل من جديد بعد أن أصابهم اليأس والإحباط نتيجة توقف رواتبهم والأزمة المعيشية الخانقة التي يمرون بها، وسياسة القمع الممارسة بحقهم في مختلف مؤسسات الدولة الخاضعة لسلطات الانقلاب الحوثي وصالح».
ويقول عبد الكريم، موظف في إحدى الهيئات الحكومية، إن توقف صرف الرواتب كان بمثابة توقف الحياة بالنسبة له، حيث يعاني مرض السكري، وفي حاجة إلى توفير العلاج بشكل مستمر، ووجد صعوبة بالغة في توفيره خلال الأشهر الأربعة الماضية.
ويشدد محمد. ع «على أهمية تحمل الحكومة مسؤوليتها بصرف رواتب الموظفين، حيث استقرت في عدن وبدأت بإدارة الموارد العامة، وتسلمت الدفعة الأولى من النقود المطبوعة»، ويضيف محمد «أصبح البنك المركزي في صنعاء، الذي يخلو من العملة المحلية، عاجزا عن أداء مهامه بعد سحب صلاحياته كافة، وقيام أغلب الجهات الإيرادية بصنعاء بفتح حسابات لها في بنوك أخرى».
من جانبه، يبدي موظف في وزارة الصحة سخطه الشديد من القمع الذي تمارسه سلطات الانقلاب بحق الموظفين المطالبين برواتبهم، والمحتجين على عدم صرفها؛ فالموظف- على حد تعبيره- يرزح تحت معاناة شديدة، وفي أوضاع معيشية صعبة، بينما جماعة الانقلاب ومشرفيها في مختلف الجهات والمؤسسات الخاضعة لسيطرتها في راحة تامة بعد استيلائهم على إيرادات هذه المؤسسات.
وبحسب مسؤول في شركة «الكريمي» للصرافة لـ«الشرق الأوسط»، فإن الشركة وكافة فروعها ومكاتبها بالمحافظات على استعداد تام للبدء بالصرف في حال استكمال تسلمها كشوف الموظفين، متوقعا استكمال إجراءات الصرف وتسلم الكشوف مطلع الأسبوع المقبل.
ويبدي مسؤول مالي في إحدى الهيئات الحكومية الخاضعة لسلطات الانقلاب الحوثي وصالح في صنعاء استعداده تسليم كشوف موظفي هيئته لشركة «الكريمي» للصرافة أو أي جهة مصرفية أخرى مخولة بصرف الرواتب.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».

مواضيع
الأزمة السورية الفصائل السورية المسلحة سوريا مصر