الحكومة البريطانية تنشر مشروع قانون إطلاق آلية بريكست

ديفيد ديفيس وزير الدولة البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي
ديفيد ديفيس وزير الدولة البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي
TT

الحكومة البريطانية تنشر مشروع قانون إطلاق آلية بريكست

ديفيد ديفيس وزير الدولة البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي
ديفيد ديفيس وزير الدولة البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي

نشرت الحكومة البريطانية اليوم (الخميس)، مشروع القانون الذي ستعرضه على البرلمان من أجل الحصول على موافقته قبل اطلاق مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي، حسبما أعلنت الوزارة المكلفة هذه العملية.
وتابعت الوزارة المكلفة شؤون بريكست، أنّ مشروع القانون "بسيط" و"يقضي بمنح رئيسة الوزراء الصلاحية بتفعيل المادة 50 وسيُعرض أمام مجلسي العموم واللوردات قبل الحصول على الموافقة الملكية قبل مهلة 31 مارس (آذار)".
وصرح ديفيد ديفيس وزير البريكست قائلًا، "الشعب البريطاني اتخذ القرار بمغادرة الاتحاد الاوروبي، اليوم نشرنا مشروع قانون سيتيح لنا تفعيل المادة 50 (من اتفاقية الاتحاد الاوروبي) بحلول نهاية مارس".
وقالت الحكومة إنّ النواب سيطلعون على مشروع القرار يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين.
وكانت المحكمة العليا الثلاثاء قضت بضرورة حصول حكومة تيريزا ماي على موافقة البرلمان قبل تفعيل مفاوضات بريكست.
ولا تتمتع رئيسة الحكومة المحافظة بأكثر من غالبية بسيطة في مجلس العموم، لكنها لن تواجه صعوبة في دفع البرلمان إلى التصويت على بدء المفاوضات إذ أنّ حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، وعد بألّا يعرقل ذلك.
وقال زعيم مجلس العموم ديفيد ليدينغتون إنّ القراءة الثالثة والاخيرة لمشروع القانون في مجلس العموم يمكن ان تتم في 8 فبراير (شباط)".
وبما أنّ الحكومة لا تتمتع بغالبية في مجلس اللوردات، لا يزال من غير المؤكد كيف سيكون تقدم مشروع القانون فيه.
في حال موافقة مجلس اللوردات، فسيتعين على الملكة اليزابيث توقيع مشروع القانون لتتمكن ماي من تفعيل المادة 50 لاطلاق محادثات الخروج من الاتحاد الاوروبي رسميا.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».