ترمب يقر بفعالية «الإيهام بالغرق» كأسلوب من أساليب التحقيق

الكرملين يدعوه لدراسة العواقب المحتملة لقرار المناطق الآمنة بسوريا

 الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يقر بفعالية «الإيهام بالغرق» كأسلوب من أساليب التحقيق

 الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يعتقد أن أسلوب التحقيق عن طريق الإيهام بالغرق "فعال"، مبررا ذلك بالقول إنه "يجب أن نحارب النار بالنار".
جاء ذلك خلال مقابلة له مع محطة "إيه بي سي" الإخبارية التي قال فيها انه سيستشير وزير الدفاع جيمس ماتيس، ورئيس وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية (سي آي إيه) مايك بومبيو فيما يمكن فعله لمكافحة التشدد.
واضاف ترمب أنه إذا كانت الجماعات المتشددة تقطع رؤوس الناس في الشرق الأوسط "فإننا يجب أن نتعامل معها على نفس المستوى".
لكن رئيس سي آي إيه السابق ليون بانيتا، رفض ذلك وقال سيكون "خطأ كبيرا، أن نتخذ خطوة إلى الوراء" ونعود إلى التعذيب.
وقال ترمب انه يرغب في "أن نحافظ على بلدنا آمنا". مضيفا "إذا كانوا يطلقون النار، ويقطعون رؤوس أفرادنا ورؤوس آخرين، إذا كانوا يذبحون الناس في الشرق الأوسط لأنهم مسيحيون، وإذا كان تنظيم داعش يفعل أشياء لم يسمع بها أحد منذ العصور الوسطى، فإنني أشعر شعورا قويا مع الإيهام بالغرق"، حسب قوله. مشيرا إلى أنه تحدث مع مسؤولين كبار في الاستخبارات "وسألتهم، هل الأسلوب فعال؟ هل التعذيب فعال؟ وكانت الإجابة "نعم، تماما". مبينا "انه بينما تُقدم الجماعات المتشددة على ذلك كله، ويصورونه ويرسلونه عبر العالم كله، فإن لدينا طرقا لكن لا يسمح لنا بفعل أي شيء".
وأكد ترمب "سأعتمد على بومبيو وماتيس، وجماعتي، وإن لم يريدوا استخدام تلك الطرق، فلا بأس. وإن أرادوا فسوف أعمل معهم على تحقيق ذلك. أريد أن أفعل ما نستطيع في إطار المسموح لنا قانونيا، لكني أشعر أنها ستكون طريقة فعالة تماما".
وأسلوب الإيهام بالغرق يقوم على صب الماء على وجه الشخص، لجعله يشعر بالغرق، كطريقة من طرق التحقيق. وتعد شكلا من أشكال التعذيب، وقد حظر استخدامها في الولايات المتحدة.
على صعيد آخر، علق الكرملين، اليوم (الخميس)، على اعتزام واشنطن إقامة مناطق آمنة للسوريين، بقوله إن واشنطن لم تنسق مع موسكو في ذلك، داعيا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى دراسة العواقب المحتملة لهذا القرار.
وقال دميتري بيسكوف الناطق الاعلامي باسم الرئيس الروسي، اليوم، "لا، لم يتشاور شركاؤنا الأميركيون معنا. إنه قرار سيادي لهم".
مضيفا "الأمر المهم هو ألا يؤدي ذلك إلى تردي وضع اللاجئين. ويبدو أنه كان من المجدي دراسة كافة العواقب المحتملة".
وبشأن المكالمة الهاتفية المزمع إجراؤها بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، قال بيسكوف إنه لا يوجد حتى الآن اتفاق حول موعد هذا الاتصال. موضحا "لم تكن هناك حتى الآن أي اتصالات بين الرئاستين الروسية والأميركية، وعلينا إقامة هذه الاتصالات أولا".
وكان ترمب قد أعلن يوم أمس (الأربعاء)، أنه سيقيم مناطق آمنة في سوريا لحماية الأشخاص الفارين من القتال ولوقف تدفق اللاجئين إلى خارج البلاد. وقال في مقابلة مع محطة "إيه.بي.سي" "سأقيم بالتأكيد مناطق آمنة في سوريا للأشخاص الفارين من العنف". مضيفا "أعتقد أن أوروبا ارتكبت خطأ جسيما بالسماح لهؤلاء الملايين من الأشخاص بدخول ألمانيا وعدة دول أخرى". موصيا وزارتي الخارجية والدفاع في حكومته بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة للمدنيين في سوريا والدول المجاورة في غضون 90 يوما من تاريخ الأمر، يمكن فيها للمواطنين السوريين النازحين انتظار توطين دائم، مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث.
كما يخطط ترمب لتعليق إجراءات قبول اللاجئين في أراضي الولايات المتحدة، لمدة 120 يوما وفرض حظر مفتوح على قبول المهاجرين من سوريا.



روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035


سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»
TT

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

أشار مسؤولون سوريون، اليوم الأربعاء، إلى أن السلطات الأسترالية رفضت السماح بعودة مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين إلى بلادهم، بعدما غادروا مخيماً في سوريا يضم أشخاصاً لهم صلات مزعومة بمسلحي تنظيم (داعش).

ويوم الجمعة الماضي، غادر 13 من النساء والأطفال، ينتمون لأربع عائلات، مخيم «روج»، وهو منشأة نائية بالقرب من الحدود مع العراق تؤوي أفراد عائلات من يشتبه في أنهم من مقاتلي «داعش»، وتوجهوا إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال مسؤول في المخيم حينها إنه كان من المتوقع أن تبقى العائلات في دمشق لمدة 72 ساعة تقريباً قبل إرسالهم إلى أستراليا.

وفي ردها على استفسار من وكالة «أسوشييتد برس» حول وضعهم، قالت وزارة الإعلام السورية في بيان إنه بعد مغادرة العائلات للمخيم، تم إبلاغ وزارة الخارجية بأن «الحكومة الأسترالية رفضت استقبالهم».