القاهرة تسمح لسفارات الدول الأجنبية بمتابعة سير انتخابات الرئاسة.. وتستقبل 250 مراقبا دوليا

تجهيزات في 141 سفارة وقنصلية بالخارج استعدادا لاستقبال المقترعين منتصف مايو

مواطن مصري وزوجته يسيران بجوار مدرعة أمام جامعة القاهرة في محافظة الجيزة أمس (أ.ف.ب)
مواطن مصري وزوجته يسيران بجوار مدرعة أمام جامعة القاهرة في محافظة الجيزة أمس (أ.ف.ب)
TT

القاهرة تسمح لسفارات الدول الأجنبية بمتابعة سير انتخابات الرئاسة.. وتستقبل 250 مراقبا دوليا

مواطن مصري وزوجته يسيران بجوار مدرعة أمام جامعة القاهرة في محافظة الجيزة أمس (أ.ف.ب)
مواطن مصري وزوجته يسيران بجوار مدرعة أمام جامعة القاهرة في محافظة الجيزة أمس (أ.ف.ب)

قالت السلطات المصرية أمس إنها سمحت لسفارات الدول الأجنبية في القاهرة بمتابعة سير انتخابات الرئاسة المقرر أن تجري في داخل البلاد يومي 26 و27 من الشهر المقبل، بينما كشفت مصادر وزارة الخارجية أمس عن قبول اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مراقبة عدد من المنظمات الدولية لعملية الاقتراع، وأنه متوقع استمرار وصول ما لا يقل عن 250 مراقبا من الخارج خلال الأيام المقبلة، ويأتي هذا بينما تجري الاستعدادات على قدم وساق في 141 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج لاستقبال المقترعين المغتربين للإدلاء بأصواتهم خلال الأيام من 15 حتى 18 من الشهر المقبل.
وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، أن الوزارة تواصل أعمال التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات حول تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة ويجري التعاون بين الخارجية ووزارتي الاتصالات والتنمية الإدارية لتطوير نظام جديد يسمح لأي مواطن موجود خارج البلاد بالتصويت في أي لجنة من دون اشتراط التسجيل المسبق شريطة أن يقوم المواطن بتقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر المقروء آليا.
وذكر السفير عبد العاطي أن الوزارة وضعت أيضا خطة لتعزيز البعثات في دول الخليج بعدد من الكوادر الدبلوماسية والإدارية خلال فترة الانتخابات وذلك لمواجهة الإقبال المتوقع من المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، كما جرى موافاة 41 بعثة بأجهزة الحاسب اللوحي والقارئ الآلي لاستخدامها في تسجيل تصويت الناخب وضمان عدم تكرار التصويت.
من جهة أخرى، أعلن عبد العاطي عن موافقة اللجنة العليا للانتخابات على مشاركة عدد من المنظمات الدولية والإقليمية في متابعة العملية الانتخابية، حيث يشارك الاتحاد الأوروبي بـ150 متابعا، وجامعة الدول العربية بـ50 متابعا، وتجمع دول الساحل والصحراء بـ18 متابعا، بالإضافة إلى البرلمان العربي ومنظمة الفرانكفونية وتجمع الكوميسا، كما وافقت لجنة الانتخابات على مشاركة السفارات الأجنبية في القاهرة في متابعة سير الانتخابات، وقد جرى تعميم هذا القرار على جميع السفارات في القاهرة.
وبدأت أعمال الاستعدادات بالفعل في السفارات المصرية. وقال أحمد صلاح المسؤول الإعلامي في السفارة المصرية في بروكسل لـ«الشرق الأوسط» إنه في ضوء الإعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، قامت السفارة باتخاذ عدة خطوات، أولا التواصل مع الجالية المصرية في بلجيكا ولوكسمبورغ، حيث جرى إخطارهم عبر الـ«Facebook» والبريد الإلكتروني بتوقيتات الانتخابات في الخارج فضلا عن كافة القواعد والشروط الخاصة بالتصويت، وفقا لما ورد من اللجنة العليا للانتخابات، كما جرى وضع المنشور الخاص بتلك القواعد بمقر القنصلية.
وأضاف صلاح أن الخطوة الثانية تتعلق بتركيب التجهيزات الإلكترونية الخاصة بعملية التصويت، خاصة الأجهزة التي سيجري استخدامها في الكشف عن أحقية الناخب في التصويت وتسجيل تصويته وهي متصلة بشبكة اللجنة العليا للانتخابات، و«ثالثا تجهيز أماكن الاستقبال وغرفة الاقتراع، وتوفير موظفين مسؤولين عن مساعدة وإرشاد الناخبين بإجراءات عملية التصويت، والإجابة عن كافة الاستفسارات الخاصة بالانتخابات». وتابع قائلا: «ورابعا التنسيق مع السلطات البلجيكية لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية واللوجستية اللازمة خارج مقر السفارة للتسهيل على الناخبين خلال فترة الانتخابات لتجنب التزاحم وخاصة لسيارات أبناء الجالية».
من جانبه، قال مايكل مان، المتحدث باسم كاثرين آشتون، منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الفوج الأول من البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر، وصل بالفعل إلى القاهرة نهاية الأسبوع الماضي. وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من بروكسل، أن التشكيل النهائي للبعثة وعددها ورئاستها وتفاصيل أخرى سيجري الإعلان عنها في القريب العاجل، منوها إلى اتفاق بين بروكسل والقاهرة حول انتشار البعثة وطبيعة عملها.
وقال مان إن هناك مذكرة تفاهم جرى التوقيع عليها في هذا الصدد مع وزارة الخارجية المصرية وأخرى جرى التوقيع عليها مع اللجنة العليا للانتخابات في مصر وستقوم البعثة بتقييم العملية الانتخابية لضمان عدم تعارضها مع المعايير الدولية وضمان عدم وجود أي قيود في التصويت، مشيرا إلى أنه تماشيا مع التزامات سبق أن أعلنت عنها آشتون من قبل كانت بعثة استكشافية قد زارت القاهرة وخلصت في تقريرها إلى أن الظروف مناسبة لنشر بعثة المراقبة الأوروبية، ولكن في الوقت نفسه أشار التقرير إلى وجود تحديات مرتبطة بالوضع السياسي وأيضا الوضع الأمني.
وأوضح المتحدث أن بعثة مراقبة الانتخابات سوف تأخذ في الاعتبار الجوانب التقنية للعملية الانتخابية والبيئة السياسية والحملات الانتخابية واحترام الحقوق والحريات الأساسية، وأنه في أكثر من مناسبة تحرص بروكسل على أن تجدد التزام التكتل الأوروبي بدعم الاستقرار والأمن في مصر، ومن أجل تحقيق الديمقراطية المستديمة وحياة أفضل لجميع المصريين، وأنه سبق أن أكد مجلس وزراء الخارجية الأوروبي على أهمية الحفاظ على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ودعم الاتحاد الأوروبي المستمر للشعب المصري في رغبته لإقامة مجتمع ديمقراطي ومزدهر تحترم فيه سيادة القانون والحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
وفي مصر، بدأت تحركات أنصار المرشحين ومؤيديهما تلفت انتباه الشارع السياسي، مع اقتراب فتح الباب للدعاية الرسمية للترشح والمقرر لها يوم الأحد المقبل. وأكد رئيس حزب الوفد، ذي الاتجاه الليبرالي، الدكتور السيد البدوي، أن الحزب يسعى لتكوين تحالف وطني قوي من الأحزاب والقوى الوطنية والائتلافات الثورية التي تتطابق في الرؤى والأهداف السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة للفوز بالأغلبية في مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة. ومن المزمع أن تجري انتخابات البرلمان بحلول منتصف هذا العام، أي عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية مع مطلع شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وقام البدوي بزيارة إلى محافظة بني سويف في جنوب القاهرة أمس وقال في لقاء مع عدد من القيادات الوفدية بالمحافظة، إن قيادات وأعضاء الحزب استقروا على مساندة المشير السيسي في انتخابات الرئاسة «نظرا لمعرفتنا بشخصيته وقدرته على اتخاذ القرار بالانحياز لإرادة الشعب المصري خلال ثورة 30 يونيو الماضي»، مشيرا إلى أنه «في حال فشل الثورة كان مصيره الإعدام، بينما كان نصيبنا في جبهة الإنقاذ السجن»، مطالبا الشعب المصري بالصبر على الإجراءات الاقتصادية التي ربما يلجأ إليها الرئيس المقبل لمواجهة الأزمة الاقتصادية الموروثة من العهود السابقة.
وقال البدوي عن المرشح الآخر صباحي: «نحن نكن له كل احترام وكان عضوا فاعلا في جبهة الإنقاذ التي تصدت لديكتاتورية الإخوان ولكن في مستقبل الدول لا مكان للمشاعر»، موضحا أن مساندة حزبه للسيسي مرتبطة بتنفيذ ما وعد به من تحقيق للديمقراطية على أساس التعددية الحزبية وضمان تداول السلطة، إضافة إلى تفعيل بنود ومواد الدستور المصري، وعلى رأسها مادة العدالة الاجتماعية وتحويلها إلى برنامج عمل.
وفي محافظة أخرى من محافظات الصعيد، وهي «قنا»، قال أحمد عبد الغفار، منسق لجنة الشباب في حملة السيسي بمحافظات الصعيد، أنه جرى أمس افتتاح أول مقر للحملة الرسمية للمشير في مركز دشنا شمال المحافظة، وسط تأييد جارف من المواطنين. وأشار عبد الغفار، وهو أحد أعضاء حركة «تمرد» التي قادت ثورة المصريين ضد حكم الرئيس السابق محمد مرسي، إلى أن الأيام المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المقرات للحملة في مدن قنا ونجع حمادي والوقف وأبوتشت، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات وطباعة آلاف النسخ من البرنامج الرئاسي للسيسي على الناخبين، بعد صدوره.
من جانبه، أكد صباحي أن تنمية سيناء هي السلاح في مواجهة العدو والإرهابيين، وكتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بمناسبة احتفال الدولة بعيد تحرير سيناء: «تحية لجيل حرر الأرض وجيل سيحرر الإرادة وسيفرض السيادة.. تنمية سيناء سلاحنا في مواجهة العدو والإرهابيين».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».