قادة فلسطينيي 48 يطالبون بحماية دولية ووقف سياسة الاضطهاد

التقوا في تل أبيب سفراء 28 دولة في الاتحاد الأوروبي

اجتمع القادة السياسيون للمواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، أمس، في تل أبيب، مع سفراء 28 دولة في الاتحاد الأوروبي، وأطلعوهم على صنوف المعاناة التي يتعرض لها مواطنوهم، بسبب سياسة حكومة بنيامين نتنياهو التي باتت تهدد وجودهم، وسط صمت دولي مستهجن.
وقد ضم الوفد كلا من رئيس لجنة المتابعة، النائب السابق محمد بركة، ونواب «القائمة المشتركة» في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، د. جمال زحالقة، ود. يوسف جبارين، وعايدة توما سليمان، وعبد الحكيم حاج يحيى، وأسامة السعدي. وطرحوا أمام السفراء شكوى المواطنين العرب من سياسة التمييز العنصري وهدم البيوت وسن قوانين عنصرية. وقال بركة، إن حكومات إسرائيل المتعاقبة، مارست سياسة تمييز عنصري خطيرة، منذ قيام الدولة، لكن حكومات نتنياهو الأخيرة، تحدث تصعيدا خطيرا في هذه السياسة، فتدوس الحقوق وتغتال المواطنين باستسهال الضغط على الزناد، وتشرد المواطنين وترحلهم عن بيوتهم. وقال زحالقة: «نحن أقلية في خطر وبحاجة لحماية دولية».
وقدم أعضاء الوفد العربي وثائق عدة، دونت فيها مشكلات المواطنين العرب مع السلطة الإسرائيلية، أشاروا فيها إلى نحو 25 قانونا جديدا، تستهدف جميعها، تكريس سياسة التمييز ضد المواطنين العرب، وكبت حرياتهم وتهديد مؤسساتهم السياسية والمدنية. وأكدوا أن إسرائيل عموما، تتراجع عن القيم الديمقراطية والليبرالية، لكنها فيما يتعلق بالمواطنين العرب، تحاول سلبهم ما تبقى من حقوق ديمقراطية، وعلى سبيل المثال، حرصت على رفع نسبة الحسم في الانتخابات البرلمانية لكي تقلص عدد النواب العرب. فعندما اتحدت الأحزاب العربية في قائمة واحدة، ونجحت في إيصال 13 نائبا إلى الكنيست، بدأوا في التحريض عليها لنزع شرعيتها، وراحوا يطاردون نوابها ويهاجمونهم ويعتدون عليهم، حتى بالضرب وبالرصاص الموجه نحو الرأس، كما حصل في أم الحيران، مع أيمن عودة وأسامة السعدي في الأسبوع الماضي.
وقال رئيس دائرة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، في تصريح إعلامي: «كان هذا لقاء بين قيادة الجماهير العربية وبين جميع سفراء دول الاتحاد الأوروبي، عرضنا فيه على السفراء، سياسات التمييز وسياسات الإقصاء التي تعاني منها الجماهير العربية تاريخيا، وتطرقنا تحديدا، إلى قضايا الأرض والمسكن والبناء والهدم الإجرامي الأخير في قلنسوة وأم الحيران. لقد أوضحنا أن قضايا حقوق الإنسان والأقلية القومية، ليست شأنا داخليا للدولة، إنما هي شأن دولي؛ لذلك طالبنا السفراء الأوروبيين باتخاذ خطوات فعالة ومؤثرة أكثر على إسرائيل، لتغير سياساتها تجاهنا. هناك لجنة لحقوق الإنسان غير رسمية، وهي لجنة مشتركة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي؛ ولذلك أكدنا ضرورة أن تكون قضايانا على طاولة هذه اللجنة... أنا أيضا عرضت فكرة أن يدعو الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى الانضمام إلى المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الأقليات القومية، وهي معاهدة معروفة ومهمة على المستوى الأوروبي، وهي أيضا مفتوحة لانضمام دول أخرى. إسرائيل تدعي أنها تراعي المعايير الأوروبية لحقوق الأقليات، هكذا هي تقول للأوروبيين، فلتتفضل وتنضم إلى هذه المعاهدة».
وأكد جبارين أن الغرض من هذا الطلب هو أن تتمكن القيادات العربية، مستقبلا، من محاكمة إسرائيل في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المسؤولة عن تطبيق معايير المعاهدة الأوروبية. وأضاف: «في رأيي نحن اليوم بدأنا مرحلة جديدة من عمل دولي موحد وممنهج، وذلك عشية اليوم العالمي لدعم حقوق الأقلية العربية، الذي تقوده لجنة المتابعة العليا، للسنة الثانية على التوالي، في العشرات من دول العالم ومن العواصم الدولية ويصادف نهاية هذا الشهر».
يذكر أن الكنيست رفض أمس، مشروع قرار طرحته القائمة المشتركة، لتعيين لجنة تحقيق لكشف حقيقة ما جرى في أم الحيران في الأسبوع الماضي، وكيف قتل الشرطي راز ليفي والمواطن العربي يعقوب أبو القيعان. وقد طلب النائب طلب أبو عرار، تعيين هذه اللجنة، حتى يتبين فعلا إن كان ما تقوله الشرطة صحيحا أو كاذبا... وطلب أن تستخرج جثة الشرطي لتشريحها واستبيان حقيقة أسباب وفاته، وأكد أن الشرطي لم يقتل دهسا، وهناك شهادات تدل على أنه قتل برصاص زملائه من الجنود، وأن الادعاء بأن «الشهيد» أبو القيعان من «داعش» جاء فقط ليغطي على هذه الجرائم.