«الشفافية الدولية»: انعدام المساواة يغذي الفساد الممنهج

مسؤولة بـ«المنظمة» لـ «الشرق الأوسط»: تحسن عربي وحيد عام 2016 في تونس

مظاهرات في البرازيل ضد الفساد العام الماضي (رويترز)

أصدرت منظمة الشفافية الدولية أمس الأربعاء تقريرها السنوي حول «مؤشر مدركات الفساد» في دول العالم لعام 2016. والذي أظهر ازدياد الانحدار العالمي للدول على المؤشر، ما يبعث للقلق حول مدى انتشار وضخامة حجم الفساد في القطاع العام حول العالم.
وأظهر التقرير أن «الفساد الممنهج وأوجه انعدام المساواة الاجتماعية، يعزز أحدهما الآخر في شتى أنحاء العالم، الأمر الذي يؤدي إلى خيبة أمل الشعوب في المؤسسات السياسية، ويوفر أرض خصبة لصعود قيادات سياسية شعبوية». مشيرا إلى «غياب تكافؤ الفرص للجميع»، وأكد أن «الفساد يغذي انعدام المساواة، والعكس صحيح، مما يهيئ لحلقة مفرغة بين الفساد والتوزيع غير المتساوي للسلطة في المجتمع، والتوزيع غير العادل للثروة».
وبحسب التقرير، أحرزت 69 في المائة، من بين 176 دولة مشمولة بمؤشر مدركات الفساد لعام 2016، أقل من 50 نقطة على مقياس يبدأ من صفر (حيث معدلات الفساد عالية للغاية)، إلى مائة (حيث تخلو الدولة من الفساد)؛ مما يُظهر انتشار وضخامة حجم الفساد في القطاع العام حول العالم.
ويزيد هذا العام عدد الدول التي انحدرت على المقياس عن الدول التي تحسن الوضع فيها؛ ما يُظهر الحاجة إلى التحرك العاجل لمكافحة الفساد. وقال خوزيه أوغاز، رئيس الشفافية الدولية: «يعاني الناس في بلدان كثيرة من الحرمان من الاحتياجات الأساسية وينامون جوعى كل ليلة بسبب الفساد»، وأضاف: «ليس لدينا وقت كثير... لا بد من مكافحة الفساد على الفور؛ حتى تتحسن حياة الناس في مختلف أنحاء العالم».
وتُظهر قضايا الفساد الكبرى حول العالم من البرازيل إلى أوكرانيا كيف يؤدي التواطؤ بين الشركات والساسة إلى حرمان الاقتصادات الوطنية من مليارات الدولارات من العائدات، التي حُوّلت إلى جيوب القلة على حساب الأغلبية. موضحا أن «هذا النوع من الفساد الكبير الممنهج ينتهك حقوق الإنسان، ويحول دون التنمية المستدامة، ويغذّي الإقصاء الاجتماعي».
وتحت عنوان «الشعبوية دواء سام»، قال التقرير: «طفح كيل الناس من وعود الساسة الجوفاء والكثيرة حول مكافحة الفساد، وتحول الكثيرون نحو ساسة شعبويين وعدوا بتغيير النظام وكسر حلقة الفساد والمحسوبية... لكن الأرجح أن هذا الاختيار لن يؤدي إلا إلى زيادة حجم المشكلة».
وأوضح التقرير هذا العام أن أداء كل من الدنمارك ونيوزيلندا هو الأفضل بواقع 90 نقطة، تليهما فنلندا (89 نقطة) ثم السويد (88 نقطة). وقال التقرير: «رغم أنه لا تخلو دولة تمامًا من الفساد، فإن المُشترك بين الدول التي تتصدر الترتيب هو وجود حكومات شفافة، وحرية صحافة، وحريات مدنية، ونظم قضائية مستقلة».
وللعام العاشر على التوالي، كانت دولة الصومال هي الأدنى ترتيبًا على المؤشر، إذ أحرزت هذا العام 10 نقاط فحسب. وتحتل دولة جنوب السودان ثاني أسوأ مركز بـ11 نقطة، تليها كوريا الشمالية (12) وسوريا (13). كما وشهدت الدول بمناطق النزاعات - لا سيما في الشرق الأوسط - أكبر قدر من الانحدار هذا العام.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قالت كندة حتر، المستشارة الإقليمية للمنطقة العربية في منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من برلين مقرا لها: «تونس هي البلد العربي الوحيد الذي تحسن على المؤشر بأكثر من 3 درجات هذا العام، ويعد هذا التقدم نتيجة لعدة خطوات اتخذتها الحكومة والبرلمان من خلال إقرار حزمة من القوانين، مثل قانون حق الحصول على المعلومة وإعطاء سلطة أكثر للقضاء في محاسبة قضايا الفساد الكبير. بينما تقبع ليبيا وسوريا واليمن في الحروب والنزاعات الداخلية، والتي تواجه تحديات بالفساد وخصوصا تمويل الإرهاب».
وأوضحت المسؤولة أن «المصادر التي يعتمد عليها المؤشر كثيرة وتختلف من دولة إلى أخرى، إلا أنها متنوعة من حيث الاهتمامات بقياس الفساد». كما شددت على أن «قبول الفساد الصغير في معظم الأحيان، مثل الواسطة والمحسوبية والرشى الصغيرة، هو بحد ذاته عامل من عوامل الضعف في مكافحة الفساد. فإذا المجتمع كان يقبل الواسطة ويرفض الرشوة لدى المسؤول فإن هذا السلوك متناقض... الفساد فساد سواء كان صغيرا أم كبيرا ويجب محاربته على المستويات كافة».