في 25 يناير... ماذا فعل «الربيع العربي» بالشرق الأوسط؟

في 25 يناير... ماذا فعل «الربيع العربي» بالشرق الأوسط؟
TT

في 25 يناير... ماذا فعل «الربيع العربي» بالشرق الأوسط؟

في 25 يناير... ماذا فعل «الربيع العربي» بالشرق الأوسط؟

تحيي مصر اليوم الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد ثلاثة عقود من الحكم، لتكون الحلقة الثانية في سلسلة ثورات ما عرف باسم "الربيع العربي"، والتي انطلقت شرارتها في تونس بديسمبر (كانون الأول) 2010 لتطيح بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، قبل أن تصل إلى سوريا واليمن وليبيا.
والآن بعد مرور ست سنوات، يقف كثيرون ليتساءلوا هل حقق الربيع العربي أهدافه السامية من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية مثلما هتف المتظاهرون في ميدان التحرير بالقاهرة على مدار 18 يوما؟
وفي ذكرى كل ثورة من الربيع العربي، يغلب على المشهد السياسي استعادة ذكريات ثورة وأحلام لم يكتب لها الحياة حتى كادت تتحول إلى كوابيس بسبب ما أسفرت عنه من تدهور اقتصادي (كما في الحالتين المصرية والتونسية)، وظهور جماعات متطرفة لم يكن لها وجود من قبل (كما في الحالتين الليبية والسورية) ليخيم شبح التقسيم على البلدين.
وقالت الأمم المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن هذه الثورات تسببت بخسائر لمنطقة الشرق الأوسط بلغت 614 مليار دولار أميركي، والتي تشكل تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 6 في المائة بين اعوام 2011 و2015.
كما لفت التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" التابع للأمم المتحدة، إلى أن تأثير الربيع العربي لم يتوقف عند حدود الدول التي شهدت الاحتجاجات وإنما امتد إلى دول أخرى تأثرت باستقبال اللاجئين وحرمانها من التحويلات المالية وتراجع عائدات السياحة.
وفي نهاية 2015، أكد تقرير للمنتدى الاستراتيجي العربي، أن تكلفة "الربيع العربي" بلغت أكثر من 833 مليار دولار أميركي، تشمل خسائر إعادة البناء والناتج المحلي والسياحة وأسواق الأسهم والاستثمارات، بالإضافة إلى إيواء اللاجئين.
وفي مصر وتونس واللتين تعمدان في دخلهما القومي بشكل أساسي على عائدات السياحة، كان الانهيار الاقتصادي أبرز ما تمخض عنه الربيع العربي في هذين البلدين والذي حمل معه أعمال عنف واضطرابات أمنية؛ حيث نفذ تنظيم "داعش" عمليات قتلت العشرات من رجال الشرطة في مصر، وبخاصة في شمال سيناء في أعقاب الإطاحة بأول رئيس بعد الثورة محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت سائحين أجانب في تونس وكانت على أشدها في العام 2015 هجوم سوسة ومتحف باردو، ما أسفر عن عشرات القتلى.
كما هوى الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) 2011 إلى 18.1 مليار في يناير 2012 ، ثم في الشهر ذاته من عام 2013 ، لكنه عاود الارتفاع ووصل إلى 19 مليارا في سبتمر (أيلول) الماضي.
وكانت ليبيا وسوريا الأكثر تضررا من حيث وحدة واستقرار أراضيهما، بسيطرة جماعات متطرفة على مساحات شاسعة من أراضيهما، كما برز نجم تنظيم "داعش" المتطرف، بإعلان الخلافة ومبايعة أبوبكر البغدادي في يونيو (حزيران) 2014 في مدينة الرقة السورية قبل أن يمتد إلى داخل العراق ويسيطر على عدد من المحافظات، والتي طرد منها مؤخرا مع استمرار عملية تحرير الموصل التي ينفذها الجيش العراقي وأثمرت عن تحرير شرق المدينة.
وفي ليبيا، كان "داعش" موجودا في درنة شرق البلاد والتي طرد منها، لكنه تمكن من السيطرة على مدينة سرت، 450 كلم شرق العاصمة طرابلس والمطلة على البحر المتوسط ومسقط رأس القذافي، والتي تم تحريرها في عملية البنيان المرصوص التي نفذتها قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا وبضربات جوية نفذتها الولايات المتحدة الأميركية.
يمنيًّا، أطاحت ثورة فبراير (شباط) 2011 بحكم على عبد الله صالح، والذي تحالف مع الحوثيين للانقلاب على النظام الشرعي، ما أسفر عن مقتل الكثير من الأبرياء من أبناء الشعب اليمني، ودفع المملكة العربية السعودية لقيادة تحالف عسكري عربي لإعادة الشرعية إلى اليمن في عملية "عاصفة الحزم"، والتي يوما بعد يوم تؤتي ثمارها في انحسار سيطرة المخلوع والحوثي على مناطق متفرقة باليمن، ولعل آخرها ميناء المخا الاستراتيجي على البحر الأحمر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».