تمديد الرقابة على حدود دول شنغن ثلاثة أشهر إضافية

أعطت المفوضية الاوروبية اليوم (الاربعاء)، الضوء الاخضر لتمديد جديد استثنائي مدته ثلاثة اشهر لاجراءات الرقابة على بعض الحدود الداخلية في فضاء شنغن التي كانت خمس دول قد عاودت العمل بها عام 2015، في ضوء التدفق الكبير للمهاجرين.
ويجب على الدول الاعضاء أن تتبنى رسميًا "توصية" المفوضية الاوروبية من أجل العمل بها. وبذلك، ستستفيد ألمانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنروج من استثناء جديد من قواعد حرية الحركة عبر الحدود حتى منتصف مايو (أيار).
وفي مايو 2016، وافقت المفوضية على أول تمديد استثنائي (بعد الفترة المسموح بها عادة)، لمراقبة الحدود التي بدأت عام 2015 في النمسا والمانيا والدنمارك والسويد والنروج، الاعضاء في منطقة شنغن.
وحددت المفوضية آنذاك موعد العودة إلى الوضع الطبيعي، أي إلغاء الضوابط على الحدود الداخلية، بحلول ديسمبر (كانون الاول) 2016.
واقرت لاحقا تمديدًا جديدًا لثلاثة اشهر في اواخر اكتوبر (تشرين الاول)، قبل أن تسمح اليوم، بتمديد جديد.
وتبريرًا للتمديد الجديد، قال فرانس تيمرمانس النائب الاول لرئيس المفوضية "تم تحقيق تحسن ملحوظ باتجاه ازالة الضوابط على الحدود الداخلية، لكن يجب تعزيزها بشكل إضافي".
على الرغم من الاجراءات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي لمواجهة تدفق المهاجرين، قال المفوض المكلف الهجرة ديمتريس افراموبولس "نحن للأسف بعيدون عن الهدف".