سلفا كير يقيل قائد الجيش ورئيس المخابرات ويعين آخرين من قبيلته

قال متحدث باسم جيش جنوب السودان بأن الرئيس سلفا كير أقال قائد الجيش وعين بدلا منه أحد الموالين له من قبيلته بعد بدء ظهور علامات على تحول الصراع المستمر منذ أربعة أشهر إلى صراع قبلي بشكل متزايد.
وأقال كير أيضا رئيس المخابرات بعد أيام من طرد القوات الحكومية من مركز نفطي رئيسي على أيدي المتمردين الموالين لنائب الرئيس المقال رياك مشار. وقال فيليب أقوير المتحدث باسم الجيش بأن الجنرال بول مالونج حل محل قائد الجيش الجنرال جيمس هوتماي.
ويدور الصراع أساسا بين قبيلة الدنكا التي ينتمي إليها كير وقبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار. وقتل آلاف الأشخاص وشرد أكثر من مليون شخص من منازلهم. وقال محلل طلب عدم ذكر اسمه «مالونج أحد الموالين لكير وهو متشدد من الدنكا».
وكان ماي أبرز شخصية من قبيلة النوير داخل الجيش الشعبي لتحرير السودان وهو ميليشيا سابقة تحول إلى الجيش الوطني في الجنوب بعد انتهاء الحرب الأهلية مع السودان في عام 2005.
من جهة ثانية, أعلنت حكومة جنوب السودان توقيف إجراءات محاكمة القيادات الأربعة من حزب الحركة الشعبية الحاكم بقيادة الأمين العام السابق للحزب باقان أموم، ويتوقع أن يجري الإفراج عن المعتقلين الذين كانوا أمام محكمة لأكثر من شهر.
وينتظر أن تقود الخطوة التي وصفها مراقبون بالمهمة لإحداث اختراق سياسي في جوبا في إجراءات مصالحة داخلية بين القيادات المختلفة، فيما لم يجر الإعفاء عن نائب الرئيس السابق مشار وحاكم ولاية الوحدة السابق تعبان دينق والقيادي الفريد لادو.
وقال وزير العدل في جنوب السودان باولليو لاويلا في تصريحات صحافية بأن قضية المتهمين الأربعة وهم الأمين العام السابق للحزب الحاكم باقان أموم، ونائب وزير الدفاع السابق الدكتور مجاك أقود، وزير الأمن السابق واياي دينق اجاك، والسفير في وزارة الخارجية ازيكيل جاركوث قد جرى إيقاف إجراءات محاكمتهم، مشيرا إلى أن ممثل الاتهام فشل في تقديم أدلة كافية في مواجهة المتهمين في موضوع الاتهام حول ضلوعهم في الانقلاب الفاشل في الخامس عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي الذي تقول جوبا بأن نائب الرئيس السابق مشار كان وراءه.
وقال لاويلا بأنه وبصفته وزيرا للعدل ووفق السلطات الممنوحة له فإنه سيبلغ المحكمة إيقاف قضية الاتهام ولن تستمر، وأضاف (على أن تستمر القضية في مواجهة مشار، تعبان دينق قاي والفريد لادو قوري الذين يحاربون الحكومة)، وقال: إن قيادة الحكومة اتخذت هذا القرار بهدف دفع عملية الحوار، والمصالحة والانسجام ورتق النسيج الاجتماعي بين شعب جنوب السودان.