مبادرة تونسية - مصرية لحل الأزمة الليبية

سامح شكري يبحث مع الجهيناوي سبل محاربة التنظيمات الإرهابية

مبادرة تونسية - مصرية لحل الأزمة الليبية
TT

مبادرة تونسية - مصرية لحل الأزمة الليبية

مبادرة تونسية - مصرية لحل الأزمة الليبية

في إطار اجتماع التشاور السياسي بين مصر وتونس، الذي عقد أمس ويستمر اليوم في العاصمة التونسية، زار سامح شكري وزير الخارجية المصري تونس على رأس وفد مصري مهم، وذلك لبحث سبل حل الأزمة الليبية ومكافحة التنظيمات الإرهابية.
ويلتقي شكري خلال هذه الزيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ومحمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، علاوة على خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسية.
وتأتي هذه الزيارة لمواصلة الجهود التي تبذلها دول الجوار لبحث مخرج للأزمة الليبية، التي يمتد تأثيرها لدول الجوار وفي مقدمتها تونس ومصر والجزائر وبقية دول المنطقة.
وكان خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسية قد شارك يوم 21 يناير (كانون الثاني) الحالي في اجتماع دول الجوار الليبي المنعقد في القاهرة، ومن المنتظر خلال زيارة الوزير المصري متابعة نتائج هذا الاجتماع الوزاري.
ووفق مصادر دبلوماسية تونسية، فإن المحادثات التونسية - المصرية لن تقتصر على الأزمة في ليبيا، بل ستتجاوزها لبحث سبل إنجاح المسارات السياسية في كل من سوريا واليمن قبل انعقاد القمة العربية المقبلة، في ظل رئاسة تونس للدورة الحالية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، فضلا عن التنسيق بين تونس ومصر بشأن الملفات المدرجة على جدول أعمال القمة الأفريقية المقررة في أديس أبابا نهاية يناير الجاري.
وفي سياق متصل بالأزمة في ليبيا المجاورة، أدى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة زيارة إلى الجزائر نهاية الأسبوع الماضي، التقى خلالها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وبشأن هذه الزيارة ومدى تأثيرها على مبادرة المصالحة بين الفرقاء الليبيين، قال لطفي زيتون، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، إن الغنوشي والرئيس الجزائري بوتفليقة أنهيا الجزء المهم من ترتيبات التحضير لاجتماع المصالحة الليبية، وإن جميع دول الجوار الليبي على قناعة بضرورة تجاوز مرحلة الاقتتال داخل ليبيا، والتضييق على الأنشطة الإرهابية للمجوعات التكفيرية المنتشرة على الأراضي الليبية.
وأكد زيتون أن المصالحة الشاملة في ليبيا تعتمد على رؤى مشتركة بين دول الجوار لا تقصي أي طرف سياسي من المشاركة في السلطة، وذلك ضمن مبادرة تونسية - جزائرية مصرية، إضافة إلى خمس دول أفريقية أخرى.
وفي قراءة للتحركات السياسية التي تعرفها منطقة المغرب العربي والحديث عن مبادرة سياسية حول ليبيا تجمع تونس ومصر والجزائر، قال أحمد ونيس الدبلوماسي التونسي السابق إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كان منذ سنة 2012 يدعو الغنوشي ويتحدث إليه من أجل المصالحة في تونس، وعدم إقصاء غير الإسلاميين عن السلطة، الأمر الذي كان سيجر تونس إلى حرب أهلية على حد تقديره.
وأفاد ونيس أن هذا الحل هو الذي ارتآه بوتفليقة في ليبيا، ورأى أن الغنوشي هو الأقدر على إقناع الجانب الإسلامي المتطرف في ليبيا ليغلب منطق المصالحة على لغة الاقتتال المسلح.
على صعيد آخر، وفي إطار إعداد مشروع كتاب تونسي أبيض للأمن والدفاع، قام بينوا بوغا، رئيس الأركان الخاص السابق لدى رئيس الجمهورية الفرنسية، أمس بزيارة إلى تونس بهدف المساعدة على بلورة هذا المشروع الذي يسعى إلى مواجهة التهديدات الإرهابية في علاقتها بالتهريب والجريمة المنظمة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».