قررت المحكمة العليا البريطانية، أمس، أنه على البرلمان المصادقة على آلية إطلاق «بريكست»، ما يضيف عقبة جديدة أمام جهود تيريزا ماي لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفيما يلي أبرز التطورات حتى الآن:
> على البرلمان المصادقة على تفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة التي ستطلق عملية «بريكست» وفقا لقرار المحكمة العليا. وبالتالي، فإنه على رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة تيريزا ماي أن ترفع مشروع قانون يجيز تفعيل هذه المادة.
> رغم أنهم أيدوا في غالبيتهم البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال حملة الاستفتاء، يتوقع أن يصادق النواب على إطلاق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي تفاديا لإغضاب الناخبين. وأعلنت المعارضة العمالية وحزب الاستقلاليين الاسكوتلندي أنهما سيحاولان تعديل نص مفاوضات الخروج.
> أعلنت ماي أمس أن نتائج مفاوضات الخروج من الاتحاد ستعرض على البرلمان.
> لدى كشفها الأسبوع الماضي رؤيتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال خطاب في لندن، دافعت تيريزا ماي عن بريكست «واضح وصريح» وهو خيار وصفه الإعلام والمراقبون بأنه بريكست «صارم» أو «قاس».
>قالت ماي إن بريطانيا ستخرج من السوق الواحدة ومن محكمة العدل الأوروبية، لاستعادة السيطرة على الهجرة، وستتفاوض بشأن اتفاق تجاري جديد «جريء وطموح» مع الاتحاد الأوروبي.
> وعدت تيريزا ماي بتفعيل المادة 50 قبل نهاية مارس (آذار). وأكدت حكومتها أمس أن قرار المحكمة العليا الذي يطالب باستشارة البرلمان لن يغير شيئا في هذا الجدول الزمني.
> سيكون أمام الجانبين عامان لإنهاء مفاوضات الخروج. وأعلن كبير المفاوضين عن الاتحاد الأوروبي، الفرنسي ميشال بارنييه، أنه يريد التوصل إلى اتفاق قبل حملة الانتخابات الأوروبية عام 2019 ما يحدد فترة المفاوضات بـ18 شهرا.
> في حين توقعت السيناريوهات الأكثر تشاؤما أن تشكل نتيجة استفتاء 23 يونيو (حزيران) صدمة للاقتصاد البريطاني، إلا أنه أثبت مقاومة، كما أن البطالة مستقرة عند 4. 8 في المائة، وتوقعات النمو تصل إلى 2. 1 في المائة لمجمل عام 2016.
> وإن كان النشاط الاقتصادي ما زال صامدا حتى الآن، تتوقع الهيئات العامة وغالبية خبراء الاقتصاد تباطؤا واضحا عام 2017.
أبرز تطورات عملية الخروج
أبرز تطورات عملية الخروج
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة