القضاء الأردني يحاكم 9 على صلة بتنظيمات إرهابية

وكيل الدفاع عن 7 متهمين لـ«الشرق الأوسط»: تغليظ العقوبات جاء بعد أحداث الكرك

القضاء الأردني يحاكم 9 على صلة بتنظيمات إرهابية
TT

القضاء الأردني يحاكم 9 على صلة بتنظيمات إرهابية

القضاء الأردني يحاكم 9 على صلة بتنظيمات إرهابية

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، أحكامًا بحق 8 أردنيين وفلسطيني في 9 قضايا إرهابية ذات صلة بالالتحاق والتأييد لتنظيم داعش الإرهابي، ورفع العقوبة إلى الوضع بالأشغال الشاقة إلى 10 سنوات.
إلى ذلك، قال محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبداللات، وهو وكيل الدفاع عن 7 متهمين منهم، إن هذه العقوبات جاءت مغلظة بعد أحداث الكرك، جنوب الأردن، التي شهدتها في أواخر الشهر الماضي، وراح ضحيتها 13، منهم 8 من عناصر الأمن، حيث كانت المحكمة في السابق تصدر أحكامًا لا تتعدى الخمس سنوات. وأوضح العبداللات، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «القانون يعاقب بالحبس من 3 سنوات إلى 15 سنة، لكن المحكمة بدأت بتغليظ العقوبات بعد أحداث الكرك».
كما أوضح العبداللات أن بعض المتهمين من العاصمة الأردنية عمان، إلى جانب مدن أخرى في البلاد، منها معان والزرقاء وإربد وجرش. وتم اعتقال أحدهم على الحدود عند محاولته الانضمام إلى تنظيم داعش المتطرف، والالتحاق بزوجته الموجودة حاليًا في سوريا، وكان قد التحق بـ«جبهة النصرة» قبل ذلك.
وقال العبداللات إن «أربعة من المتهمين، وهم من الزرقاء وإربد وعمان، تمت محاكمتهم بتهمة الترويج لفكر تنظيم داعش، وإن اثنين من المتهمين من مدينة معان، كانوا يحاولون الالتحاق بالتنظيم، وتم إلقاء القبض عليهم في تركيا، وسلمتهم السلطات التركية إلى نظيرتها الأردنية التي بدورها حولتهم إلى محكمة أمن الدولة».
وكشف أن «أحد المتهمين، المدعو أشرف.ع، فلسطيني يحمل جواز سفر أردني من دون الرقم الوطني، كانت قد اعتقلته السلطات التركية، وسلمته إلى السلطات الأردنية التي حاكمته بدورها على أساس تهمة التحاق بتنظيمات مسلحة»، وأوضح أن «هذه أفعال لم يرتكبها أشرف.ع في الأردن»، ودعا العبداللات إلى إسقاط العقوبة التي صدرت بحق المتهم (10 سنوات)، كونه من سكان من مدينة الخليل في الضفة الغربية، وأن السلطة الفلسطينية هي صاحبة الشأن، حسب ذكره.
كما شملت الأحكام قضيتين لهما صلة بالتهديد بالقيام بعمل من شأنه تعريض سلامة المجتمع للخطر، وأمنه للخطر، وإحداث فتنه من شأنها الإخلال بالنظام العام، تورط بها طالب جامعي أردني مقيم في الإمارات، حكمته المحكمة بالوضع بالأشغال الشاقة 10 سنوات.
كما حكمت على شاب بالوضع بالأشغال الشاقة 7 سنوات، بعد إدانته بالتهديد باستخدام العنف.
وقال العبداللات إن الأحكام المشددة تأتي في إطار مواجهة الدولة الأردنية للإرهاب والفكر المتطرف، وتطبيق قانون منع الإرهاب وتعديلاته، هي رسالة إلى الداخل الأردني والخارج، وأكد أنه سيعمل على استئناف هذه الأحكام لدى أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وعلى صعيد متصل، أصدرت محكمة أمن الدولة، أمس، حكمًا بالأشغال الشاقة 7 سنوات على إرهابي هدد بتفجير مطار الملكة علياء الدولي، وقتل آلاف الأردنيين، انتقامًا لمن وصفهم بـ«المجاهدين» في سوريا.
وأدين المتهم البالغ من العمر 21 عامًا بجناية التهديد بالقيام بأعمال إرهابية، استنادا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، فيما أعلنت المحكمة عدم مسؤوليته عن تقديم معلومات مختلفة عن وجود عمل إرهابي.
وحسب لائحة الاتهام، فإن المجرم بعث برسالة نصية إلى استعلامات مطار الملكة علياء، ودخل إلى تطبيق على الإنترنت للمطار في أغسطس (آب) من العام الماضي، وأرسل تهديدات بتفجير المطار، وقتل آلاف الأردنيين، انتقامًا للمجاهدين في سوريا، بالإضافة إلى إبلاغه «كذبًا» عن وجود قنبلة على إحدى الطائرات، والتهديد بقتل 3 موظفين من العاملين في المطار.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.