عام على تفاهم عون ـ جعجع: التحالف النيابي محسوم والحوار بين «حزب الله» و«القوات» مؤجل

خبير: الثنائية المسيحية ستوجد كتلة قادرة على إحداث تغيير داخل البرلمان اللبناني

عام على تفاهم عون ـ جعجع: التحالف النيابي محسوم والحوار بين «حزب الله» و«القوات» مؤجل
TT

عام على تفاهم عون ـ جعجع: التحالف النيابي محسوم والحوار بين «حزب الله» و«القوات» مؤجل

عام على تفاهم عون ـ جعجع: التحالف النيابي محسوم والحوار بين «حزب الله» و«القوات» مؤجل

يتأهب الثنائي المسيحي اللبناني المتحالف المكون من حزبي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بعد إتمام تفاهمهما السياسي عامه الأول، لخوض استحقاق جديد هو الانتخابات النيابية خلال أشهر معدودة. ويأتي هذا التأهب بعدما تمكن الحزبان الحليفان في الاستحقاق الرئاسي من فرض مرشحهما رئيسا للبلاد، كما في الاستحقاق الحكومي بتحصيل كتلة وزارية وازنة. وتشير كل المعطيات إلى قرار استراتيجي اتخذه زعيما الجانبين أي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع ببناء «ثنائية مسيحية» قوية وإن أتت على حساب باقي الأحزاب والشخصيات المستقلة في الشارع المسيحي، التي تترقب انحسار دورها وموقعها إلى حد بعيد في الانتخابات المقبلة لصالح هذه «الثنائية».
في الواقع، بدأ التحول الحقيقي في علاقة «الخصمين التاريخيين» عون وجعجع بعيد توقيع ورقة «إعلان نوايا» شملت جملة من التفاهمات السياسية، في يونيو (حزيران) 2016 مهّدت لتبني جعجع في يناير (كانون الثاني) الماضي ترشيح عون لرئاسة الجمهورية متخليًا بذلك عن ترشّحه لهذا المنصب. ومن ثم، تمكن العونيون والقواتيون من تسويق تفاهمهما لدى حلفاء الجانبين الذين رحّب معظمهم بالخطوة التي لاقاها رئيس تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري في وقت لاحق حين قرّر هو أيضا السير بترشيح عون ليحسم بذلك مسألة انتخابه رئيسا للجمهورية.
القيادي في «التيار الوطني الحر» ماريو عون قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن التفاهم مع «القوات» غيّر في المعادلات السياسية وخصوصا على صعيد الصف المسيحي، بحيث «أعاد القوة والشراكة المسيحية وفرض إلى حد كبير الميثاقية المنشودة التي لا يزال يجب أن يكون هناك عمل كثير لتحقيقها كليا». وشدد على أنه «لا إمكانية على الإطلاق للعودة إلى الوراء اليوم مع (القوات)، بل على العكس، كلما مرّت الأيام كلما ازداد التفاهم قوة على الأصعدة كافة».
إلا أن ثمة من يرى أن العلاقة بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» تظل أشبه بـ«التفاهم» ولا ترقى لمستوى «التحالف» السياسي نظرا لاختلاف الفريقين حول مسألة أساسية هي مسألة سلاح ما يسمى «حزب الله». وهذا ما أشار إليه رئيس دائرة الإعلام والتواصل في حزب «القوات» شارل جبور الذي شدد لـ«الشرق الأوسط» على أن «العمل جار لتحييد كل الملفات الخلافية انسجاما مع المرحلة السياسية الجديدة التي دخلتها البلاد بانتظار أن تنضج الظروف لوضع هذه الملفات مجددا على طاولة البحث والنقاش». وكانت ترددت أخيرا معلومات عن جهود تبذلها أطراف متعددة لإطلاق حوار بين «القوات» و«حزب الله» غير أن جبور أكّد عدم نضوج الأمور في هذا السياق، لافتا إلى أن «اللحظة لم تحن بعد، وبالتالي، المطلوب الاستمرار بتبادل الرسائل الإيجابية مع الحزب لتبريد الأجواء وتحصين الاستقرار. أما الحوار الثنائي فبحاجة للاتفاق على جدول أعمال وعلى أفق زمني، وهو ما ليس ممكنا في الوقت الراهن».
في هذه الأثناء، ينكب «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» حاليا على محاولة التفاهم على مشروع قانون موحّد تجري على أساسه الانتخابات النيابية التي بات محسومًا أنّهما سيخوضانها ضمن تحالف ترجح شركات إحصاء أن يكون «كاسحا» - على الصعيد المسيحي - أيا كان القانون المعتمد، بمعنى أنّه سيؤدي إلى تقليص أحجام باقي الأحزاب والشخصيات المسيحية المستقلة. وفي هذا السياق قال ماريو عون لـ«الشرق الأوسط» خلال اللقاء معه «نحن نسعى حاليا للتفاهم مع القوات على قانون موحد تجري على أساسه الانتخابات النيابية التي بات محسوما أننا سنخوضها معا». وإذ استهجن الحديث عن محاولة «الثنائي» المسيحي إقصاء باقي الأفرقاء المسيحيين، قال: إنه «لو كان هناك رغبة حقيقية لدى أي منهم بالانضمام إلى هذا التفاهم لما كان أحد قد عارض خطوة مماثلة».
من جهة أخرى، يعتقد ربيع الهبر، مدير عام شركة «ستاتيستيكس ليبانون» للإحصاءات والاستطلاعات، أن حظوظ المسيحيين المستقلين وكذلك الأحزاب المسيحية الأقل تمثيلا من «التيار» و«القوات» غير معدومة. ويلفت الهبر إلى أنهم قادرون على التأثير بالمعركة الانتخابية المقبلة إذا ما أحسنوا الإعداد الجيد لها، وبالتحديد تقنيًا، ومن ناحية الحملة التي ستُعتمد، بإشارة إلى وجوب أن تكون فريدة ومبتكرة لتحقيق الخرق المطلوب. وأوضح الهبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تأثير الثنائية المسيحية يختلف بين قانون انتخابي وآخر، علما بأن كل الماكينات الحزبية انطلقت بعملها، وهي تماما كما نحن تعتمد (قانون الستين) (الأكثري) أساسا في عملها بالوقت الراهن». وتابع: «على كل الأحوال ما يمكن الحسم به هو أن (الثنائية) المسيحية العونية - القواتية ستخلق بعد الانتخابات المقبلة كتلة قادرة على إحداث تغيير داخل مجلس النواب، بعدما كانت القوة المسيحية مبعثرة داخل المجلس طوال السنوات الماضية».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».