أحزاب اليمين تعد جبهة موحدة لخوض الانتخابات في 3 دول أوروبية

أحزاب اليمين تعد جبهة موحدة لخوض الانتخابات في 3 دول أوروبية
TT

أحزاب اليمين تعد جبهة موحدة لخوض الانتخابات في 3 دول أوروبية

أحزاب اليمين تعد جبهة موحدة لخوض الانتخابات في 3 دول أوروبية

التقت زعيمة حزب الجبهة الوطنية في فرنسا مارين لوبن اليوم (السبت) في ألمانيا زعماء أحزاب اليمين المتطرف والشعبويين الأوروبيين لإظهار جبهة موحدة قبل انتخابات كثيرة حاسمة.
ويتوقع أن يتجمع مئات المتظاهرين تلبية لدعوة أحزاب اليسار والنقابات في كوبلنز (غرب) احتجاجًا على هذا اللقاء. وأعلن نائب المستشارة الألمانية ورئيس الاشتراكيين - الديمقراطيين الألمان سيغمار غابرييل مشاركته. وستنشر قوات الأمن أكثر من ألف شرطي تحسبًا لأي تجاوزات.
وفي أول زيارة رسمية لها إلى ألمانيا، ستهيمن على المؤتمر لوبن مع الشخصية الصاعدة في الحزب الشعبوي الألماني فراوكي بيتري زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا. هذا الحزب، الذي يؤكد أن الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا، ويرفض تشييد مساجد، يتقدم على الساحة السياسية منذ وصول أكثر من مليون طالب لجوء في عام 2015 إثر قرار المستشارة أنجيلا ميركل استقبالهم في البلاد.
وقالت لوبن: «سأذهب إلى ألمانيا لألتقي مستقبلها، حزب الدبل من أجل ألمانيا، لا ماضيها الاتحاد المسيحي الديمقراطي».
وافتتح ماركوس بريتسل زوج بيتري وأحد أهم شخصيات حزبها، المؤتمر معبّرًا عن شكره للوبن على حضورها. وقال: «إنه شرف استثنائي».
ووعد بريتسل «بأوروبا جديدة»، مدينًا «الإسلام السياسي». كما أشاد بدونالد ترامب غداة تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الذي يشكل نجاحه نموذجًا لليمين الأوروبي المتطرف.
وأجرت لوبن وبيتري محادثات أولى منذ مساء الجمعة على عشاء حضره أيضًا النائب الهولندي المعادي للإسلام غيرت فيلدرز الذي وضع على «تويتر» صورة لهم. وكتب أنه «فخور بقادة أوروبا الجديدة».
ويشهد حزب البديل من أجل ألمانيا الذي يؤكد أن الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا، صعودًا في الانتخابات منذ وصول أكثر من مليون طالب لجوء إلى هذا البلد في 2015 بعد قرار المستشارة أنجيلا ميركل استقبالهم.
هذا الاجتماع الذي وصفه منظموه بأنه «قمة أوروبية مضادة» يجسد طموحات هذه الأحزاب السياسية قبل الانتخابات التشريعية في هولندا في منتصف مارس (آذار) والانتخابات الرئاسية في فرنسا في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) والانتخابات التشريعية في ألمانيا في نهاية سبتمبر (أيلول).
وتأمل أحزاب اليمين المتطرف والأحزاب الشعبوية في تحقيق نتائج جيدة مع مواضيع مشتركة، بينها هي رفض الهجرة والإسلام والنخب وأوروبا مع خطاب «مناهض للمؤسسات».
ويعقد اللقاء غداة تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الذي عرض خلال حملته الانتخابية وبعدها بعض الموضوعات التي تدعمها الأحزاب الأوروبية المجتمعة في كوبلنز.
وقالت مارين لوبن لإذاعة «راديو كلاسيك» الفرنسية إن «الهدف تحديدًا هو رسم ملامح أوروبا الغد (...) التي ستحل مكان هذا النظام الرديء الذي بات عليه الاتحاد الأوروبي».
وفي كلمتها تنوي مارين لوبن انتقاد «الجنون المطلق» للمستشارة الألمانية حول المهاجرين بحسب لودوفيك دو دان العضو في المجلس الاستراتيجي لحملة لوبن.
وينظم المؤتمر الكتلة الأوروبية للأمم والحريات في البرلمان الأوروبي التي تأسست في 2015 من قبل الأحزاب المنبثقة من تسع دول أعضاء تصنف بأنها تنتمي إلى اليمين المتطرف. ولوبن أحد زعماء الكتلة.
وقالت لوبن: «كل واحد منا متمسك بسيادته وبالحريات عمومًا». وأضافت: «أعتقد أن ما يجمعنا هو رفض نهج الاتحاد الأوروبي الذي يلخص بالتراخي في كل المجالات».
في هولندا، يأتي حزب غيرت ويلدرز في طليعة استطلاعات الرأي والتوقعات في فرنسا ترجح وصول مارين لوبن إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويحصل حزب البديل من أجل ألمانيا حاليًا على 12 إلى 15 في المائة من نيات الأصوات. وفي حال تأكدت هذه الأرقام في سبتمبر سيدخل هذا الحزب إلى مجلس النواب في سابقة في ألمانيا لحزب من هذا النوع منذ 1945. وهذا الأسبوع أثار أحد مسؤوليه بيورن هوكه استياءً عامًا في البلاد بعدما وصف نصب المحرقة في برلين بـ«العار» وكسر بذلك أحد المحرمات.
واجتماع كوبلنز سيكون أيضًا مناسبة لترسيخ التقارب بين حزب البديل من أجل ألمانيا والجبهة الوطنية، مما يثير انقسامات داخل الحزب الألماني الليبرالي على الصعيد الاقتصادي والذي يجد الكثير من كوادره الحزب الفرنسي «ذات ميول اشتراكية» في هذا المضمار.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».