بوتفليقة يتعهد بشرح برنامج ولايته الرابعة ويشكر الجزائريين على «تمسكهم بالرصانة» خلال انتخابات الرئاسة

ترقب أداء «اليمين الدستورية» الأحد المقبل

تعهد الرئيس الجزائري المنتخب، عبد العزيز بوتفليقة، بالكشف عن تفاصيل برنامج فترة الخمس سنوات المقبلة التي سيقضيها في الحكم «خلال أيام». ويرتقب أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية الأحد المقبل.
وقال بوتفليقة الليلة قبل الماضية، في رسالة إلى الجزائريين نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية: «ستتاح لي مواطناتي ومواطني الأعزاء، بعد أيام، فرصة التوجه إليكم بإسهاب لأجدد لكم التزاماتي وأحدثكم عن مسعى التشييد الوطني الذي عزمت على مواصلته معكم». ولم يذكر بوتفليقة متى سيشرح «مسعى التشييد الوطني»، لكن يعتقد أن ذلك سيجري بمناسبة أداء اليمين الدستورية. وسيكون على الأرجح بواسطة رسالة أخرى، لأن بوتفليقة يواجه صعوبات كبيرة في مخاطبة الجزائريين بالصوت والصورة بسبب تبعات الإصابة بجلطة في الدماغ، أفقدته التحكم في بعض وظائفه الحسية.
وأفاد بوتفليقة بأنه يعرب عن بالغ عرفانه لمئات الآلاف من المواطنات والمواطنين «الذين أبوا إلا أن أترشح ودعموا ترشحي بقوة وكثافة طيلة الحملة الانتخابية»، في إشارة إلى حصوله على ثمانية ملايين صوت في الانتخابات (80 في المائة من الأصوات)، بعيدا جدا عن غريمه رئيس الحكومة السابق، الذي حصل على 1.2 مليون صوت.
وشكر بوتفليقة «الشعب الجزائري الأبي الذي وسمني بأغلبية أصواته. وتمسك بالرصانة خلال هذا الاقتراع، وشرف مرة أخرى بلادنا أمام أصدقائنا الملاحظين والصحافيين الأجانب الذين حضروا هذا الموعد الانتخابي». ويعني «التمسك بالرصانة»، أن الجزائريين، حسب الرئيس، لم يستجيبوا لدعوات الخروج إلى الشارع بكثافة للاحتجاج على ترشحه لولاية رابعة.
وأشاد الرئيس بـ«أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن والوظيفة العمومية، الذين بذلوا من التجند وحتى التضحية ما أتاح سلامة إجراء اقتراع يوم 17 أبريل (نيسان) وتأمينه». وشكر بوتفليقة أيضا «الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وتشكيلات المجتمع المدني ومنظماته، التي آزرت ترشحي وحشدت له الدعم والتأييد... كما أنني أقدر المترشحين الآخرين الذين خاضوا هذا الاستحقاق الرئاسي».
وجاءت رسالة بوتفليقة بعد ساعة من تثبيت «المجلس الدستوري» نتائج الاستحقاق. وأعلن رئيس المجلس مراد مدلسي، أنه تلقى 94 طعنا في نتائج الانتخابات من طرف المترشحين، ولكن جرى رفضها كلها لـ«عدم استيفائها الشروط القانونية».