{دافوس} يناقش «السعودية 2030» والإصلاحات الاقتصاية للمملكة

الفالح: أربعة سبل لتحقيق أهداف «الرؤية»

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يتحدث أمام منتدى دافوس في يومه الثالث أمس (أ.ب)

«السعودية أعظم قصة لم ترو بعد، ويجب علينا أن نحكيها»، هكذا وصف أندرو ليفريس، الرئيس التنفيذي لشركة «داو» «الرؤية السعودية 2030»، فيما اعتبرها الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لورانس فينك، نموذجا للإيجابية في «عالم من الشك».
جاء ذلك خلال جلسة نقاش عقدت أمس في منتدى «دافوس» الاقتصادي العالمي، وشارك فيها وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي.
وتناولت الجلسة التي أدارها فيليب روسلر، العضو في مجلس إدارة منتدى الاقتصاد العالمي، الإصلاحات الاقتصادية والمالية والطاقية التي أقرتها السعودية ضمن خطتها لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، كما تطرقت للفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة للشركات الأجنبية والاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والتعليم والطاقة وغيرها.
وافتتح وزير الطاقة خالد الفالح الجلسة بالقول إن الرؤية السعودية تنطلق من «أساس قوي»، فالاقتصاد السعودي هو الأكبر في الشرق الأوسط بناتج محلي إجمالي يتجاوز 1.6 تريليون ريال، «كما نتمتع بعملة مستقرة، وبنية تحتية قوية رغم بعض الثغرات»، وتابع الفالح مشيرا إلى أن أعمار 70 في المائة من السعوديين لا تتجاوز 25 سنة ما يؤهل المملكة للحصول على قوة إنتاجية بارزة يستفيد منها القطاع الخاص.
أما عن «رؤية 2030»، فأوضح الفالح أنها «رؤية تحويلية» لا تهدف إلى إضعاف صناعة النفط أو تقويض تطويرها «لأننا واثقون في أن العالم سيحتاج إليها»، وإنما إلى تنويع الاقتصاد، عبر تعزيز قطاع المعادن والخدمات والسياحة والقطاع المصرفي وغيرها. وتابع أن المملكة ستصبح منصة لتسهيل مرور البضائع والخدمات إلى باقي أنحاء الشرق الأوسط، وبخاصة أنها تتمتع بموقع جغرافي متميز يصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويتمركز في قلب منطقة الشرق الأوسط.
وعن سبل تحقيق هذه الأهداف، عدد الفالح أربعة عوامل. وقال إن الاستثمار سيكون آلية أساسية، وقد تم تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لهذا الهدف، وأضاف أن السعودية ستستثمر في الداخل بشكل استراتيجي، وفي والخارج بهدف التنويع، وصفقات «سوفت بانك» و«أوبر» خير دليل على ذلك.
وإلى جانب الاستثمار، ذكر الفالح أن الإصلاحات عامل جوهري لتحقيق أهداف الرؤية. في هذا الصدد، لفت القصبي إلى أهمية تحويل المجتمع من استهلاكي إلى منتج. وقال: «خلال السنوات العشر الماضية، استوردت السعودية ما قيمته 1.3 تريليون دولار من البضائع، متسائلا عن تأثير تصنيع جزء من هذه الكمية محليا، وربط القصبي ذلك بتعزيز الميزة التنافسية للشركات السعودية في الأسواق المحلية والدولية، وأهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، «وقد خصصت الحكومة في هذا السياق صندوقا تصل قيمته إلى 1.3 مليار دولار وباقة حوافز بـ54 مليار دولار»، أما فيما يتعلق بالإصلاحات القانونية، فأوضح القصبي أن حكومته باشرت إصلاح 30 قانونا لمكافحة البيروقراطية وتحسين المنافسة على الصعيد العالمي.
بدوره، لخص وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الإصلاحات المالية المتعلقة برؤية 2030 في أربعة محاور، الأول هو تركيز واضح على الإيرادات غير النفطية، ولفت إلى أن حجم هذه الإيرادات قبل سنتين بلغ مائة مليار ريال، في حين بلغ مائتي مليار في عام 2016، وقال إن «هدفنا مضاعفة هذا المبلغ بحلول 2020 والوصول إلى تريليون ريال بحلول 2030».
المحور الثاني، حسب الجدعان، هو رفع إدارة الأداء عبر وحدة مخصصة أنشئت قبل 8 أشهر، أما المحور الثالث، فيتعلق بإصلاح نظام الإعانات وتوجيهها إلى من يحتاج إليها، وقال الجدعان بهذا الصدد إن «الناس الذين ليسوا بحاجة للإعانات، يستهلكونها أكثر ممن يحتاج إليها»، لافتا إلى أن الحكومة أنشأت «حساب المواطن» لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التعديلات التي سوف تتخذها الدولة برفع أسعار الوقود، الذي سيتم تدريجيًا حتى 2020، والمحور الرابع الأخير، فيتعلق بالقطاع الخاص ودعمه لتمكينه من المساهمة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، عبر عقد شراكات وخصخصة قطاعات واسعة في الاقتصاد.
أما العامل الثالث لتحقيق أهداف الرؤية، فهو الخصخصة. وأفاد الفالح بأن الاقتصاد السعودي سيكون معتمدا على القطاع الخاص، لافتا إلى أن المملكة تسعى لأن يشارك القطاع الخاص بـ65 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، وأن يكون منفصلا إلى أقصى حد ممكن عن الإنفاق الحكومي وقطاع النفط.
والعامل الرابع الأخير، وفق الفالح، فيتعلق بالعوامل «الناعمة»، التي تشمل مثلا تحويل السعودية إلى مكان أفضل للعيش وبذل المزيد لإسعاد الناس، وتعزيز مظاهر التسامح في كل أرجاء البلاد لتصبح المملكة نموذجا بين الدول الإسلامية في هذا الإطار، بالإضافة إلى عرض مزيد من فرص العمل على النساء، وخفض معدلات البطالة.
من جهته، اهتم ليفريس الذي فوت حضور حفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم للمشاركة في الجلسة، بالجانب الإنساني للرؤية. وقال إن ما يميز السعودية «الشراكة بين العام والخاص والمهارات الإنسانية الهائلة التي تتمتع بها»، لافتا إلى أن شركته وظفت بالتعاون مع «أرامكو» ألف شاب سعودي ذوي مهارات عالية في فروعها بمختلف أنحاء العالم. وتابع ليفريس: «إلى ذلك، أدركت السعودية أهمية الاستثمار في شبابها، وأنشأت مجموعة جامعات للعلوم والتكنولوجيا تنافس نظيراتها عالميا، أبرزها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية».
وقال الفالح أمام منتدى دافوس الاقتصادي، أمس، إن بلاده ستصبح مكانا جيدا للعيش وأكثر تسامحا مع إصلاح اقتصادها.
وأضاف الفالح: «سنعمل على تحويل السعودية إلى مكان يحلو فيه العيش أكثر»، وتابع الفالح: «سنبذل قصارى جهدنا لجعل الناس سعداء في المملكة وقد اتخذنا عدة خطوات للقيام بذلك».
وقال أيضا: «سنعمل على تعزيز التسامح في مجتمعنا، وهو موجود فعلا اليوم»، وتعهد بأن تكون بلاده بمثابة «نموذج» للتسامح بالنسبة للدول الإسلامية الأخرى.
وتتضمن «رؤية 2030» تعزيز الأنشطة الرياضية والثقافية، بالإضافة إلى دور أكبر للمرأة.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن إجمالي حجم الاستثمار لإنتاج ما يقارب 10 غيغاواط سيتراوح بين 30 و50 مليار دولار حتى 2030.
وأضاف الفالح في جلسة صحافية مغلقة على هامش منتدى «دافوس»، أمس، أن هناك عددا من المشروعات القائمة حاليا، أبرزها تدشين أول «توربين» لتوليد الطاقة من الرياح لتوفير الكهرباء في مدينة طريف، شمال غربي المملكة برعاية «أرامكو». وهذا المشروع نموذج على أن الطاقة الريحية، وليس الشمسية فحسب، قائمة بالفعل في المملكة.
وتابع أن المملكة أعلنت عن أول مشروعات الطاقة المتجددة، الذي يهدف إلى إنتاج 9.5 غيغاواط من مصادر الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية والرياح) بحلول عام 2023 بما يدعم «رؤية المملكة 2030»، لافتا إلى أنه سيتم إنتاج نحو 3.5 غيغاواط بحلول 2020، وأوضح الفالح أن بلاده ستطرح مناقصة بواقع 700 ميغاواط، منقسمة بين الطاقة الريحية والشمسية في مارس (آذار) المقبل.
أما عن إمكانية تصدير الطاقات المتجددة، فذكر الفالح أن هناك ثلاثة أنواع من التصدير، الأول تصدير الطاقة نفسها من خلال كيلوواط - ساعة، على المدى المتوسط والطويل «عبر وصل المملكة بأوروبا عبر شبكة تمر من مصر إلى البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، بما يتيح لنا مراقبة الأحوال الجوية في أوروبا» لتحديد حاجاتها، أما النوع الثاني من التصدير، فهو تصدير الخدمات والمنتجات التي تولد بها الطاقة، سواء تعلق الأمر بالمواد الخام كالسيليكا، والمعادن، وغيرها، إضافة إلى الأجزاء التي تستعمل في تصنيع توربينات الرياح، والهيدروكربونات التي تستخدم لتوليد الهيدروجين، كما لفت الوزير إلى أن المملكة تستثمر في الأبحاث والتكنولوجيا المرتبطة بالطاقات المتجددة، إلى جانب شراء التكنولوجيا الموجودة.
ونوع التصدير الثالث يرتبط بتنمية وتطوير الخبرات، سواء تعلقت بالتمويل أو بإبرام اتفاقات شراء الإنتاج (أوف تيك). وأشار الفالح في هذا الإطار إلى أن هناك شركات سعودية مثل «أكواباور» و«مجموعة عبد اللطيف جميل» التي تطور أكثر المشروعات تنافسية وكفاءة في السعودية والإمارات وأفريقيا وأوروبا.
ومن جهته، أكد وزير الطاقة السعودي أن منظمة أوبك «تتطلع إلى علاقة طويلة الأمد مع موسكو».
وقال الفالح، على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي: «نهدف في (أوبك) إلى أن تكون العلاقة مع روسيا على أفضل ما يكون على المدى الطويل، التواصل لحل سريع ليس هدفا كبيرا... نريدها علاقة طويلة الأمد... ينبغي أن نتحلى بالمرونة عندما نتدخل... علاقتنا ستتطور مع الوقت».
ويذكر أن المنتجين من منظمة «أوبك» وخارجها، بما فيهم روسيا، بدأوا مطلع العام الحالي، خفض إنتاجهم النفطي بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، وذلك في إطار اتفاق تاريخي بين المنتجين يهدف إلى امتصاص تخمة المعروض في الأسواق ودعم الأسعار.