أضواء «دافوس» تنطفئ على «ممثل إدارة أوباما»... في ظهوره الأخير

بايدن يشن حربًا على موسكو ويؤكد استمراره بالكفاح في «آخر 48 ساعة»

نائب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن لدى إلقاء كلمته أمام منتدى دافوس أمس (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن لدى إلقاء كلمته أمام منتدى دافوس أمس (أ.ف.ب)
TT

أضواء «دافوس» تنطفئ على «ممثل إدارة أوباما»... في ظهوره الأخير

نائب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن لدى إلقاء كلمته أمام منتدى دافوس أمس (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن لدى إلقاء كلمته أمام منتدى دافوس أمس (أ.ف.ب)

قبل مغادرة منصبه «رسميا» غدا، وفي ظهوره الأخير نائبا لرئيس الولايات المتحدة، انقطعت الأضواء عن جو بايدن أمس خلال كلمته أمام صالة مزدحمة في منتدى دافوس. ورغم أن انطفاء الأضواء عن نائب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته لم يكن سوى «خطأ تقني» ودام لثوان معدودة، فإنه حمل معنى رمزيا، حيث اعتبروها كثيرون «مفارقة» تعكس انتهاء عهد إدارة باراك أوباما.
وكعادته، استمر بايدن في حديثه بصوت ثابت رغم الخطأ التقني، ما عكس جوهر كلمته الأخيرة التي دعا من خلالها إلى مواصلة انفتاح الولايات المتحدة على حلفاءها التقليديين دون انقطاع رغم التحديات، ومواجهة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية التي ترافق الحركة الصناعية الرابعة وما ترتب عنها من ظلم للطبقات الكادحة.
بايدن، الذي استقبل بحفاوة من حشد كبير من الحضور، بدأ حديثه بتعريف باسم: «اسمي جو بايدن... وأنا نائب الرئيس لمدة 48 ساعة أخرى»، وهو ما تم استقباله بالضحك والتصفيق، متابعا أنه بناء على ذلك فإنه يمكن أن يتحدث بكل صراحة: «حتى وإن كان ذلك ما فعله على مدار 44 عاما مضت»، هي عمر مشواره السياسي.
دعوة إلى العدالة الضريبية
شدد بايدن على تمسكه بوجود أمل كبير فيما يخص العمل على القضايا التي تخدم الشعوب اجتماعيا واقتصاديا، داعيا أثرياء العالم لدفع حصة عادلة من الضرائب، وقال إن «نظام ضرائب تصاعدي من شأنه أن يضمن دفع الجميع لحصته العادلة في معالجة الأزمة»، متابعا: «أخبرت مجموعة منكم أن نسبة الواحد في المائة الأغنى لا تتحمل نصيبها من العبء، أنتم لستم أشخاصا سيئين... إنكم أشخاص جيدون».
وأوضح بايدن أن ملايين الأشخاص حول العالم استفادوا من العولمة والتكنولوجيا الجديدة؛ لكن في أماكن أخرى تم إغلاق المصانع وفقدت الوظائف، مضيفا: «تؤثر هذه القوى بشدة على الطبقة المتوسطة التي تعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في الدول الغربية». وأضاف: «ليس بمقدورنا العودة في هذه التغيرات التي تحدث في عالمنا، ولا حتى ينبغي علينا القيام بذلك... لكن باستطاعتنا - ويتعين علينا - التحرك لتخفيف أثر التوجهات الاقتصادية التي تغذي الاضطراب في كثير من الاقتصادات المتقدمة، وتقوض الشعور الأساسي لدى الناس بالكرامة».
وحول المستقبل، قال نائب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته: «في هذه الأيام الأولى من عام 2017، هناك غموض واضح بشأن وضع العالم»، مضيفا أنه لا يشير إلى الإدارة المقبلة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، ولكن إلى تهديدات أخرى مثل الشعبوية والتطرف وأهداف السياسة الخارجية الروسية.
وأشار إلى أنه خلال يومين سيكون هناك رئيس جديد للولايات المتحدة، لكن العالم يجب ألا يعتمد بشكل كلي على أميركا وحدها لإصلاح كل الأوضاع الدولية، بل يجب أن يقوم المجتمع الدولي بدوره في مواجهة التحديات، ومساندة بلاده في ذلك؛ موضحا أن قيادة أميركا للعالم مهمة، لكن يجب ألا تكون وحدها في مواجهة كل التحديات. وقال: «نقوي الروابط بيننا، أو أن نتفكك تحت الضغوط المشتركة... هذه هي الخيارات التي يجب أن تتخذ من قبل كل أمة في هذا العالم، وعليها ستحدد كل منها ماذا ستترك لأبنائها غدا».
وتحدث بايدن عن النجاحات التي تحققت في العالم خلال الأعوام التي تلت الحرب العالمية الثانية، عبر التشارك لتحقيق مستقبل أفضل؛ حيث جرى تأسيس كثير من المؤسسات، واستثمار المليارات، وذلك من أجل حياة ومستقبل أفضل للبشرية... وهو ما ظل نظاما راسخا لعقود مضت.
هجوم عنيف على سياسات موسكو
وبعد مقدمة طويلة تطرق خلالها إلى تحديات عامة ومعروفة عالميا، صوب بايدن تركيزه تجاه روسيا، التي وصفها بأنها أكبر تهديد للنظام الليبرالي الدولي، وقال إن «الغرض واضح، وهو العمل على انهيار النظام العالمي الليبرالي». موضحا أن إيران والصين من ضمن الدول التي تريد أن ترى عالما أقل ليبرالية، حيث تفرض القوى المؤثرة نفوذها؛ ولكن روسيا تقود هذه الجهود.
وقال نائب الرئيس المنتهية ولايته إن موسكو ستحاول التأثير على الانتخابات المقبلة في أوروبا؛ مثلما فعلت في الانتخابات الأميركية، موجها اتهاما مباشرا إلى موسكو بالقول إن «كل الأجهزة الأمنية في أميركا - وعددها 17 جهازا - اتفقت على اتهام روسيا بهجمات إنترنت للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة»، التي فاز فيها ترامب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وأوضح بايدن أنه «تحت قيادة الرئيس فلاديمير بوتين، تستغل روسيا كل وسيلة متاحة لها لتقويض البرنامج الأوروبي، واستغلال نقاط الضعف في الدول الغربية، والعودة إلى سياسة تحددها مناطق النفوذ»، متابعا أنه «مع استعداد كثير من الدول الأوروبية لإجراء انتخابات هذا العام، نتوقع مزيدا من المحاولات الروسية للتدخل في العملية الديمقراطية، أؤكد لكم سيحدث ذلك ثانية... والهدف واضح هو تقويض النظام الدولي الليبرالي».
انتقاد مستتر لـ«ترامب»
ولم ينتقد بايدن الرئيس الأميركي الجديد ترامب بشكل مباشر، ولكنه حذر من خطورة الرغبة في العودة إلى «الأفق الضيق في السياسة»، وقال إنه على مدار التاريخ كان هناك «مستبدون يحاولون استغلال مخاوف الشعوب».
وأشار بايدن إلى البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي ينص على أن أي هجوم على دولة عضو في الحلف يعد هجوما على كل الدول الأعضاء، وكان ترامب وصف الحلف بأنه «عفا عليه الزمن»، وأثار الشكوك حول ما إذا كان سيحترم البند الخامس. وقال إن «الدفاع عن النظام الدولي الليبرالي يتطلب مقاومة قوى التفكك في أوروبا، والحفاظ على الوجود الدائم لأوروبا كاملة وحرة وسلمية». وأوضح بايدن أنه من أجل الدفاع عن الليبرالية، فإنه ينبغي على الدول الغنية الاستماع إلى المواطنين العاديين، الذين أصبحوا لا يشعرون بأنهم وأطفالهم يمكنهم أن يحظوا بمستقبل أفضل، كما قال إن «الخطر الخاص بنا هو تجاهلنا المخاوف المشروعة في المجتمعات في جميع أنحاء العالم المتقدم»، مشيرا إلى تزايد الدعم للحركات الشعبوية.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.