عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

السوق الموازية في السعودية تحل عائق التمويل أمام الشركات الصغيرة

وسط توقعات لها بمزيد من الحيوية

السوق الموازية في السعودية تحل عائق التمويل أمام الشركات الصغيرة
TT
TT

السوق الموازية في السعودية تحل عائق التمويل أمام الشركات الصغيرة

السوق الموازية في السعودية تحل عائق التمويل أمام الشركات الصغيرة

توقع مسؤولون في هيئة سوق المال ووزارة التجارة السعودية، أن تسهم السوق الموازية في معالجة التحديات التمويلية التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في غرفة جدة أول من أمس، أكد المشاركون فيه أهمية إنشاء سوق جديدة من خلال جذب شريحة أكبر من الشركات، وإتاحة الفرصة للمزيد من الشركات بمختلف نشاطاتها باعتبار نمو السوق الموازية منصة إضافية لتداول أسهم الشركات في السعودية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة.
وأوضح مدير تطوير المنتجات الاستثمارية في هيئة سوق المال، عبد الله غنام، أن نمو السوق الموازية سيمكّن من نمو المستثمرين الأفراد من خلال الاشتراك في المحافظ الاستثمارية الخاصة بهم، مشيرا إلى أن مؤشرات «نمو» مستقلة تمامًا عن السوق الرئيسية، ولا تؤثر في معيار السوق الرئيسي TASI، في حين أن الأفراد الحاصلين على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية( CME – 1) سيتمكنون من الاستثمار في نمو السوق الموازية.
وأضاف، أن مشروع نمو السوق الموازية الذي تم بالتعاون مع «أرامكو السعودية» وصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» ومجلس الغرف السعودية، يأتي رافدًا للشركات الوطنية كالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكنها من الوصول لمصادر تمويل بديلة، حيث يمثل فرصة للمنشآت للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات أكثر مرونة، وإتاحة المجال للشركات المدرجة لتطور أنشطتها وتوسع أعمالها، مشيرًا إلى أنه بإطلاق «نمو» سيكون هناك سوقان للأسهم، رئيسية وموازية؛ إذ تتصدر السعودية دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد الشركات المدرجة في نمو السوق الموازية. وقال رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة محمد النفيعي لـ«الشرق الأوسط»، إن وجود السوق الموازية يسهم في توفير فرص التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة، والتي ستلعب دورا مميزا في السوق الجديدة، ويؤدي ذلك إلى زيادة قدرتها على التطور والنمو من خلال تعزيز قدراتها وتنوع استثماراتها. ولفت إلى أن السوق الجديدة ستساعد الشركات على تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع وكذلك تطبيق لمعايير الحوكمة والإفصاح، وتبني أفضل النظم والممارسات الإدارية، والذي سيسهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لها ما سيزيد ثقة عملائها والمستثمرين فيها.
ومن المقرر أن تبدأ تداول إطلاق «نمو» في 28 فبراير (شباط) المقبل الذي يأتي توافقا مع «رؤية المملكة 2030» للإسهام في بناء سوق مالية سعودية متطورة ومنفتحة على العالم. يشار إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية يواجه الكثير من التحديات التي قد تدفعه إلى الخروج من السوق، في مقدمتها التمويل، الذي يعتبر حجر الزاوية في نجاحها، إلا أن هناك مخاوف لدى المؤسسات التمويلية أدت إلى العزوف عن تقديم برامج التمويل المناسبة، وهذا الأمر دفع الحكومة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية إلى إطلاق مبادرات وطنية لدعم شباب الأعمال، مثل حاضنات الأعمال وبرامج التمويل مع بعض المؤسسات الحكومية، ومنها صندوق المئوية وبنك التسليف وبعض مبادرات القطاع الخاص التي تدعم هذا التوجه.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا