السوق الموازية في السعودية تحل عائق التمويل أمام الشركات الصغيرة

وسط توقعات لها بمزيد من الحيوية

توقع مسؤولون في هيئة سوق المال ووزارة التجارة السعودية، أن تسهم السوق الموازية في معالجة التحديات التمويلية التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في غرفة جدة أول من أمس، أكد المشاركون فيه أهمية إنشاء سوق جديدة من خلال جذب شريحة أكبر من الشركات، وإتاحة الفرصة للمزيد من الشركات بمختلف نشاطاتها باعتبار نمو السوق الموازية منصة إضافية لتداول أسهم الشركات في السعودية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة.
وأوضح مدير تطوير المنتجات الاستثمارية في هيئة سوق المال، عبد الله غنام، أن نمو السوق الموازية سيمكّن من نمو المستثمرين الأفراد من خلال الاشتراك في المحافظ الاستثمارية الخاصة بهم، مشيرا إلى أن مؤشرات «نمو» مستقلة تمامًا عن السوق الرئيسية، ولا تؤثر في معيار السوق الرئيسي TASI، في حين أن الأفراد الحاصلين على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية( CME – 1) سيتمكنون من الاستثمار في نمو السوق الموازية.
وأضاف، أن مشروع نمو السوق الموازية الذي تم بالتعاون مع «أرامكو السعودية» وصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» ومجلس الغرف السعودية، يأتي رافدًا للشركات الوطنية كالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكنها من الوصول لمصادر تمويل بديلة، حيث يمثل فرصة للمنشآت للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات أكثر مرونة، وإتاحة المجال للشركات المدرجة لتطور أنشطتها وتوسع أعمالها، مشيرًا إلى أنه بإطلاق «نمو» سيكون هناك سوقان للأسهم، رئيسية وموازية؛ إذ تتصدر السعودية دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد الشركات المدرجة في نمو السوق الموازية. وقال رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة محمد النفيعي لـ«الشرق الأوسط»، إن وجود السوق الموازية يسهم في توفير فرص التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة، والتي ستلعب دورا مميزا في السوق الجديدة، ويؤدي ذلك إلى زيادة قدرتها على التطور والنمو من خلال تعزيز قدراتها وتنوع استثماراتها. ولفت إلى أن السوق الجديدة ستساعد الشركات على تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع وكذلك تطبيق لمعايير الحوكمة والإفصاح، وتبني أفضل النظم والممارسات الإدارية، والذي سيسهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لها ما سيزيد ثقة عملائها والمستثمرين فيها.
ومن المقرر أن تبدأ تداول إطلاق «نمو» في 28 فبراير (شباط) المقبل الذي يأتي توافقا مع «رؤية المملكة 2030» للإسهام في بناء سوق مالية سعودية متطورة ومنفتحة على العالم. يشار إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية يواجه الكثير من التحديات التي قد تدفعه إلى الخروج من السوق، في مقدمتها التمويل، الذي يعتبر حجر الزاوية في نجاحها، إلا أن هناك مخاوف لدى المؤسسات التمويلية أدت إلى العزوف عن تقديم برامج التمويل المناسبة، وهذا الأمر دفع الحكومة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية إلى إطلاق مبادرات وطنية لدعم شباب الأعمال، مثل حاضنات الأعمال وبرامج التمويل مع بعض المؤسسات الحكومية، ومنها صندوق المئوية وبنك التسليف وبعض مبادرات القطاع الخاص التي تدعم هذا التوجه.