الحكومة الإسرائيلية ستضطر إلى إخلاء بؤرة عمونة بالقوة

مستوطنون يهود يعدّون طعاما في بؤرة عمونة الاستيطانية قرب رام الله بالضفة الغربية (أ.ب)

تقدم أصحاب الأراضي الفلسطينية التي سرقها مستوطنو بؤرة «عمونة» في منطقة بيت لحم، بدعوى إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية في القدس الغربية، يطالبون باستعادتها والسماح لهم بفلاحتها كما في الماضي. وبهذه الخطوة، ينسف الفلسطينيون ما يعرف بالحل الوسط الذي توصل إليه المستوطنون مع الحكومة التي ستضطر إلى إخلاء المستوطنين بالقوة.
وكان المستوطنون قد سيطروا منذ سنوات على هذه الأرض، وأقاموا بؤرة الاستيطان العشوائية عمونة عليها. وبعد مداولات في المحكمة، صدر قرار يؤكد ملكيتهم للأرض. ويلزم الحكومة بإخلاء المستوطنين. لكن الحكومة امتنعت عن تنفيذ القرار، بحجة أنها لم تجد حلا مناسبا للمستوطنين. وفي هذه الأثناء، حاولت سن قانون يعطي شرعية لكل البؤر الاستيطانية. ولكن تبين أن قانونا كهذا سيقود رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وكل من معه إلى قفص الاتهام في محكمة لاهاي الدولية، كونها أرضا محتلة ومغتصبة، فجمد القانون.
وبعد مماحكات وتهديدات، اتفقت الحكومة مع المستوطنين على نقلهم إلى قطعة أرض أخرى مجاورة، ومن ثم هدم بيوتهم. وهنا ظهر أصحاب الأرض الفلسطينيون من جديد، معلنين أن الأرض لهم ولا يتنازلون عنها. وتوجهوا إلى المحكمة رسميا أمس. فأعلنت الحكومة أنه لا مفر من إخلاء المستوطنين. ودعتهم إلى تقبل الحكم، واعدة بإيجاد حلول أخرى لهم. ولكن مستوطني عمونة رفضوا أي حل غير حل واحد، بنقلهم إلى مبان جيدة في موقع آخر، وقرروا مقاومة الهدم. فيما أعلن رئيس حزب البيت اليهودي، وزير التعليم نفتالي بنيت، أنه لن يوافق على الإخلاء بالقوة، وأنه سيواصل المعركة ضد إخلائهم. وهدد بالانسحاب من الحكومة في حال أصرت على الإخلاء.
ويسعى الوسطاء حاليا إلى إيجاد حل مؤقت يضمن بقاء الحكومة، وعدم الصدام مع المستوطنين، مع العلم أن قرار المحكمة يقضي بإخلاء الأرض حتى أواسط فبراير (شباط) المقبل.