نظام إسرائيلي يسجن من ينشر تفاصيل عن عملاء الموساد

بطلب من أجهزة الأمن العليا في إسرائيل، تبحث لجنة القانون الوزارية في حكومة بنيامين نتنياهو، في سن قانون وأنظمة عمل بعنوان «حصانة رجال الموساد (جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية)»، يفرض عقوبة بالسجن حتى 15 سنة، على كل من يجمع معلومات عن رجال الموساد أو عملائه في الماضي والحاضر، أو ينشرها.
وجرى الأسبوع الماضي، توزيع نص الأمر على الوزراء، من أجل تقديم ملاحظاتهم خلال سبعة أيام، وإذا لم يجر تقديم ملاحظات فيصادق على الأمر من دون إجراء نقاش. ويتضح أن سبب هذا الإجراء كثرة النشر عن عملاء وقادة في الموساد، من خلال الكتب والتقارير الإعلامية التي تجعلهم مكشوفين أمام عمليات اغتيال.
وحسب نص القرار، تصدر الحكومة أمر حصانة تصادق عليه لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، يقضي بالتكتم على تفاصيل الجنود الذين خدموا ويخدمون في الموساد، وكل من عمل في الجهاز أو زوده بالخدمات. كما يمنع الأمر نشر التفاصيل الشخصية لعملاء ومستخدمي الموساد في الماضي والحاضر، وأماكن سكنهم وتفاصيل أبناء عائلاتهم والمنشآت التي يستخدمها الجهاز. وحسب الأمر، فإن كل من يخرقه، تمكن محاكمته بتهمة «التجسس الخطير». ويفرض الأمر عقوبة بالسجن حتى سبع سنوات على كل من يجمع معلومات مثل هذه، و15 سنة إذا كان الهدف من ذلك المس بأمن الدولة. أما من يسلم معلومات مثل هذه من دون أن يكون مخولا بذلك، وبهدف المس بأمن الدولة، فيحكم عليه بالسجن المؤبد.
يشار إلى أن جهاز الموساد، كما هو الأمر في لجنة الطاقة النووية، يعمل من دون قانون ينظم صلاحياته وشكل عمله. ومنع نشر تفاصيل عنه، ينبع من قانون الرقابة ومنع نشر «معلومات سرية». كما أن قانون «الشاباك»، يحدد منع نشر تفاصيل حول هوية عملائه، لكن العقوبة أخف نسبيا - ثلاث سنوات سجنا على تعمد نشر معلومات، وسنة سجنا لكل من نشر معلومات نتيجة الإهمال. وليس من الواضح ما هو سبب اهتمام الحكومة بهذه المسألة حاليا. يذكر هنا، أنه على الرغم من أمر المنع هذا، فإنه يخول رئيس الموساد بالسماح بنشر تفاصيل معينة.