الحكومة التركية: جهاز مخابرات وراء هجوم مطعم «رينا» في إسطنبول

دفن جثة قاتل السفير الروسي في «مقبرة المجهولين» بأنقرة

عنصر من قوات الأمن الخاصة التركية يقوم بدورية حراسة أمام نادي رينا في إسطنبول (غيتي)
عنصر من قوات الأمن الخاصة التركية يقوم بدورية حراسة أمام نادي رينا في إسطنبول (غيتي)
TT

الحكومة التركية: جهاز مخابرات وراء هجوم مطعم «رينا» في إسطنبول

عنصر من قوات الأمن الخاصة التركية يقوم بدورية حراسة أمام نادي رينا في إسطنبول (غيتي)
عنصر من قوات الأمن الخاصة التركية يقوم بدورية حراسة أمام نادي رينا في إسطنبول (غيتي)

أعلنت الحكومة التركية أنه تم التحقق من هوية وبصمة أصابع منفذ الهجوم على مطعم «رينا» في إسطنبول خلال الساعات الأولى من مطلع العام الحالي، الذي أوقع 39 قتيلا و65 مصابا غالبيتهم من العرب والأجانب، مرجحة أن يكون جهاز استخبارات من دولة أجنبية وراء الهجوم.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة نعمان كورتولموش في مقابلة تلفزيونية أمس (الاثنين) إن إطلاق النار بالمطعم في إسطنبول ليلة رأس السنة نُفذ بحرفية وبمشاركة جهاز مخابرات.
وأضاف كورتولموش أنه يبدو أن هجوم «رينا» ليس من صنع تنظيم إرهابي فقط، لكن هناك أيضا جهاز مخابرات... «كان عملا مخططا له ومنظما على مستوى عال». وكان تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن الهجوم قائلا إنه شنه «للثأر من العملية العسكرية التركية في سوريا».
وتدعم تركيا قوات من الجيش السوري الحر في إطار عملية «درع الفرات» التي انطلقت في شمال سوريا في 24 أغسطس (آب) الماضي بهدف تطهير حدودها الجنوبية مع سوريا من تنظيم داعش والقوات الكردية وإقامة منطقة آمنة للاجئين على محور جرابلس - أعزاز.
وتزامنا مع إعلان الحكومة التركية عن تحديد بصمات منفذ هجوم «رينا»، بدأت المطارات والموانئ التركية أخذ بصمات جميع المسافرين، في إجراء لم يكن مطبقا من قبل.
في الوقت نفسه، ضبطت الشرطة التركية مبلغ 150 ألف دولار خلال عملية خاصة جرت بمنطقة سيليفري غرب إسطنبول. ورجحت مصادر أمنية أنه يكون هذا المبلغ قدم لمنفذ الهجوم على مطعم «رينا» مقابل العملية.
وقال كورتولموش إن تركيا لن تخشى مثل هذه الهجمات الإرهابية الآثمة، مؤكدًا أن الكفاح المتزامن ضد التنظيمات الإرهابية سيستمر.
وتابع كورتولموش أنه «يبدو أن العمليات الجارية بنجاح وحزم في سوريا، لا سيما ضمن إطار عملية (درع الفرات)، قد أثارت الانزعاج لدى التنظيمات الإرهابية والجهات التي تستخدم هذه التنظيمات أداةً لها؛ إذ يلاحظ أن القوى التي لم تستطع تقبل نجاحاتنا الميدانية، لا سيما في الآونة الأخيرة، لجأت إلى تنفيذ الأعمال الإرهابية». وأكد أن تركيا قادرة على اتخاذ جميع التدابير إزاء جميع المخططات... و«العمليات ستتواصل لحين زوال جميع الأضرار التي تلحق بتركيا جراء التنظيمات الإرهابية، وسنواصل العمليات خارج الحدود بحزم سواء في جرابلس أو منبج أو الباب أو أي مكان آخر».
في سياق متصل، قالت مصادر أمنية إنه تم شن حملات مكثفة في كل من قونية وإزمير وإسطنبول لضبط المشتبه في صلتهم بمنفذ هجوم «رينا» الداعشي الأوزبكي عبد القادر ماشاريبوف المكنى «أبو محمد الخراساني» والذي قالت مصادر التحقيق الأسبوع الماضي إنه هرب وابنه البالغ من العمر 4 سنوات بعد تنفيذ الهجوم الإرهابي. ولفتت المصادر إلى أنه تم القبض على 72 من المنتمين لـ«داعش» وقررت محكمة تركية حبس 15 منهم.
من ناحية أخرى، قالت مصادر أمنية إنه تم دفن جثة الشرطي التركي مولود مارت ألتن طاش، قاتل السفير الروسي في أنقرة آندريه كارلوف، في مقبرة المجهولين بالعاصمة أنقرة بعد أن رفضت عائلته تسلم جثته واعتبرت أنه خائن لبلاده.
على صعيد آخر، قُتل شرطي تركي وأصيب 6 آخرون بانفجار وقع أمام جامعة دجلة بمحافظة ديار بكر جنوب شرقي تركيا أمس.
وقال مصدر أمني إن الانفجار وقع بجانب سور مبنى أمام جامعة دجلة، خلال مرور دورية أمنية تقل عددًا من عناصر الشرطة، فقتل شرطي وأصيب 6 آخرون.
واغتال ألتن طاش السفير الروسي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أثناء إلقائه كلمة في افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية في أنقرة.
وحملت المصادر المسؤولية عن الانفجار لحزب العمال الكردستاني، الذي ينشط في مناطق جنوب شرقي تركيا؛ ومنها مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.