موجز الحرب ضد الإرهاب

موجز الحرب ضد الإرهاب
TT

موجز الحرب ضد الإرهاب

موجز الحرب ضد الإرهاب

* مقتل وإصابة 11 من الشرطة المصرية بهجوم إرهابي
القاهرة: «الشرق الأوسط» أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أمس أن ثمانية من قوات الشرطة قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون عندما هاجمت مجموعة إرهابية نقطة تفتيش أمنية بمحافظة الوادي الجديد بجنوب غربي البلاد مساء أمس الاثنين.
وأضافت في بيان أن الهجوم استهدف كمين النقب الأمني على بعد 80 كيلومترا من مدينة الخارجة، وتابع البيان أنه «تصدت قوة الكمين لهذا الهجوم مما أسفر عن مقتل اثنين من المهاجمين. كما استشهد ثمانية من قوة الكمين وأصيب ثلاثة آخرون»، وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة لوكالة «رويترز» إن القتلى والمصابين نقلوا إلى مستشفى عام بالخارجة، وأضاف أن المصابين حالتهم إما متوسطة أو مستقرة.
* «داعش» يخطف 13 معلمًا في معهد ديني شرق أفغانستان
كابل - «الشرق الأوسط»: أعلن مسؤول أفغاني أن تنظيم داعش قد خطف 13 معلما من المحاضرين في معهد ديني في إقليم نانجارهار شرقي أفغانستان أول من أمس. وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم، عطا الله خوجياني، إن «المعلمين كانوا منشغلين بجمع أوراق الامتحانات من الطلبة في منطقة شبولي عندما تم خطفهم». ونقل بيان عن حاكم الإقليم القول إن قوات الأمن الأفغانية قد بدأت عملية لتحرير المحاضرين الذين اختطفوا من المعهد الكائن بمنطقة حسكة مينا. ولم يتسن التأكد من مصدر مستقل من أن المقاتلين من تنظيم داعش. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الخطف. وقال بيان الإدارة: «أحزننا الخبر وطلبنا من الإدارات الأمنية وشيوخ القبائل والشخصيات البارزة في المنطقة أن تساعدنا في إطلاق سراح مدرسينا». والخطف إما للحصول على فدية أو لأسباب سياسية يمثل مشكلة كبيرة في أفغانستان. وأغلب ضحايا عمليات الخطف من الأفغان رغم أن الأجانب استهدفوا كذلك. وكان تنظيم داعش قد أضرم النار أول من أمس في أكثر من 60 منزلا للمدنيين تم إخلاؤها بسبب تهديدات المتشددين، وذلك في منطقة «كوت» في نانجارهار. وانتشر مسلحو «داعش» ببطء إلى مناطق أخرى خارج الإقليم، ما زاد الضغط على قوات الأمن الأفغانية وسط تزايد نشاط المتشددين.
* الإرهاب الإلكتروني يضرب روسيا بهجوم هو الأعنف
موسكو - «الشرق الأوسط»: قال نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي أول من أمس، إن روسيا تواجه تزايدا في الهجمات الإلكترونية التي تعتبر بمثابة هجمات إرهابية من الخارج.
جاء ذلك خلال رده على اتهامات غربية بأن موسكو تستهدف بكثافة شبكات المعلومات في الولايات المتحدة وأوروبا. وقالت وكالات مخابرات أميركية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بحملة إلكترونية استهدفت دعم فرص دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية من خلال إضعاف الثقة في منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ونقلت «رويترز» عن باتروشيف قوله لصحيفة «روسيسكايا غازيت»: «لاحظنا في الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في محاولات الإضرار بنظم المعلومات الروسية من قوى خارجية». وأضاف: «شركات خدمة الإنترنت العالمية تستخدم على نطاق واسع والأساليب التي تستخدمها تتطور باستمرار». واتهم المسؤول الروسي إدارة أوباما بأنها «تجاهلت عن عمد حقيقة أن خوادم الإنترنت الأساسية موجودة في أراضي الولايات المتحدة وتستخدمها واشنطن لأغراض المخابرات وأغراض أخرى بهدف الإبقاء على هيمنتها العالمية».
* أحكام بالإعدام على 26 شخصًا أدينوا باغتيالات في بنغلاديش
دكا - «الشرق الأوسط»: حكم على ستة وعشرين شخصا، منهم ضباط في إحدى وحدات القوات الخاصة لدى أجهزة الشرطة، بالإعدام الاثنين في بنغلاديش بعد إدانتهم بارتكاب جرائم في إطار تصفية حسابات بين مسؤولين محليين في الحزب الحاكم.
وفي نهاية محاكمة حظيت باهتمام كبير في بنغلاديش، أعلن قاض أن المشبوهين الـ35 مدانون بعمليات خطف وقتل سبعة أشخاص غي مدينة نارايانغاني جنوب العاصمة دكا في أبريل (نيسان) 2014. وبعد مداولات استمرت عاما، حكم على 26 مشبوها بالشنق وعلى تسعة آخرين بعقوبات بالسجن تمتد من سبعة إلى سبعة عشر عاما.
وخلال المحاكمة، وصفت النيابة كيف طلب نور حسين، العضو البلدي في نارايانغاني والعضو آنذاك في رابطة عوامي التي تتزعمها رئيسة الوزراء شيخة حسينة واجد، من عناصر إحدى وحدات خاصة التدخل للتخلص من زميله وعدوه اللدود نذر الإسلام وأربعة من مساعديه، وعثر على جثث الضحايا طافية في نهر بعدما نقلت بشاحنة مموهة خارج استاد للكريكت. وخطفت المجموعة أيضا محاميا صور المشهد على هاتفه الجوال وسائقه.
وقال أحد محامي أطراف الادعاء المدني شكوت حسين خان للصحافيين: «نحن مرتاحون. تم إحقاق العدل أخيرا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».