عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

السعودية: هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف سوق الأسهم الموازية

عبر سلسلة من الحملات التعريفية للشركات بالتعاون مع «تداول»

السعودية: هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف سوق الأسهم الموازية
TT
TT

السعودية: هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف سوق الأسهم الموازية

السعودية: هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف سوق الأسهم الموازية

من المتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل حملة تعريفية متخصصة، للتعريف بالسوق الموازية في السعودية، والهدف من إنشائها، في وقت رفعت فيه هيئة السوق المالية من توقعاتها بإدراج مزيدًا من الشركات في السوق الجديدة خلال هذا العام، عقب الإعلان عن الموافقة على طرح 4 شركات دفعة واحدة.
وستبدأ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، بالتعاون المباشر مع هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية (تداول)، بتعريف سوق الأسهم الموازية للشركات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة من شأنها نقل هذه الشركات إلى مرحلة جديدة، عبر الإدراج في هذه السوق.
وتعتبر سوق الأسهم الموازية، نقلة تاريخية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث كانت هذه الشركات غير ممكنة الإدراج في سوق الأسهم الرئيسية، في ظل تزايد حجم الاشتراطات التي تفرضها هيئة السوق المالية السعودية مقابل إدراج وطرح الشركات في سوق الأسهم المحلية.
وتستعد السوق المالية السعودية (تداول) إطلاق حملة تعريفية بـ«السوق الموازية» خلال الشهر الحالي، والتي ستشمل زيارة عدد من الغرف التجارية والمؤسسات ذات العلاقة في كل من الرياض وجدة والدمام.
ومن المتوقع أن تقدم السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات - بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة - والتي تلعب دورًا هامًا في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، وذلك عبر الاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية، بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسي، من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.
وفي إطار ذي صلة، أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس الاثنين على تراجع حاد بلغ حجمه نحو 107 نقاط، يأتي ذلك في وقت بدأت فيه الشركات المدرجة بالإعلان عن نتائجها المالية في الربع الأخير من العام المنصرم، حيث اختتم مؤشر السوق تعاملاته على تراجع بنسبة 1.6 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6824 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق منذ نحو 60 يومًا، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.1 مليار ريال (1.09 مليار دولار).
وقال خالد بن عبد الله الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول): «تهدف شركة تداول من خلال هذه الحملة الترويجية إلى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستثمرين والمهتمين بالسوق المالية عن طريق الجهات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة لرفع الوعي حول السوق الموازية والتعريف بأبرز المزايا والفرص الاستثمارية الجديدة التي ستقدمها هذه السوق لمجتمع الأعمال وقطاع الشركات، حيث تحرص (تداول) على أداء دورها الوطني والمجتمعي من خلال الحملات التوعوية لكافة شرائح المهتمين والمشاركين بالسوق».
وكان وسام الفريحي، مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ في هيئة السوق المالية قد أشار خلال مؤتمر صحافي أقامته هيئة السوق قبل نحو 10 أيام إلى أن «أحد أهداف هذه الحملة الترويجية هو توضيح الفروقات الأساسية بين متطلبات الطرح والإدراج في السوق الرئيسية مقارنة بها في السوق الموازية»، متطرقًا خلال حديثه إلى أن السوق الجديد من شأنه أن يستوعب نطاق أكبر من الشركات لكون متطلبات الإدراج فيه أقل من السوق الرئيسية، مما يجعلها رافدًا أساسيا لنمو الشركات ودعم الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قال فيه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان: «السوق الموازية ستكون رافدًا هامًا لتمويل الشركات وزيادة رأس المال للنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتمكنها من الازدهار عبر تعزيز التعاون مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محليًا ودوليًا».
وأمام هذه المستجدات، بدأت الأذرع الاستثمارية والمالية للبنوك السعودية، في دراسة إنشاء صناديق استثمارية جديدة تستهدف سوق الأسهم الموازية، وهي السوق الجديدة التي ستطلقها المملكة الشهر المقبل؛ بهدف تنمية وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المتوقع أن تلعب الصناديق الاستثمارية الجديدة المزمع طرحها خلال الأسابيع الثلاث المقبلة، دورًا مهمًا في تحفيز السيولة النقدية للاستثمار في سوق الأسهم الموازية، وهي السوق التي تحظر على المستثمرين الأفراد التداول فيها مباشرة، حيث سيكون الاستثمار في هذه السوق متاحًا عبر الصناديق الاستثمارية المرخص لها.
وتشكّل نسبة التذبذب البالغة 20 في المائة يوميًا لأسهم شركات سوق الأسهم الموازية، أداة جذب مهمة للصناديق الاستثمارية؛ مما يعني أن السوق الجديدة قد تشهد حدة أكبر في التذبذب اليومي، بسبب اندفاع السيولة النقدية «المضاربية» نحو هذه السوق.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة السوق المالية السعودية مؤخرًا، قائمة أول 4 شركات سيتم طرحها في السوق الموازية الجديدة «سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة»؛ إذ أعلنت الموافقة على طرح شركة «العمران للصناعة والتجارة» من خلال 1.2 مليون سهم، وشركة «عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات» عبر طرح 3.2 مليون سهم، وشركة «الأعمال التطويرية الغذائية» عبر طرح 250 ألف سهم، و«مصنع الصمعاني للصناعات التعدينية» عبر طرح 225 ألف سهم.
يشار إلى أن إطلاق «السوق الموازية» يأتي ضمن خطط شركة السوق المالية السعودية (تداول) لدعم تطوير السوق المالية تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 والتي أكدت على ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يزيد فرص التمويل، ويعزز القدرات والإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، الذي من شأنه توفير الكثير من الأدوات والفرص الاستثمارية المتطورة والمتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا