البحرين تستدعي السفير العراقي

استدعت وزارة الخارجية البحرينية، سفير جمهورية العراق لدى المملكة، على خلفية التصريحات التي أدلى بها نوري المالكي عقب تنفيذ البحرين أحكامًا بالإعدام بحق مدانين بالإرهاب.
وأكد السفير وحيد مبارك سيار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، استنكار مملكة البحرين ورفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن كل من نوري المالكي نائب رئيس جمهورية العراق، والمتحدث باسم الخارجية العراقية، بشأن الأحكام القضائية التي نفذت بحق مدانين في قضية استهداف رجال الشرطة، مطالبًا بنقل هذا الاستياء إلى الحكومة العراقية.
وشدد السفير وحيد مبارك سيار على رفض مملكة البحرين التام لأي شكل من أشكال التدخل في قضائها الذي يتمتع بكل معايير الاستقلالية، ومطالبتها بضرورة الكف فورًا عن مثل هذه التصريحات التي تعد تدخلاً غير مقبول في شؤون المملكة وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ولا تتفق مع العلاقات الأخوية بين البلدين، وتعرقل جهود تعزيز هذه العلاقات وتطويرها.
وجدد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، دعم مملكة البحرين لكل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالعراق، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة التزام الحكومة العراقية باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على العلاقات مع الأشقاء وردع كل ما يمكن أن يؤثر سلبًا عليها.
من جهته، ردّ وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، على هذه التصريحات لرئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي، التي هاجم فيها المنامة بعد تنفيذ أحكام الإعدام في مُدانين بقتل منتمين إلى قوات الأمن، بتغريدة على «تويتر»، طالبًا منه «احترام نفسه»، على حد قوله.
وقال الشيخ خالد بن أحمد في تغريدته على «تويتر» إنه «على نوري المالكي أن يصمت، إن كان يحترم نفسه، وأن يتذكر مواقف البحرين مع بلاده، وألا يرمي بلدي بصفاتٍ تنطبق عليه...».
وكانت البحرين نفذت صباح أمس (الأحد)، حكم الإعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3 مارس (آذار) 2014، ونفذ الحكم بعد أن أصبح باتا واجب التنفيذ، بصدور حكم محكمة التمييز برفض الطعن المقدم منهم، وبإقرار الحكم الصادر بإعدامهم، وذلك بعد أن اتخذت الإجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن، وطلب النائب العام تنفيذ الحكم بناء على ذلك.