مصادر تركية تنفي لـ«الشرق الأوسط» تعرض الفصائل السورية لضغوطات

جاويش أوغلو منتقدًا مطالبة واشنطن بدعوة الأكراد: «فليدع داعش أيضًا»

مصادر تركية تنفي لـ«الشرق الأوسط» تعرض الفصائل السورية لضغوطات
TT

مصادر تركية تنفي لـ«الشرق الأوسط» تعرض الفصائل السورية لضغوطات

مصادر تركية تنفي لـ«الشرق الأوسط» تعرض الفصائل السورية لضغوطات

نفت مصادر دبلوماسية تعرض فصائل المعارضة المسلحة أو المعارضين السوريين الذين شاركوا في لقاءات على مدى الأيام الماضية مع الجانب التركي لأي ضغوط من جانب أنقرة.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تركيا بوصفها ضامنًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في سوريا بموجب اتفاق مع روسيا، وبدأ سريانه منتصف ليل 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عملت على تذليل العقبات من أجل الوصول إلى انعقاد مفاوضات أستانا في موعدها المقرر في 23 يناير (كانون الثاني) الحالي.
ويتجسد هذا الجهد من خلال اتصالاتها مع كل من موسكو وطهران لضمان منع خروقات النظام والميليشيات الموالية له لاتفاق وقف إطلاق النار، ودفعهما إلى التأثير على النظام والميليشيات الداعمة له من أجل وقف الخروقات التي دفعت فصائل المعارضة المسلحة إلى إعلان تجميدها للاتصالات بشأن حضور أستانا، قبل أن تعقد جولات الاجتماعات في أنقرة منذ التاسع من يناير الحالي مع الوفدين الروسي والتركي، ثم الاجتماعات التي تواصلت مع الجانب التركي بعد ذلك، وحضرها ممثلون عن أطياف المعارضة السياسية.
وأكدت المصادر رؤية أنقرة التي تنطلق من اعتبار مفاوضات أستانا فرصة للحل السياسي في سوريا لا يجب تفويتها، أو التفريط فيها، وتعهدت للمعارضة بأنها لن تتخلى عن ثوابتها بشأن الأزمة السورية، وفي مقدمتها استحالة إنجاز حل نهائي للوضع في سوريا تحت قيادة الأسد. كما أشارت إلى أن أنقرة عملت خلال مراحل الاجتماعات المختلفة على نقل مطالب المعارضة التي تشعر بالقلق تجاه الموقف الروسي الداعم لنظام بشار الأسد، ولا تثق في موسكو كضامن، كما عملت على حمل موسكو للضغط على نظام الأسد لوقف خروقاته، وطالبت بآلية للعقوبات بالتعاون مع موسكو ضد من ينتهك وقف إطلاق النار من أي جانب.
ولفتت المصادر إلى الاتصالين اللذين أجراهما الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء الماضي مع كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني لمطالبتهما بالعمل على الضغط على النظام والميليشيات الموالية له لوقف خروقاتهما، وهو أحد الشروط التي طالبت بها فصائل المعارضة السورية من أجل الذهاب إلى أستانا.
وفيما تواصلت المباحثات في موسكو بين وفود من روسيا وتركيا وإيران للتحضير لأستانا، أكد وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، ليل السبت – الأحد، اتفاق أنقرة وموسكو بشأن مشاركة الولايات المتحدة، في حين نقلت وسائل إعلام عن مصدر روسي أن الدعوات يجب أن تكون بالاتفاق بين الأطراف المختلفة.
كما انتقد جاويش أوغلو تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر التي أكد فيها ضرورة حضور حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري ووحدات حماية الشعب الكردية في أستانا لبحث الأزمة السورية، قائلاً أمام المؤتمر التاسع لسفراء تركيا بالخارج: «إذا كانت الولايات المتحدة ترغب بمشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي في محادثات أستانا، فليدع تنظيم داعش أيضًا إلى تلك المحادثات».
وأكد الوزير أن حزب الاتحاد الديمقراطي لن يشارك بأي شكل من الأشكال في محادثات أستانة، لافتًا إلى أنه ستتم دعوة الولايات المتحدة الأميركية للحضور إلى الاجتماع.
وعلى صعيد عملية درع الفرات التي تتمحور معاركها حول مدينة الباب، معقل «داعش» في ريف حلب الشمالي، أعلن الجيش التركي أمس أن قواته استهدفت 198 هدفًا تابعًا لتنظيم داعش الإرهابي، وقضت على 9 من مسلحي التنظيم في قصف بالمدافع الثقيلة والدبابات وراجمات الصواريخ، إضافة إلى غارات لسلاح الجو التركي على مواقع التنظيم في مدينة الباب وقرية بزاغة بريف محافظة حلب، شمال سوريا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».