14 دولة في التحالف الدولي تتفق على معالجة مرحلة «ما بعد داعش»

14 دولة في التحالف الدولي تتفق على معالجة  مرحلة «ما بعد داعش»
TT

14 دولة في التحالف الدولي تتفق على معالجة مرحلة «ما بعد داعش»

14 دولة في التحالف الدولي تتفق على معالجة  مرحلة «ما بعد داعش»

أكد المشاركون في المؤتمر الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي دعمهم ومساندتهم عملية «درع الفرات» لمحاربة «داعش»، مشددين على ضرورة اتخاذ جميع الوسائل والإجراءات اللازمة للقضاء على هذا التنظيم الإرهابي، وعدم انتشاره في المناطق والدول المجاورة.
واتفقت الدول المشاركة في المؤتمر على مواصلة الجهود المبذولة للقضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي، والنظر في تعزيز مشاركتها في المرحلة المهمة المقبلة من مراحل الحملة الدولية ضد التنظيم حسب قدرات كل بلد.
وشارك في الاجتماع 13 دولة من ضمن الدول المشاركة في التحالف العسكري الدولي لهزيمة تنظيم «داعش» وهي: السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، والكويت، والأردن، والمغرب، وتونس، ولبنان، وتركيا، وماليزيا، ونيجيريا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية ممثلة بالقيادة المركزية الأميركية.
وبحسب البيان الختامي للمؤتمر الدولي لتعزيز جهود الدول الإسلامية والصديقة المشاركة في خطة التحالف العسكري الدولي لهزيمة تنظيم «داعش»، الذي عقد في الرياض لمدة يومين، راجعت اللقاءات والمناقشات تحديد الاحتياجات العملياتية والجهود والنشاطات اللازمة للمرحلتين الثانية (الحالية) والثالثة (اللاحقة) من الحملة الدولية لهزيمة تنظيم داعش من خلال عملية «العزم الصلب» التي تعدّ من أهم مراحل الحملة، ويتم من خلالها تنفيذ الخطط المتعلقة بهزيمة تنظيم داعش.
وأشار البيان إلى أنه تم الترحيب بمشاركة الدول الإسلامية والصديقة في هذه المرحلة، لضمان استمرار تماسك التحالف، وتحقيق الأهداف المخططة لمراحل الحملة الدولية لهزيمة تنظيم داعش.
وأضاف البيان: «انطلاقًا من الإدراك العميق لمسؤوليات الدول المشاركة في التحالف العسكري الدولي لهزيمة تنظيم داعش، تجاه الأمن الإقليمي والدولي، وبناء على دعوة رئاسة هيئة الأركان بوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، انعقد المؤتمر الدولي لتعزيز جهود الدول الإسلامية والصديقة لهزيمة تنظيم داعش في الرياض، ومهد المؤتمر لعقد لقاءات جماعية وثنائية على مستوى رؤساء هيئة الأركان العامة ومن يمثلهم بالدول الشقيقة والصديقة وقائد القيادة المركزية الأميركية».
وأكد المشاركون في المؤتمر أن تنظيم داعش يمثل خطرًا يهدد المنطقة والمجتمع الدولي بأكمله. وبحسب البيان؛ «أكد المشاركون مساندتهم لعملية (درع الفرات) لمحاربة (داعش)، وأدانوا الجرائم التي يرتكبها هذا التنظيم بحق الأبرياء من كل الأديان والأعراف والاتجاهات السياسية، ووصفها المؤتمر بالجرائم ضد الإنسانية، وشدد الحضور على ضرورة اتخاذ جميع الوسائل والإجراءات اللازمة للقضاء على هذا التنظيم الإرهابي، والتأكيد على عدم انتشاره في المناطق والدول المجاورة».
فيما أكدوا رغبتهم في حث المجتمع الدولي على تعزيز حقوق الشعوب التي تتذرع بها التنظيمات الإرهابية في تبرير همجية أعمالها، و«من خلال الدفاع عن هذه الحقوق، يستطيع التحالف منع نشوء مزيد من الجماعات الإرهابية المتطرفة».
كما اتفقوا على اتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية لمعالجة مرحلة «ما بعد داعش»، عن طريق المساهمة باتخاذ قرارات استراتيجية آملة بمنع انتشار قدراته، وتمدده إلى الدول المجاورة، واتفق الجميع في هذه المؤتمر على تطبيق جميع الالتزامات والأهداف التي اتخذها المؤتمر، والتركيز على مكافحة الدعاية الإعلامية للجماعات المتطرفة، وتركيز الموارد على عمليات الاستقرار.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».