الأمير سلطان بن سلمان يتسلم جائزة القيادة من مؤتمر الاستثمار العربي الفندقي 2014

يعقد يومي 4 و5 مايو المقبل بمدينة جميرا في دبي

الأمير سلطان بن سلمان
الأمير سلطان بن سلمان
TT

الأمير سلطان بن سلمان يتسلم جائزة القيادة من مؤتمر الاستثمار العربي الفندقي 2014

الأمير سلطان بن سلمان
الأمير سلطان بن سلمان

يسلم مؤتمر الاستثمار العربي الفندقي 2014 جائزة القيادة للأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وذلك تقديرا لدوره المهم في تطوير قطاع السياحة والاستثمار الفندقي في المملكة.
وستسلم الجائزة للأمير سلطان في افتتاح المؤتمر الذي سيعقد في مدينة جميرا بدبي يومي 4 و5 مايو (أيار) المقبلين على هامش ملتقى سوق السفر العربي الذي تشارك فيه المملكة ممثلة بالهيئة العامة للسياحة والآثار، وسيلي تسليم الجائزة عقد حوار إعلامي معه، بحضور عدد كبير من رؤساء الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق وكبار مسؤوليها إضافة لمستثمرين عالميين في مجال الفندقة والضيافة.
وسيتناول الأمير سلطان في الحوار الإعلامي المعلومات المتعلقة بالاستثمارات الفندقية في المملكة حاليا ومستقبلا، وما قدمته الدولة لتنظيم هذا المجال الاقتصادي المهم الذي يعول عليه كثيرا بوصفه محركا للاقتصاد المحلي ومنتجا رئيسا لفرص العمل.
كما سيتحدث الأمير سلطان عن جهود الهيئة في تطوير وتنظيم هذا القطاع، وما قدمته من خدمات لتحفيز الاستثمار الفندقي في المملكة، وتشجيع الشركات العالمية لدخول السوق السعودية.
وقد أسهمت التنظيمات الجديدة التي طبقتها الهيئة في نمو الاستثمارات الفندقية في المملكة بشكل متزايد، ودخول عدد كبير من الشركات الفندقية العالمية في السوق السعودية بعد قيام الهيئة بتطوير القطاع الفندقي، وتصنيفه، وتحفيز الاستثمار فيه، وأحكام الرقابة عليه وفرض العدالة للمستهلك والمستثمر.
ويشهد القطاع الفندقي في المملكة نقلة نوعية غير مسبوقة سواء في حجم الاستثمارات التي دخلت هذا القطاع خلال السنتين الماضيتين أو في نوعية هذه الاستثمارات، حيث تشهد مناطق المملكة عددا من المنشآت الفندقية وفي مختلف درجات التصنيف التي ينتظر أن تدخل الخدمة في أوقات قريبة، إضافة إلى دخول الكثير من الأسماء الفندقية العالمية للسوق السعودية لأول مرة أو كتوسع لوجودها السابق.



الأسهم الأوروبية تستقر وسط سيطرة المخاوف الجيوسياسية على المعنويات

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تستقر وسط سيطرة المخاوف الجيوسياسية على المعنويات

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، معبرة عن نبرة حذرة في الأسواق العالمية في ظل إجراء محادثات ثنائية مهمة بين الولايات المتحدة وإيران، في حين بحث المستثمرون عن مؤشرات حول كيفية تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نماذج الأعمال التقليدية.

وحافظ المؤشر الأوروبي الشامل على مستواه عند 819.22 نقطة حتى الساعة 08:19 بتوقيت غرينتش، مع تداول معظم القطاعات في المنطقة الخضراء، وفق «رويترز».

وسيطر الجانب الجيوسياسي على المعنويات، حيث من المقرر أن تُجري الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في جنيف خلال اليوم لحل نزاعهما النووي، في حين يُخطط أيضاً لعقد محادثات سلام منفصلة برعاية أميركية بين أوكرانيا وروسيا، التي من المرجح أن تركز على الخلافات المتعلقة بالأراضي.

وفي هذا السياق، تراجعت أسهم قطاع الدفاع بنسبة 1.2 في المائة. وغالباً ما تنخفض أسهم الدفاع عندما تهدأ التوترات الجيوسياسية، إذ يتوقع المستثمرون انخفاض الطلب قصير الأجل على المعدات والخدمات العسكرية.

كما استقرت معنويات المستثمرين بعد أسابيع من تقلب الأسواق العالمية، مع تراجع المخاوف من أن تؤثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على هوامش الربح في الأعمال التقليدية.

وعلى صعيد الأرباح، ارتفعت أسهم مجموعة «إنتركونتيننتال هوتيلز غروب» البريطانية بنسبة 1.1 في المائة، بعد أن سجلت الشركة المالكة لفنادق «هوليداي إن» إيرادات عالمية لكل غرفة متاحة في الربع الرابع أعلى من توقعات السوق.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة التعدين «أنتوفاغاستا» ارتفاع أرباحها الأساسية السنوية بنسبة 52 في المائة، إلا أن أسهمها تراجعت بنسبة 3.2 في المائة بسبب انخفاض أسعار النحاس.


البطالة في بريطانيا ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 2015 خارج فترة الجائحة

مواطن يمر أمام مركز توظيف في منطقة بورو بلندن (رويترز)
مواطن يمر أمام مركز توظيف في منطقة بورو بلندن (رويترز)
TT

البطالة في بريطانيا ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 2015 خارج فترة الجائحة

مواطن يمر أمام مركز توظيف في منطقة بورو بلندن (رويترز)
مواطن يمر أمام مركز توظيف في منطقة بورو بلندن (رويترز)

سجلت سوق العمل البريطانية تراجعاً جديداً، حيث بلغ معدل البطالة أعلى مستوى له منذ عام 2015، باستثناء فترة الجائحة، مع تباطؤ نمو الأجور مرة أخرى، وفق بيانات من المتوقع أن تعزز التوقعات بخفض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة في وقت مبكر من الشهر المقبل.

وارتفع معدل البطالة إلى 5.2 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2025، وهو أعلى مستوى له منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، على الرغم من أنه بلغ 5.3 في المائة أواخر عام 2020. ويُحسب معدل البطالة من خلال مسح يجريه مكتب الإحصاء الوطني الذي يعمل حالياً على إعادة هيكلة منهجية المسح بعد انخفاض معدلات الاستجابة بشكل كبير خلال فترة الجائحة. ومع ذلك، يرى المحللون أن جودة البيانات قد تحسّنت في الأشهر الأخيرة.

وبعد صدور الأرقام، سجل الجنيه تراجعاً بنسبة 0.55 في المائة مقابل الدولار ليصل إلى 1.3555 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 6 فبراير (شباط)، بعد أن كان يُتداول عند 1.3613 دولار قبل البيانات. كما تراجع الجنيه مقابل اليورو؛ إذ ارتفعت العملة الموحّدة بنسبة 0.34 في المائة لتصل إلى 87.27 بنس.

وعلى الرغم من تراجع الجنيه يوم الثلاثاء، فقد ارتفع بنحو 0.6 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام، مع تراجع الدولار نتيجة السياسات الاقتصادية غير المتوقعة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأداء الاقتصاد البريطاني الأفضل قليلاً من التوقعات.

وأظهرت البيانات أيضاً تباطؤاً في معدل التضخم الناتج عن نمو أجور العمال، حيث أشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن نمو الأجور السنوي، باستثناء المكافآت، انخفض إلى 4.2 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون نمو متوسط الأجور الأسبوعية بنسبة 4.2 في المائة، منخفضاً عن 4.4 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال نائب كبير الاقتصاديين في شركة «أبردين» للاستثمار، لوك بارثولوميو: «يشير هذا التقرير إلى استمرار ضعف سوق العمل. الأهم من ذلك، من منظور (بنك إنجلترا) وتوقعات التضخم، أن هذا الضعف يضغط على نمو الأجور». وأضاف: «يوجد حالياً مبرر واضح لخفض سعر الفائدة مجدداً في اجتماع البنك المركزي المقبل في مارس، وما زلنا نتوقع أن يصل إلى 3 في المائة لاحقاً هذا العام».

ويراقب «بنك إنجلترا» نمو الأجور بوصفه مؤشراً على استمرار التضخم في بريطانيا فوق المستوى المستهدف. وفي وقت سابق من الشهر، أشار البنك إلى أن نمو الأجور في القطاع الخاص بدأ يعكس ضعف سوق العمل بعد فترة انتعاش قوية غير متوقعة.

وحسب البيانات، تباطأ نمو الأجور السنوية في القطاع الخاص، باستثناء المكافآت -وهو مؤشر رئيسي لمعدل التضخم الذي يراقبه «بنك إنجلترا» من كثب- إلى 3.4 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول)، منخفضاً عن 3.6 في المائة خلال الفترة المماثلة المنتهية في نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان المستثمرون قد توقعوا يوم الاثنين بشكل شبه كامل خفضَين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام، مع تراجع المخاوف بشأن التضخم لصالح التركيز على سوق العمل والاقتصاد العام.

وفي الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية نمواً أضعف من المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من عام 2025، متأثراً جزئياً بتوقعات زيادات ضريبية ضمن موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في نوفمبر الماضي.


الدولار يتماسك مع ترقب محضر «الفيدرالي» وبيانات الناتج المحلي الأميركي

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتماسك مع ترقب محضر «الفيدرالي» وبيانات الناتج المحلي الأميركي

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

حافظ الدولار على مكاسبه يوم الثلاثاء في ظل تداولات محدودة، في حين تترقب الأسواق صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، بحثاً عن مؤشرات بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.

وقلّص الين خسائره المسجلة في الجلسة السابقة، بعدما عززت بيانات اقتصادية يابانية أضعف من المتوقع الرهانات على لجوء الحكومة إلى توسيع حزم التحفيز. في المقابل، تراجع الدولار الأسترالي بشكل طفيف عقب صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي، الذي أظهر أن صناع السياسة لا يستعجلون رفع أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وجاءت التداولات ضعيفة مع إغلاق عدد من الأسواق الآسيوية بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية، بالإضافة إلى عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة. وتنتظر الأسواق في وقت لاحق من الأسبوع صدور محضر اجتماع «الفيدرالي» وبيانات أولية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي.

وقالت كبيرة استراتيجيي العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي» بسيدني، كريستينا كليفتون: «نحن متفائلون للغاية حيال أداء الاقتصاد الأميركي». وأضافت: «السوق تسعّر حالياً احتمالاً مرتفعاً لخفض الفائدة في يونيو (حزيران)، وهو ما نتفق معه، لكننا نختلف بشأن توقع خفض إضافي في يوليو (تموز)».

وأشارت إلى أن «سردية التفوق الأميركي» ستظل العامل الأبرز الداعم للدولار حتى عام 2026.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بشكل طفيف إلى 97.12، بعد صعوده 0.2 في المائة في الجلسة السابقة. وتراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.184 دولار، في حين ارتفع الين 0.3 في المائة إلى 153.04 ين للدولار. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.11 في المائة إلى 1.3607 دولار.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفعت بأقل من المتوقع في يناير (كانون الثاني)، مما يمنح «الاحتياطي الفيدرالي» هامشاً أوسع لتيسير السياسة النقدية هذا العام. ويتوقع متداولو أسواق المال خفضاً تراكمياً بنحو 59 نقطة أساس خلال ما تبقى من العام. ومن المقرر أن تصدر لجنة السوق المفتوحة محضر اجتماعها لشهر يناير يوم الأربعاء.

وتشمل البيانات المرتقبة هذا الأسبوع أيضاً قراءات التضخم في بريطانيا وكندا واليابان، بالإضافة إلى مؤشرات أولية للنشاط التجاري العالمي يوم الجمعة.

وكانت مكاسب الين قد توقفت يوم الاثنين بعد صدور بيانات رسمية أظهرت نمواً محدوداً للاقتصاد الياباني في الربع الأخير. ولا تزال العملة اليابانية أضعف بنحو 4 في المائة أمام الدولار منذ تولي ساناي تاكايتشي رئاسة الوزراء العام الماضي.

وقال مدير فرع طوكيو في «ستيت ستريت»، بارت واكاباياشي، إن تدفقات رؤوس الأموال إلى سوق الأسهم اليابانية القوية، إلى جانب توقعات رفع أسعار الفائدة من قِبل «بنك اليابان»، بدأت تدعم الين وتعكس مسار ضعفه السابق.

وأضاف: «لا تزال الاستثمارات تتدفق إلى اليابان، والأوضاع تبدو إيجابية. وقد خفّض المستثمرون الحقيقيون انكشافهم على زوج الدولار/الين، إذ يشترون الين ويبيعون الدولار».

وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.706 دولار أميركي، في حين استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6029 دولار قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء، وسط توقعات واسعة بتثبيت الفائدة. وأظهر محضر الاجتماع الأخير أن مجلس الإدارة متردد بشأن الحاجة إلى مزيد من التشديد، رغم بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف للعام الثالث على التوالي.

وفي سوق العملات المشفرة، انخفضت البتكوين بنسبة 0.68 في المائة إلى 68377.70 دولار، كما تراجعت الإيثر بنسبة 0.68 في المائة إلى 1985.32 دولار.