تعاون اقتصادي مصري أوغندي

الإعداد لمذكرات تفاهم تجارية وتكثيف مساعي مكافحة التهريب

تعاون اقتصادي مصري أوغندي
TT

تعاون اقتصادي مصري أوغندي

تعاون اقتصادي مصري أوغندي

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل أنه يجري حاليًا الإعداد لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مصر وأوغندا في مجالات التعاون التجاري وإقامة المعارض والعمل الجمركي والتدريب والحجر البيطري ومكافحة التهريب، مؤكدًا حرص الحكومة على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك مع دول شرق أفريقيا، والتي تمثل محورًا لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق عدد كبير من الدول الأفريقية.
وقال قابيل إن التنسيق والتفاهم المستمرين بين قيادتي البلدين يعززان أواصر التعاون المشترك سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، لافتًا في هذا الصدد إلى زيارة الرئيس المصري إلى أوغندا منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي تعكس حرص الجانبين على تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها قابيل، صباح أمس، مع سينبيجا فينسينت وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الأوغندي الذي يزور القاهرة حاليا، وذلك لاستعراض مستقبل التعاون الزراعي والتجاري المشترك بين مصر وأوغندا خلال المرحلة المقبلة.
وأشار قابيل إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك مع دول حوض النيل، خاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري ونقل الخبرات المصرية الزراعية والصناعية لهذه الدول، مشيرا في هذا الصدد إلى المشروع الضخم الذي تتم دراسته حاليا للربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي من شأنه تسهيل عمليات التبادل التجاري والنقل اللوجيستي؛ ليس فقط بين دول المنبع ودول المصب بحوض النيل، ولكن للوصول أيضا إلى أسواق الدول الأوروبية.
وفي هذا الإطار، أوضح قابيل أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية تولي أهمية كبيرة للأسواق الأفريقية، حيث تسعى مصر خلال المرحلة المقبلة لإنشاء عدد من الخطوط الملاحية المباشرة بين مصر وعدد من الموانئ الأفريقية الرئيسية، والتي ستسهم بصورة كبيرة في تسهيل عمليات النقل اللوجيستي للمنتجات الأفريقية، ومن ثم زيادة معدلات التجارة البينية مع هذه الدول، مشيرًا إلى أنه يجري حاليا إنشاء عدد من المراكز التجارية المصرية بعدد من العواصم والمدن الرئيسية في بعض الدول الأفريقية، ومن بينها أوغندا، وذلك بهدف تكثيف عمليات الترويج والانتشار للسلع الصناعية والزراعية المصنعة المصرية بأسواق الدول الأفريقية، حيث تسهم هذه المراكز في زيادة تنافسية المنتجات المصرية وتعريف المستهلك الأفريقي بمميزات المنتج المصري.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.