مهربة وثائق البنتاغون تطلب عفو أوباما

قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولايته تراجع بريدها الإلكتروني المراقب يوميًا

مبنى سجن «ليفنويرث» الذي تحتجز فيه تشيلسي ماننغ (نيويورك تايمز)
مبنى سجن «ليفنويرث» الذي تحتجز فيه تشيلسي ماننغ (نيويورك تايمز)
TT

مهربة وثائق البنتاغون تطلب عفو أوباما

مبنى سجن «ليفنويرث» الذي تحتجز فيه تشيلسي ماننغ (نيويورك تايمز)
مبنى سجن «ليفنويرث» الذي تحتجز فيه تشيلسي ماننغ (نيويورك تايمز)

مع ثلاثة أيام عمل رسمي باقية للرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض، تأمل السجينة تشيلسي ماننغ، مهربة وثائق البنتاغون في العراق وأفغانستان، أن يعفو عنها، بينما رفض متحدث باسم البيت الأبيض أن يعلن ما سيفعل أوباما.
وتقضى ماننغ، 35 عاما، في السجن العسكري. وكانت قد نقلت مؤخرا إلى سجن قاعدة ليفنويرث (ولاية كنساس). وكان الحكم قد صدر ضدها في عام 2013 عندما وصفها المدعي العسكري بأنها «خائنة».
أمس السبت، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرا عما سمته «حياة قاتمة» في السجن عن يوم في حياة السجينة رقم «89289» ماننغ. قالت إنها تبدأ يومها في الرابعة والنصف صباحا، عندما يوقظ حرس السجن المعتقلين والمعتقلات. وتتزين، وترتدي ملابس نساء داخلية، ثم ملابس السجن. وتقضى اليوم في ورشة داخل السجن، تصنع براويز صور، يبيعها السجن لها.
وفي المساء، تراجع بريدها الإلكتروني المراقب، حيث تتلقى رسائل معجبين بها، بعضهم يعتبرها «بطلة»، لأنها كشفت أسرارا عسكرية يرونها جزءا من أخطاء في السياسة الخارجية الأميركية.
وقالت للصحيفة، في مقابلة أسئلة وأجوبة مكتوبة: «أعيش حياة قلق، وغضب، وفقدان أمل، وانهيار عصبي. لا أقدر على أن أركز على شيء معين. وحاولت أكثر من مرة أن أنتحر».
في عام 2010، تحولت ماننغ (35 عاما) من رجل إلى امرأة، واختارت اسم «تشيلسي» بدلا من اسم «برادلي»، وأجرت عمليات جراحية تناسب أنوثتها الجديدة.
وأوضحت تحقيقات أجراها البنتاغون أنها هربت إلى موقع «ويكيليكس» عشرات الملايين من الوثائق العسكرية عن حرب أفغانستان وحرب العراق.
وفي العام الماضي، نقلت ماننغ إلى المستشفى وهي فاقدة الوعي، بعد ثالث محاولة انتحار.
في ذلك الوقت، رفض المتحدث باسم الجيش الأميركي، باتريك سيبر، إعطاء وكالة الصحافة الفرنسية معلومات إضافية. وقال، فقط، إنها «أعيدت إلى السجن في الثكنات».
وقالت نانسي هولاندر، محاميتها، إنها تحاول الاتصال بها للتأكد من ملابسات نقلها إلى المستشفى. ونددت المحامية بتسريب الخبر إلى وسائل الإعلام. وقالت إن الجيش الأميركي لم يتصل بها حول وضع موكلتها. وعندما تحولت من رجل إلى امرأة، وزعت بيانا قالت فيه: «بينما أدخل هذه المرحلة التالية من حياتي، أريد أن يعلم الجميع حقيقتي: أنا تشيلسي ماننغ، وأنا أنثى».
وأضافت: «الآن أتلقى علاجا بالهرمونات حسب الجرعات الممكنة. وأطلب أن تشيروا إلي، ابتداء من اليوم، باسمي الجديد. وأن تستخدموا صيغة المؤنث في مخاطبتي».
حسب صحيفة «نيويورك تايمز»، أدينت ماننغ في «أكبر عملية تسريب للوثائق في تاريخ القوات الأميركية المسلحة». منها فيديو قتل قوات أميركية عراقيين مدنيين في العراق في عام 2007، الذي سبب إحراجا للقوات المسلحة، ولإدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن.
وعندما بدأ موقع «ويكيليكس» نشر الوثائق، قال: «لا تعرف إدارة موقع (ويكيليكس) هويات مخبريها». وكان قرصان الإنترنت، أدريان لامو، هو الذي أبلغ عن برادلي لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). وكان لعب دور الوسيط بين برادلي وموقع «ويكيليكس».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».