إردوغان يؤكد أنّ انسحاب القوات التركية من قبرص غير قابل للنقاش

الرئيس القبرصي اليوناني نيكوس أناستاسيادس
الرئيس القبرصي اليوناني نيكوس أناستاسيادس
TT

إردوغان يؤكد أنّ انسحاب القوات التركية من قبرص غير قابل للنقاش

الرئيس القبرصي اليوناني نيكوس أناستاسيادس
الرئيس القبرصي اليوناني نيكوس أناستاسيادس

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الجمعة)، إنّه من غير المطروح أن تسحب تركيا كامل قواتها المنتشرة في قبرص، واعتبر أنّ اليونانيين والقبارصة لا تزال لديهم «توقعات مختلفة» عن تلك التي ينشدها الأتراك بشأن الحل في قبرص.
وقال إردوغان عقب مفاوضات تاريخية جرت منذ مطلع هذا الأسبوع في جنيف، إنّ «الانسحاب الكامل للقوات التركية من قبرص غير مطروح»، مضيفًا أنّ القبارصة الأتراك «يعملون بكثافة وحسن نية»، إلا أن القبارصة اليونانيين وأثينا «لا تزال لديهم توقعات مختلفة».
وبثت تعليقات إردوغان المتلفزة تلك، فيما أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، اليوم، ضرورة انسحاب نحو 30 ألف جندي من شمال قبرص الذي تحتله تركيا للتوصل إلى حل ينهي عقودًا من الانقسام في الجزيرة. وأفاد للصحافيين في جنيف، بأنّه «علينا الاتفاق على انسحاب الجيش التركي» من قبرص.
وذكر الرئيس القبرصي، أنّ المفاوضات التي بدأت الاثنين في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، أحيت الأمل في التوصل إلى حل قد يمهد الطريق لإعادة توحيد الجزيرة المتوسطية. قائلاً للصحافيين بعد محادثات أجراها مع الزعيم القبرصي التركي مصطفى أكينجي ووزراء خارجية اليونان وتركيا وبريطانيا: «نحن على المسار الذي يحيي الأمل».
من ناحيته، بدا إردوغان أقل تفاؤلاً، معتبرًا أنّ القبارصة اليونانيين وأثينا «لا تزال لديهم توقعات مختلفة» عن تلك التي لدى نظرائهم الأتراك، الذين قال إنّهم «يعملون بكثافة وحسن نية». وتحدث عن خلافات أساسية بين الطرفين بشأن مسألة الرئاسة الدورية في حال إنشاء اتحاد من منطقتين. وتابع أنّه من «غير المقبول» أن يتولى القبارصة الأتراك الرئاسة لفترة واحدة في حين يتولاها نظراؤهم اليونانيون لأربع فترات.
واعتبر إردوغان اليوم، أنّ هذا الطرح «عادل. إن أردنا سلامًا عادلاً وشاملاً، فهذه طريقة للوصول إليه». غير أنّه أضاف أن أنقرة ليست في وارد تقديم أي تنازلات، وأنّها أوضحت ذلك في جنيف، قائلاً: «أخبرناهم (في جنيف) أنّه لا يجب أن يتوقع منا أحد أي شيء».
وضم مؤتمر جنيف الذي استمر حتى ساعات مبكرة من صباح اليوم، الرئيس أناستاسيادس وزعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي، إضافة إلى وزراء الخارجية، البريطاني واليوناني والتركي والأوروبي.
وقبرص مقسومة منذ 1974، عندما اجتاحت القوات التركية الجزيرة ردًا على انقلاب بهدف إلحاقها باليونان. وتسبب الاجتياح بنزوح عشرات الآلاف من الشطرين إلى الجنوب أو الشمال بين ليلة وضحاها، تاركين كل ما يملكون وراءهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».