بروكسل: تمديد اعتقال شخص وإطلاق سراح آخر بشروط صارمة

على خلفية تحقيقات حول هجمات باريس

عائلة المتهم البلجيكي من أصل مغربي أسامة عطار أثناء حملة لاسترجاعه من العراق ({الشرق الأوسط})
عائلة المتهم البلجيكي من أصل مغربي أسامة عطار أثناء حملة لاسترجاعه من العراق ({الشرق الأوسط})
TT

بروكسل: تمديد اعتقال شخص وإطلاق سراح آخر بشروط صارمة

عائلة المتهم البلجيكي من أصل مغربي أسامة عطار أثناء حملة لاسترجاعه من العراق ({الشرق الأوسط})
عائلة المتهم البلجيكي من أصل مغربي أسامة عطار أثناء حملة لاسترجاعه من العراق ({الشرق الأوسط})

قرر قاضي التحقيقات البلجيكي في بروكسل، أمس، تمديد اعتقال شخص وإطلاق سراح آخر بشروط صارمة وكانت الشرطة اعتقلتهما الثلاثاء الماضي على خلفية التحقيقات في ملف تفجيرات باريس، التي وقعت نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، ويواجهان اتهامات تتعلق بتقديم مستندات ووثائق مزورة استفاد منها خالد البكراوي في التحضير لهجمات باريس، حسبما ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي في بروكسل.
وكانت الشرطة البلجيكية اعتقلت شخصًا يُدعى فريد ومعه سيدة تدعى مريم عقب عملية مداهمة بناء على قرار قاضي التحقيق المختص في قضايا الإرهاب، عقب الاشتباه في مشاركة فريد في أنشطة جماعة إرهابية وتزوير مستندات واستخدام أوراق مزورة، أما مريم فهناك اشتباه في تورطها في تزوير وثائق واستخدام أوراقًا مزورة وقرر قاضي التحقيق إطلاق سراحها، ولكن بشروط صارمة، تكون في المعتاد عدم مغادرة المدينة، إلا بعد إبلاغ السلطات والحضور إلى مركز الشرطة بشكل يومي وقيود أخرى.
وكانت تفجيرات باريس في 13 نوفمبر من العام قبل الماضي قد أوقعت 130 قتيلا، وتورط في الإعداد والتنفيذ مجموعة أشخاص جاء عدد منهم من بروكسل، وكان أبرزهم صلاح عبد السلام الذي تراجع عن تفجير نفسه في آخر لحظة، بينما فجر شقيقه إبراهيم نفسه في الهجوم.
أما خالد البكراوي الذي ورد اسمه في التحقيقات فقد فجر نفسه في هجمات بروكسل التي وقعت في مارس (آذار) الماضي وأودت بحياة 32 شخصا وإصابة 300 آخرين، وفجر خالد نفسه في محطة مترو الأنفاق في مالبيك بينما فجر شقيقه إبراهيم البكراوي نفسه في مطار زافنتيم ببروكسل في اليوم نفسه، 22 مارس 2016.
وتلقت الخلية المسلحة التي كانت وراء هجمات 13 نوفمبر 2015 بباريس وهجمات 22 مارس 2016 ببروكسل أوامر «عليا» من قيادة «داعش». وهو ما أكده المدعي العام الفيدرالي البلجيكي فردريك فانليو. وقال رئيس النيابة العامة الفيدرالية المكلف تحقيقات مكافحة الإرهاب في بلجيكا: «نحن نعلم أن الأوامر جاءت من منطقة تنظيم داعش. إنها تعود إلى قيادات عليا في التنظيم».
وبالنسبة لرئيس النيابة العامة، فإن تحديد البلجيكي من أصل مغربي أسامة عطار بوصفه واحدًا من الآمرين بالهجمات من سوريا «فرضية عمل من بين فرضيات أخرى»... التي خلفت 130 قتيلا بباريس و32 ببروكسل والتي تبناها تنظيم داعش، وهي الخلية ذات الأغلبية البلجيكية الفرنسية. ويتم في الوقت الحالي احتجاز ثمانية مشتبه بهم في فرنسا كجزء من هذا التحقيق، وستة في بلجيكا، من أصل 19 متهما في بلجيكا، يشتبه في كونهم متورطين بدرجات متفاوتة. وجاء ذلك بعد أن كشف محققون فرنسيون أن أسامة عطار، كان أحد المنسقين من سوريا للهجمات التي شهدتها باريس وبروكسل.
وقالت مصادر قريبة من التحقيق إن المحققين يعتقدون أن الاسم الحركي «أبو أحمد» الذي ورد في التحقيقات يخفي وراءه هذا المتطرف المقاتل الذي أصبح عضوًا في تنظيم داعش. وبرزت كنية «أبو أحمد» سريعًا في التحقيق بعد الاعتداءات، وذلك إثر توقيف الجزائري عادل حدادي والباكستاني محمد عثمان في 10 ديسمبر (كانون الأول). وكان الرجلان قد وصلا في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 2015 إلى جزيرة ليروس اليونانية مع مهاجرين آخرين في الوقت نفسه مع انتحاريين عراقيين فجرا نفسيهما خارج ملعب ستاد دو فرانس في 13 نوفمبر. وقال المشتبه فيه الجزائري إن أسامة عطار هو الأرجح أبو أحمد وذلك بعد عرض عليه المحققون مجموعة من الصور. وظهرت كنية «أبو أحمد» أيضًا في التحقيق بعد اختراق جهاز كومبيوتر عثر عليه في سلة مهملات بالقرب من أحد المخابئ التي استخدمتها خلية المتطرفين في بلجيكا. وأسامة عطار هو قريب للشقيقين البكراوي اللذين فجرا نفسيهما خلال اعتداءات بروكسل، ومعروف لدى أجهزة الاستخبارات منذ سنوات عديدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».