الفصائل تقايض تثبيت الهدنة في سوريا بالتنازل عن وفد سياسي إلى آستانة

تداول وثيقة عن ثلاثة مسارات بينها وقف اجتياح النظام لأي منطقة

استكملت يوم أمس الاجتماعات بين المعارضة السورية وممثلين أتراك وروس في العاصمة التركية، أنقرة تركّزت بشكل أساسي على ضمان وقف إطلاق نار شامل وعدم محاولة أي طرف تغيير الخريطة العسكرية الحالية، ومنع خطط التهجير القسري لا سيما في ريف دمشق والغوطة الشرقية، على أن يتم بعد ذلك البحث في موضوع المشاركة في مؤتمر آستانة المزمع عقد في 23 يناير (كانون الثاني) الحالي، مع التأكيد على أنه لا يؤدي هذا المؤتمر إلى تجاوز مفاوضات جنيف.
وبحسب القيادي في المعارضة، عبد الرحمن الحاج، فإن وفد المعارضة الذي ضمّ نحو مائة شخصية، قدّم يوم أمس الشروط المتعلقة بالهدنة والخريطة العسكرية، للمفاوضين الروس والأتراك، كي يكون تنفيذها مرهونا بموقف المشاركة في «آستانة» أو عدمها، على أن يتم إرجاء البحث بموضوع وفد المعارضة وترك القرار بشأنه والتوافق عليه بين أطراف المعارضة السياسية والعسكرية. وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التوجّه، أنه إذا نفذت الشروط المتعلقة بالهدنة خلال 48 ساعة، أي بعد يومين من الإعلان عن الاتفاق، يتم الاكتفاء بتشكيل وفد من الفصائل، أي القبول بالشرط الروسي، من دون أن يعني ذلك تجاهل دور المعارضة السياسية ولا سيما منها الهيئة العليا التفاوضية، وذلك، بعدما كان الطرفان يشددان على ضرورة إشراك الهيئة في كازاخستان.
وفي حين من المتوقّع أن يرتكز جدول أعمال الآستانة على الشأن العسكري وتحديدا خطّة موسكو تشكيل قوى عسكرية مشتركة من النظام والمعارضة، أشار الحاج إلى أن روسيا تريد أيضا طرح الحل السياسي في كازاخستان، تمهيدا لمفاوضات جنيف المقبلة.
وفي حين أشارت «وكالة سبوتنيك» الروسية إلى أن الخلافات في اجتماعات أنقرة هي حول وضع الأكراد و«جبهة فتح الشام» (النصرة سابقا)، نفى الحاج هذا الأمر، قائلا: «موضوع الأكراد غير مطروح أساسا». مع العلم، أن المسؤول في الحزب الاتحاد الديمقراطي خالد عيسى كان قد أعلن قبل يومين أن الأكراد السوريين ليسوا مدعوين إلى المفاوضات في الآستانة، قائلا: «يبدو أن هناك فيتو على وجودنا».
وكانت المعارضة قد قدّمت يوم أول من أمس، وثيقة خلال الاجتماعات، نقلتها مواقع معارضة، وأكّدها الحاج، تتضمن بنودا أو شروطا أساسية لأي اتفاق أو حل.
وهي تعتمد على ثلاثة مسارات، الأول، يشمل تثبيت وقف إطلاق النار، ومنع أي موجات تهجير أو عمليات اجتياح لأي منطقة من قبل النظام، والتأكد من هذا الأمر قبل الذهاب لمؤتمر الآستانة، والعمل على إجلاء الميليشيات الأجنبية كافة بضمانة روسيا وتركيا إضافة إلى العمل على تنفيذ البنود (14 - 13 - 12) من قرار مجلس الأمن لعام 2015 والتي تضمنت إجراءات بناء الثقة بين النظام والمعارضة قبل مفاوضات الانتقال السياسي. ولفتت الوثيقة إلى «انتزاع هدنة لا تقل مدتها عن 6 شهور، يلتزم فيها الجميع بوقف إطلاق النار مع وجود آلية لمراقبة سير الاتفاق»، مؤكدة أنه وبناء على ما سبق «لن يكون مؤتمر آستانة لمناقشة الانتقال السياسي، وإنما لتثبيت وقف إطلاق النار مع وجود آلية لمراقبة سير الاتفاق».
وحول الوفد المفاوض، تضمنت دعوات للحفاظ على الهيئة العليا للمفاوضات كشخصية اعتبارية وعليه فإن الهيئة العليا هي المسؤولة عن تشكيل وفد المفاوضات ويتم التوافق بينها وبين المجتمعين على معايير اختيار أعضاء الوفد، بالإضافة لتقديم مقترح يكون من خلاله 85 في المائة من أعضاء الوفد خبراء (تكنوقراط) في مجال (العلم العسكري والقانون).
أما المسار الثاني، فينص على ضرورة الذهاب إلى خيار آخر يعطي ثمارًا مشابهة وفقًا لما هو متاح من الزمن في ظل الصعوبة التي يواجهها تشكيل جيش وطني في المرحلة الراهنة، حيث إن الخيار الأفضل في هذه المرحلة ينص على تشكيل مجلس عسكري يضم الفصائل جميعًا مع تحديد «سوريا الوطنية» السقف التام له، حيث يسعى المجلس لوضع هيكلية عسكرية محترفة بالاستفادة من أهل الاختصاص ويتم من خلالها استيعاب كافة القوى العسكرية التي توافق هذا الطرح.
وينص المسار الثالث على الانطلاق من الائتلاف كـ«ثمرة ثورية»، مع عمل إعادة بناء شاملة له لا تبقى منه إلا اسمه، حيث سيتم طرح المقترح الذي تقدم به مركز حرمون للدراسات في شهر يونيو (حزيران) 2016 والذي تضمن عدة تغييرات مفصلية، منها، بناء الائتلاف بطريقة مدروسة مع الاحتفاظ باسمه والتخلي عن مصطلح المعارضة واستبداله بتعبير «القوى السياسية الوطنية».