مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا: فراغ السلطة يدعم الإرهاب

صلاح الجمالي قال لـ «الشرق الأوسط» إن حفتر جزء من الحل وهو عنصر إيجابي

تونسي يشعل النيران أمس أحتجاجاً على قرار السلطات الليبية بغلق الحدود (أ.ف.ب)
تونسي يشعل النيران أمس أحتجاجاً على قرار السلطات الليبية بغلق الحدود (أ.ف.ب)
TT

مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا: فراغ السلطة يدعم الإرهاب

تونسي يشعل النيران أمس أحتجاجاً على قرار السلطات الليبية بغلق الحدود (أ.ف.ب)
تونسي يشعل النيران أمس أحتجاجاً على قرار السلطات الليبية بغلق الحدود (أ.ف.ب)

قال السفير صلاح الدين الجمالي مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا إن فراغ السلطة الحالي في ليبيا يزيد قوة التدخلات الخارجية ويدعم انتشار الإرهاب، منوها إلى أن خطة عمله في الفترة المقبلة تقوم على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين بالحوار، مشيرا إلى أنه أجرى على مدار الشهرين الماضيين لقاءات تمهيدية مع كل العناصر المؤثرة في ليبيا، فيما يعتزم زيارة كل المدن الليبية قريبا.
واعتبر الجمالي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن الدور العربي سيكون أكثر إيجابية وفاعلية في حل الأزمة، واصفا المبادرات المصرية والتونسية والجزائرية بالإيجابية، إلا أنه دعا إلى تجميعها حتى لا تشتت ويضعف تأثيرها. ودعا كل القوى السياسية الليبية لبناء وطنهم بكل أبنائه لإبعاد شبح هذه التدخلات التي تعمل على عدم الاستقرار.
وأوضح المبعوث العربي أن هناك اهتماما وتضامنا عربيا خلافا عما يتردد بأن ليبيا تركت وحيدة في أزمتها، مشيرا إلى أنه التقى مع قيادات من مناطق مختلفة سواء طرابلس أو بنغازي وطبرق ومعظم نواب البرلمان الليبي وأعضاء الحكومات، ومع المستشار عقيلة صالح، واتفق مع رئيس المجلس الرئاسي على زيارة طرابلس خلال الشهر الحالي، ومنها إلى طبرق.
واعتبر الجمالي أن الخلافات في معظمها حواجز نفسية أكثر منها سياسية، لوجود شبه اتفاق أن وثيقة الصخيرات هي المرجعية بالنسبة الكل، وبالطبع الكل لديه ملاحظات وتم تحديدها مؤخرا حول الرئاسة والقيادة العليا للجيش والحكومة ورئاسة المجلس الرئاسي، وبالتالي إذا تم التوافق حول عناصر الاختلاف يمكن السير خطوات أخرى للأمام، وأمل أن تسير الأمور للأفضل.
وأكد أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني هو جزء من الحل وكل الدول الغربية تتواصل معه، ومن الأولى أن يتحدث معه العرب وهو لا يعرقل اتفاق الحل السياسي بل بالعكس مشاركته في الاتفاق تقربنا من الحل، فجيش ليبيا وطني قام بمجهود كبير في مكافحة الإرهاب، ولهذا اعتبر أن المشير خليفة حفتر عنصر إيجابي في المعادلة الليبية.
وتابع: التعقيد الحاصل في ليبيا هو بسبب التدخلات الخارجية وعندما يتوصل أهل ليبيا إلى حل سوف يختفي هذا التدخل وتبقى المسألة داخلية... هذه التدخلات تعطل التوصل إلى الأمن والأمان والبديل هو الحوار الليبي أفضل من الاستقواء بالخارج... الوضع في ليبيا يتطلب مراعاة الفترة الزمنية ولا يتم استهلاك الزمن في جدل عقيم يخنق البلاد والعباد، ومن الأفضل الاهتمام بالحل والوصول إليه.
وحول تعدد مبادرات الحل، قال السفير الجمالي إن المبادرة الأفريقية أكدت على عناصر الحل التي أقرت بها الاجتماعات الرسمية العربية وهي دعم الجيش والبرلمان والمجلس الرئاسي، في حين جمعت مصر 40 عضوا من البرلمان أسفر هذا الجهد عن تحديد نقاط الاختلاف وقاموا بوضع البدائل، والجهد الجزائري يدور في السياق نفسه فهم مع مرجعية اتفاق الصخيرات واستدعاء كل الأطراف في طرابلس وبنغازي وطبرق الكل على حدة، ولهذا طرحت تونس فكرة تجميع كل هذه الجهود كي تكون في إطار عمل جماعي حتى يكون التأثير أقوى.
وبين الجمالي أن من بين الأفكار المطروحة أن يكون المجلس الرئاسي من ثلاث شخصيات يكون لديهم الاختصاصات نفسها ويحكمون دون تسمية رئيس مجلس ونائبين، وهو طرح قدمته مجموعة بنغازي، التي ترفض أن يكون تركيبة المجلس الرئاسي من تسع شخصيات.
وبشأن التنسيق العربي مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، قال إن التنسيق موجود لكنه ليس على ما يرام لأن الدعوة لاجتماع الكونغو برازافيل جاء دون ترتيب ولم ترسل لنا دعوة حتى اليوم، وبالنسبة للأمم المتحدة أرى أن مارتن كوبلر يحتاج إلى الجامعة العربية في دعم الاتفاق الدولي.
وأشار مبعوث الجامعة العربية إلى تهريب الأسلحة للداخل يأتي من الجنوب الليبي ويأتي السلاح عن طريق البحر، في حين أن الجوار العربي متضرر مما يحدث في ليبيا، فمصر ضبطت كثيرًا من الأسلحة التي يتم تهريبها من ليبيا.
وعن كيفية القضاء على «داعش» في ليبيا، اعتبر الجمالي أن ذلك يكون من خلال التفاهم والتوافق السياسي، الذي سوف تنتهي معه معظم المظاهر الإرهابية لأن الدواعش تستفيد دائما من غياب السلطة، وبالتالي إذا توحدت جهود الوساطة والتفاوض يمكن مكافحة الإرهاب، كما نرى أن دعم الجيش الليبي ضرورة لمكافحة الإرهاب وفرض السيطرة على ربوع الدولة الليبية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».