موجز دولي

بجارني بنديكتسون زعيم حزب المحافظين (أ.ف.ب)
بجارني بنديكتسون زعيم حزب المحافظين (أ.ف.ب)
TT

موجز دولي

بجارني بنديكتسون زعيم حزب المحافظين (أ.ف.ب)
بجارني بنديكتسون زعيم حزب المحافظين (أ.ف.ب)

22 ألف لاجئ فروا من ميانمار إلى بنغلاديش
يانجون - «الشرق الأوسط»: أكثر من 22 ألف شخص من أقلية الروهينغيا في ميانمار فروا من ولاية راخين التي يطحنها الصراع للبحث عن اللجوء في بنغلاديش. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقريره الأسبوعي بأن أحدث دفعة من اللاجئين تصل إلى بنغلاديش قد رفعت إجمالي عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى الدولة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 65 ألف شخص. ويأتي التقرير بينما يوجد مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يانجي لي، في ميانمار في زيارة بحثية تستمر 12 يومًا. وتواجه مستشارة الدولة في ميانمار والحائزة على جائزة نوبل للسلام، أون سان سو تشي، ضغوطًا دولية متزايدة لحل الأزمة الإنسانية في بلادها.

آيسلندا تشكل حكومة ائتلافية جديدة
ريكيافيك - «الشرق الأوسط»: قامت آيسلندا أمس بتشكيل حكومة جديدة تضم ثلاثة أحزاب، لإنهاء المأزق القائم منذ انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ودخل حزب الاستقلال المحافظ في شراكة مع حزبي الإصلاح والمستقبل المشرق، الليبراليين. ومن المتوقع أن يشغل بيارني بينيديكتسون، القيادي في حزب الاستقلال، منصب رئيس الوزراء، حيث أعرب عن ترحيبه بموافقة الأحزاب الثلاثة، مساء أول من أمس الاثنين، على برنامج الحكومة. وقال في تصريحات أوردتها الوكالة الألمانية: «أنا سعيد جدًا بالاتفاق».
وتستحوذ الأحزاب الثلاثة على 32 مقعدًا، مما يمنحها أغلبية ضئيلة في البرلمان الذي يضم 63 مقعدًا.

الغابون تجري تعديلاً وزاريًا في ثلاث حقائب بينها النفط
ليبرفيل - «الشرق الأوسط»: أعلنت حكومة الغابون أنها أجرت تعديلاً وزاريًا استبدلت بموجبه ثلاثة وزراء بينهم وزير النفط. وسيطرت شركة توتال الفرنسية لوقت طويل على قطاع النفط في الغابون - العضو في منظمة أوبك والتي تنتج 220 ألف برميل نفط في اليوم - لكن شركات أميركية وصينية وبريطانية تمكنت من الدخول إلى هذا القطاع بدورها.
وذكرت الحكومة، كما تناقلت وكالات الأنباء أن باسكال أمبرويه سيتولى حقيبة النفط بدلاً من إيتيان نجوبو الذي دافع عن مصالح الحكومة خلال نزاع استمر عامًا مع شركة تولو البريطانية بشأن حصتها من حقل نفطي.

رئيس الصين لأول مرة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي
بكين - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس شي جينبينغ سيكون أول زعيم صيني يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس الشتوي، في وقت تسعى بلاده إلى لعب دور أكبر في الشؤون الدولية. وقال متحدث باسم الوزارة لو كانغ للصحافيين، كما ذكرت الوكالة الفرنسية، إن الرئيس الصيني سيبدأ زيارة رسمية إلى سويسرا من 15 إلى 18 يناير (كانون الثاني) سيحضر خلالها المنتدى السنوي الذي يجمع قادة الشركات الكبرى ورؤساء الدول والحكومات في 17 منه. وأثناء وجوده في سويسرا، سيزور شي مكاتب منظمة الصحة العالمية، والأمم المتحدة، واللجنة الأولمبية الدولية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».