فلسطينيو 48 يضربون اليوم احتجاجًا على هدم 9 بيوت في قلنسوة

لجنة المتابعة دعت إلى التوقف عن العمل والتعليم وأدانت عنصرية نتنياهو

فلسطينيو 48 يضربون اليوم احتجاجًا على هدم 9 بيوت في قلنسوة
TT

فلسطينيو 48 يضربون اليوم احتجاجًا على هدم 9 بيوت في قلنسوة

فلسطينيو 48 يضربون اليوم احتجاجًا على هدم 9 بيوت في قلنسوة

قررت القيادة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، أمس، إعلان الإضراب العام عن العمل والتعليم في جميع بلداتهم اليوم، احتجاجًا على عمليات هدم 9 بيوت في حي واحد من مدينة قلنسوة في منطقة المثلث.
واعتبرت لجنة المتابعة (التي تضم أعضاء الكنيست العرب ورؤساء الأحزاب واللجان الشعبية)، هدم البيوت بهذه السرعة والوحشية والكمية، بمثابة إعلان حرب من الحكومة على المواطنين العرب، وقرروا الرد على هذه الحرب.
وكانت جرافات الهدم قد حضرت إلى الحي الشمالي في البلدة، بحماية قوات كبيرة، ضمت مئات من رجال الشرطة وحرس الحدود والمخابرات، التي طوقت البلدة وأغلقت منافذها، وأقامت فيها حواجز بوليسية ونقاط مراقبة. ثم داهمت تسعة منازل، خمسة منها مأهولة وأربعة في طور الإنشاء. وراحت تهدم فيها الواحد تلو الآخر؛ بدعوى أنها بنيت من دون تراخيص. وهي: 5 منازل لعائلة مخلوف، إضافة إلى منازل عميد خديجة، وآدم كمال وأحمد خطيب، ومنزل لعائلة عرار، ومعرش لعائلة مرعي. وتجمهر الكثير من الأهالي في المنطقة، في محاولة للتصدي للجرافات والآليات ومنع الهدم. غير أن قوات الشرطة صدتهم بعنف شديد. فاندلعت بين الطرفين صدامات حادة، انتهت باعتقال عدد من الشبان العرب. وقد سارع وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، إلى امتداح قوات الشرطة التي نفذت الهدم، علمًا بأنه أحد أنشط الوزراء وأشدهم حماسة لمنع ترحيل مستوطني عمونة القائمة على أرض فلسطينية خاصة قرب بيت لحم.
وقد أعلن رئيس بلدية قلنسوة، عبد الباسط سلامة، استقالته احتجاجًا على الهدم. وقال: «لقد وصلت لنتيجة وقرار أن رئيس البلدية لا يملك لنفسه نفعًا أو ضرًا، من هنا أقدم استقالتي لوزارة الداخلية مع بدء الهدم، لا يليق بنا الاستمرار في هذا الأمر». وقال حسونة مخلوف (صاحب أحد المنازل): «نحن لسنا ضد القانون، وقد توجهنا إلى الدوائر المختصة لكي نحصل على رخص بناء، لكن السلطات رفضت. هذه الأرض هي أرضنا، ونحن لسنا مثل المستوطنين الذين سرقوا أرض غيرهم. وكل ما نريد هو أن نعيش مستورين ونقيت الأولاد. الآن جاءوا لهدم حلمنا وتحطيم معنوياتنا».
وعلى إثر هذه الجريمة، هرع إلى المكان رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، داعيًا لاجتماع طارئ للجنة المتابعة. وقال بركة: «إننا ندين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو شخصيا بهذه الجرائم، التي تعبّر أولا، عن عقليته العنصرية، وأيضًا من أجل حرف الأنظار عن فضائحه في قضايا الفساد». وبعد نقاش قصير، قررت اللجنة الإضراب العام والشامل، للجماهير العربية، اليوم، على أن يشمل مناحي الحياة كافة، بما فيها جهاز التعليم والمدارس، وذلك احتجاجًا على جريمة تدمير المنازل». كما قرّرت اللجنة عقد مهرجان قطري جماهيري واسع في مدينة قلنسوة يوم الإضراب، وعقد اجتماع موسع لسكرتارية لجنة المتابعة، يوم السبت القريب في مجلس عارة وعرعرة المحلي، لبحث قضية الأرض والمسكن، وبدء الاستعداد للمؤتمر العام، الذي تسعى المتابعة إلى أن يكون شاملا لكل أطياف المجتمع ومن المناطق كافة، «لوضع أجندة وطنية لمجابهة السياسة الإسرائيلية العدوانية، التي تهدف من بين ما تهدف إليه، إلى حرمان جماهيرنا من الحق الأساس في المسكن والمأوى، وتطور البلدات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».