استثمارات سعودية جديدة في النفط والإسمنت بالسودان

الخرطوم تعهدت بتذليل الصعاب كافة

اتفقت مجموعة القحطاني الاستثمارية السعودية مع وزارة النفط والغاز السودانية، على الدخول في مشاريع جديدة لاستغلال وإنتاج وتطوير الغاز الطبيعي، الذي تنتجه المجموعة في دارفور بغرب البلاد.
وأبرمت المجموعة اتفاقا بحضور الدكتور محمد زايد عوض وزير النفط والغاز السوداني، للاستفادة من الدراسات التي أُجريت على حقول الغاز، على أن يتم تنفيذ المشروعات المعنية مع الشركة السودانية للغاز والنفط الحكومية (سودابت)، التي تمتلك خبرات دولية في استكشافات الغاز الطبيعي. كما تم الاتفاق على أن تتوسع مجموعة القحطاني السعودية في أعمال الاستكشاف والإنتاج النفطي الأخرى بالبلاد.
وأوضح المهندس طارق عبد الهادي عبد الله القحطاني المدير العام للمجموعة عقب لقائه الدكتور محمد زايد عوض وزير النفط والغاز السوداني أول من أمس بالخرطوم، أن الحكومة السودانية تعهدت بتقديم العون اللازم وتذليل الصعاب كافة أمام الشركة، حتى تواصل أعمالها بالصورة المطلوبة، وتعمل على زيادة استثماراتها بالبلاد.
وأضاف القحطاني أن شركته اهتمت بالجوانب الخدمية للمجتمعات في المناطق التي تقيم فيها المشروعات، حيث قامت بحفر عدد كبير من آبار المياه للرحل والعاملين في مناطق عمل الشركة، التي تقع على بعد 400 كيلومتر من مدينة دنقلا عاصمة الولاية الشمالية، كما لديها كثير من الأنشطة، وتمتلك عددا من المصانع في مجال النفط والحفارات، معربا عن حرص الشركة على توسيع أعمالها بما يحقق المصالح المشتركة، معبرًا عن عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين.
على جانب آخر، وفي إطار دفع الاستثمارات السعودية إلى السودان، والتي أقرها مجلس الأعمال السعودي السوداني في اجتماعه الأخير بالخرطوم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقضت باستقطاب مزيد من الأموال السعودية إلى السودان في حالة تحسن البيئة الاستثمارية واتخاذ مزيد من التسهيلات والحوافز، بحث وفد من مجموعة سليمان الراجحي السعودية المالكة لمصنع إسمنت عطبرة في شمال البلاد، الترتيبات مع حكومة ولاية كسلا بشرق السودان لإنشاء مصنع للإسمنت بمنطقة مامان بمحلية تلكوك، بحضور مدير عام وزارة المالية ومفوض عام الاستثمار بالولاية ومدير المكتب الفرعي للهيئة العامة لأبحاث الجيولوجيا.
وفي حين أشاد والي كسلا، بقيام المصنع ودوره في المساهمة في تحريك عجلة التنمية والاقتصاد بالولاية من خلال الإيرادات وتوفير فرص العمالة وقيام مشروعات خدمية اجتماعية مصاحبة للمشروع تخدم مواطني المنطقة المعنية، أشار الوالي إلى دور مجموعة الراجحي السعودية ومساهماتها في العمل الاقتصادي بالبلاد، خاصة الاستثمار الزراعي والصناعي، مبينا أن الولاية واعدة وتمتلك ميزات تفضيلية للاستثمار في مجال المعادن بجانب الإسمنت، فضلا عن موقعها بالقرب من ميناء سواكن التصدير والطريق القومي الذي يربط المدن بميناء بورتسودان على البحر الأحمر.
من جهته، أوضح المهندس فيصل أحمد مهدي الجنابي مدير محاجر شركة إسمنت عطبرة وممثل المجموعة، أن مشروع مصنع الإسمنت بالولاية الذي جاء بتوجيه من مجلس إدارة إسمنت عطبرة بالمملكة العربية السعودية، يهدف إلى تقوية الصناعة بالسودان، متحدثا عن فوائد إمكانيات مصنع للإسمنت بالولاية، وبيان المقومات الرئيسية المتوفرة، مشيدا باهتمام حكومة الولاية واستعدادها لتقديم التسهيلات كافة والمساعدة لإنجاح المشروع، مبينا أنهم سيقفون خلال اليومين المقبلين ميدانيا على المواقع التي يتوفر فيها الحجر الجيري، الذي يعتبر من أهم المقومات لقيام المصنع، بجانب مقومات التشغيل الأخرى من مواد خام وطرق ومياه، وميزات قانون الاستثمار بالولاية الممنوحة للمستثمرين، والإجراءات الإدارية ومنح الأراضي والتسهيلات.
ودشن الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير نهاية العام الماضي مشروعا للاكتفاء الذاتي من القمح، الذي تستورد منه البلاد سنويا ما لا يقل عن 400 ألف طن، باستثمار سعودي يفوق 250 مليون دولار. تنفذه مجموعة الراجحي السعودية، ضمن خطط المجموعة للاستثمار في السودان، الهادفة إلى توفير الأمن الغذائي للبلدين والدول العربية لجعله واقعا ملموسا، يحقق تكامل البلدين وتطلعات قيادتي المملكة العربية السعودية والسودان، لتصبح علاقات استراتيجية.
وصرح الدكتور خالد سليمان الراجحي المدير التنفيذي للمجموعة السعودية وقتها، أن مجموعتهم التي تستثمر نحو 1.1 مليار دولار في مصانع إسمنت وزراعة في الولاية الشمالية في السودان، شرعت في المرحلة الثانية والثالثة لمشروع زراعة وإنتاج القمح بالولاية الشمالية، لتصل المساحات المزروعة بالقمح والعلف نحو 140 ألف فدان، يتوقع أن تنتج 280 ألف طن قمح، وهي تعادل 80 في المائة من احتياجات البلاد.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد المشروعات الاستثمارية في السودان للعام الماضي، بعدد 395 مشروعا باستثمارات تصل إلى 11 مليار دولار، رفعت إلى 26 مليار دولار، عقب مؤتمرات ولقاءات ثنائية بين مسؤولين ورجال أعمال من البلدين خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي. وتوجت اللقاءات بتعهدات واتفاقيات، رهنت تحسن الأداء وتسهيلات الاستثمارات في السودان، باستقطاب السعوديون لمزيد من الأموال وأقرانهم من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين المترددين في الدخول في تنفيذ مشاريع في السودان والبالغ عددهم نحو 125 سعوديا.