عودة السجال العراقي ـ التركي حول معسكر بعشيقة

العبادي أكد أن العلاقات مع أنقرة لن تتقدم خطوة واحدة إلا إذا سحبت قواتها

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب العراقية خلال مواجهة مع مسلحي «داعش»في الجانب الأيسر من الموصل أمس (رويترز)
عناصر من قوات مكافحة الإرهاب العراقية خلال مواجهة مع مسلحي «داعش»في الجانب الأيسر من الموصل أمس (رويترز)
TT

عودة السجال العراقي ـ التركي حول معسكر بعشيقة

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب العراقية خلال مواجهة مع مسلحي «داعش»في الجانب الأيسر من الموصل أمس (رويترز)
عناصر من قوات مكافحة الإرهاب العراقية خلال مواجهة مع مسلحي «داعش»في الجانب الأيسر من الموصل أمس (رويترز)

بعد ثلاثة أيام من زيارة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى بغداد، وتوصل الجانبين إلى اتفاق حول طلب العراق سحب القوات التركية من معسكر بعشيقة شمال الموصل، عاد أمس السجال بين الجانبين حول هذا الملف.
ونقل التلفزيون الرسمي العراقي عن رئيس الوزراء حيدر العبادي قوله أمس، إن تقدم العلاقات مع تركيا مرهون بانسحاب القوات التركية من معسكر بعشيقة. وأضاف العبادي: «أبلغنا رئيس الوزراء التركي أن العلاقات العراقية التركية لا يمكن أن تتقدم خطوة واحدة من دون سحب القوات التركية».
لكن مسؤولا تركيا أكد أمس أن بلاده لن تسحب قواتها من معسكر بعشيقة قبل انتهاء عملية تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش، لافتا إلى وجود «اتفاق شفهي» على أن القوات التركية باقية لأشهر، فيما دعا وزير الدفاع التركي فكري إيشيك رئيس أركان الجيش العراقي، عثمان الغانمي، لزيارة أنقرة لبحث مسألة وجود القوات التركية في المعسكر، وهي المسألة التي أثارت توترا بين الجانبين في الأشهر الأخيرة.
ونقلت صحيفة «حريت» التركية أمس عن المسؤول الذي لم تحدده بالاسم، والذي قالت إنه كان من بين المرافقين لرئيس الوزراء في زيارته لبغداد، تأكيده أن القوات التركية لن تنسحب من معسكر بعشيقة إلا بعد الانتهاء من عملية تحرير الموصل. وقال المسؤول إن «وفودا من كلا البلدين ستجتمع في غضون بضعة أشهر لبحث خطوات الانسحاب في المستقبل»، لافتا إلى أن هناك «اتفاقا شفهيا» بين الجانبين على أن قواتنا ليست باقية بشكل دائم هناك مع وضع الرأي العام العراقي في الاعتبار. وأكد في الوقت نفسه أن الجانبين التركي والعراقي لن يوقعا اتفاقا بهذا الشأن في المستقبل القريب.
وكان العبادي أعلن السبت الماضي أنه تم الاتفاق على انسحاب القوات التركية من بعشيقة، فيما قال رئيس الوزراء التركي في مؤتمر صحافي مع العبادي: «إننا شرحنا للجانب العراقي أسباب وجود القوات التركية في بعشيقة وطبيعة مهمتها، وإن قرار انسحابها سيتخذ فيما بعد».
في السياق نفسه، قال وزير الدفاع التركي، في تصريحات خلال وجوده في البرلمان التركي الليلة قبل الماضية حيث عقدت جلسة لمناقشة التعديلات الدستورية الجديدة في تركيا، إنه وجه رسالة إلى رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي لزيارة أنقرة بعد التشاور مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ورئيس هيئة أركان الجيش التركي خلوصي آكار. ولفت إيشيك إلى أنّه سبق أن التقى الغانمي في اجتماع لوزراء دفاع التحالف الدولي ضد «داعش» قبل أشهر في العاصمة البريطانية لندن، وأنه وجه إليه الدعوة للحضور إلى أنقرة لمناقشة مسألة معسكر بعشيقة، لكن الغانمي طلب توجيه دعوة رسمية، قائلا إن موعد زيارته لأنقرة لم يحدد بعد. وشدد إيشيك على أهمية وحدة الأراضي العراقية بالنسبة لتركيا.
ويتمركز نحو 600 من العسكريين الأتراك في معسكر بالقرب من قرية بعشيقة العراقية منذ نحو عام وقاموا بتدريب قوات «حرس نينوى» التي تتكون بالكامل من أهالي الموصل، ويبعد المعسكر عدة كيلومترات فقط عن مركز بعشيقة.
وتزامنا مع الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء التركي إلى بغداد، أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تزامنا مع وجود وزيري الدفاع والصحة التركيين في معسكر بعشيقة، اتصالا هاتفيا مع العسكريين الأتراك هناك تمنّى لهم فيه تحقيق مزيد من النجاحات في مكافحة تنظيم داعش. ولفت إردوغان إلى أنّ الجنود الأتراك يواجهون الظلم بشجاعة، قائلا إنهم أنزلوا ضربات موجعة بـ«داعش» الإرهابي خلال فترة وجودهم في بعشيقة. وأشاد إردوغان بالمهمة التي يقومون بها، قائلا إن «التدريب الذي تقدمونه سواء لقوات البيشمركة، أو لأشقائنا في الموصل، سيكون له فائدة كبيرة، من أجل السلام في المنطقة، ويعد من الإسهامات الإيجابية لسير التطورات التي تشهدها المنطقة».



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».