وزير الخارجية الأفغاني بالإنابة: إيران لها اتصالات مع المعارضة

كرزاي قال لـ «الشرق الأوسط» إن باكستان تمول المعارضة وتؤوي قيادات طالبان

وزير الخارجية الأفغاني بالإنابة: إيران لها اتصالات مع المعارضة
TT

وزير الخارجية الأفغاني بالإنابة: إيران لها اتصالات مع المعارضة

وزير الخارجية الأفغاني بالإنابة: إيران لها اتصالات مع المعارضة

انتقد حكمت خليل كرزاي، القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، إيران بوجود علاقات بينها وبين المعارضة الأفغانية، داعيًا طهران إلى بناء علاقاتها مع الحكومة الأفغانية وليس مع المعارضة. ووجّه كرزاي الذي يحل مكان وزير الخارجية الأفغاني، انتقادات لباكستان، التي تمول المعارضة الأفغانية وتضم قواعد لها وتعالج جرحى الحرب على حد قوله، لافتًا إلى وجود أناس مهمين من حركة طالبان أو المعارضة الأفغانية يعيشون في مدن باكستانية حتى الآن.
وشدد في حوار مع «الشرق الأوسط» في مكتبه في الوزارة بكابل، على أن بلاده تعمل على مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أهمية الدول الصديقة ومن بينها السعودية في ذلك. وتطرق إلى أن بلاده أعدت خريطة عمل لجلسات اللجنة الرباعية التي تضم الصين والولايات المتحدة وباكستان وأفغانستان، حتى تحدد مسؤولية كل دولة من هذه الأطراف الأربعة، وتوقع وزير الخارجية الأفغاني عدم حدوث تغير في استراتيجية الولايات المتحدة تجاه أفغانستان، سواء كان الرئيس من الحزب الجمهوري أو من الحزب الديمقراطي، مضيفًا أن موقف الحزب الجمهوري بالنسبة لمكافحة الإرهاب والتطرف صارم أكثر من الموقف الديمقراطي. وفي مايلي نص الحوار:
* كيف تقيّمون العلاقات بين السعودية وأفغانستان خصوصًا في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة؟
- العلاقات بين أفغانستان والسعودية، ليست وليدة اليوم، بل هي تاريخية وقديمة، وكذلك علاقات دينية وثقافية، والرياض لها مكانة عظيمة في قلوب الشعب الأفغاني، وعند الحكومة الأفغانية.
كما تعلمون أن المنطقة تمر بظروف صعبة، ليس فقط أفغانستان وما جاورها، بل منطقة الشرق الأوسط والدول الإسلامية، حيث النزاعات المستمرة والقتال الدائر والأوضاع السيئة الموجودة هناك، ونحن هنا في أفغانستان لنا ظروف خاصة، حيث تعمل البلاد على مكافحة الإرهاب والحرب عليها، وبهذا الصدد نحن نريد أن نتعاون مع السعودية والدول الصديقة في مكافحة الإرهاب والتطرف.
هناك مساعٍ لتوطيد هذه العلاقات مع السعودية للمساعدات في جميع المجالات، خصوصا في مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث زرت الرياض 3 مرات من أجل ذلك، ولتعزيز المساعي المشتركة بين الحكومة الأفغانية والسعودية، إذ إن رئيس الحكومة الأفغانية زار السعودية، وكذلك الرئيس التنفيذي الدكتور عبد الله عبد الله، ورئيس الأمن القومي، ومستشار الأمن القومي، وهذا كله يدل على أن الجانب الأفغاني يريد بشكل خاص مساعدات من الحكومة السعودية.
* وماذا عن التعاون الأمني بين البلدين خصوصًا أن الرياض وكابل متضررتان من آفة الإرهاب؟
- هناك تعاون في مختلف المجالات بين البلدين، خصوصًا في مكافحة الإرهاب والحرب عليها، وكما تعلمون أن هناك جهات مختلفة، وكذلك منظمات في داخل أفغانستان أو على الحدود الأفغانية تقوم بعمليات تخريبية وعمليات إرهابية ضد القوات الأفغانية، سواء قوات الأمن الأفغانية، أو وزارة الدفاع والداخلية أيضًا، وهذه المنظمات الإرهابية لها أغراض ومصالح واستراتيجيات خاصة تريد الوصول إليها. نحن في مختلف المجالات، كان لنا اقتراحات للحكومة السعودية حتى نتعاون مع بعض في مختلف المجالات، وعلى سبيل المثال التحالف الإسلامي الذي أصبحت أفغانستان عضوًا رئيسيًًا فيه ضمن 41 دولة، للحرب ضد «داعش»، بقيادة السعودية، ويدل ذلك على العمل المشترك الجاري بين الرياض وكابل، ولكن الأهم هو مكافحة فكرة الإرهاب والفكر المتطرف، ونحن نريد من السعودية ومن جميع الدول الإسلامية، أن تساعد أفغانستان في مكافحة الفكر المتطرف.
المشكلة الأساسية في الفكر المتطرف، هو أن الذين يقومون بالأعمال الإرهابية، كونت لديهم اعتقادات ومفاهيم وأفكار خاطئة، وهم يعتقدون أن ما يقومون به، هو جزء من الإسلام، وهذا غير صحيح، حيث إن الدين الإسلامي بريء من هذه المعتقدات والأعمال الخاطئة، ونحن مع السعودية، وكذلك الدول الإسلامية نتعاون لمكافحة هذا الفكر المغلوط أو الصورة المشبوهة التي يقدمها الإرهابيون عن الإسلام للعالم.
* وزراء خارجية بعض الدول، أكدوا أن إيران تدعم الإرهاب، هل طهران تمول المعارضة والجماعات المتطرفة بالسلاح داخل أفغانستان؟
- بصفتي قائمًا بأعمال وزارة الخارجية الأفغانية، المعلومات المتوفرة والموجودة عندي شخصيًا لحد الآن، تشير إلى أنه ليس هناك أي شواهد على أن إيران تسلح المعارضة الأفغانية، ولكن إيران أعلنت بصراحة أن لها اتصالات مع بعض الحركات مثل بعض المعارضة الأفغانية، ونحن نريد من إيران أو من أي حكومة أخرى أن تكون علاقاتها مع الحكومة الأفغانية، أي علاقة دولة مع دولة، وليس دولة مع معارضة داخل دولة أخرى، وألا تكون هناك دولة تتصل بجهات المعارضة المخالفة للحكومة الأفغانية. وبررت طهران اتصالاتها مع المعارضة كحركة طالبان أو غيرها، بأنها ليست لمساعدتهم في الحرب على القوات الأفغانية وضد الحكومة الأفغانية، ولكن اتصالاتهم مهمة بالنسبة لهم هم، حسب ما ذكروا، أي هم يريدون أن يفهموا بعض المسائل وبعض الأمور التي تتعلق بهم كحكومة إيرانية، ولديهم بعض المخاوف والهواجس.
لكن لا شك أن في المنطقة دول غير إيران، وهناك جهات في المنطقة تدعم المعارضة الأفغانية بكل الوسائل، وهذه الجهات لا تريد النجاح والتقدم للحكومة الأفغانية من بداية إنشاء هذه الحكومة والمرحلة الجديدة في أفغانستان، ولا يريدون السلام للشعب الأفغاني ولا تطور للمنطقة ولا تطور أفغانستان، وحتى يعيش الشعب الأفغاني في سلام وأمن.
وهنا يجب أن نذكر أن إيران هي جارة مهمة لأفغانستان؛ لأن الثقافة مشتركة مع إيران، ويوجد مذهب مشترك بين أفغانستان وإيران، وأيام الجهاد كان أكثر من 3 ملايين أفغاني مهاجر يعيشون هناك، وما زال هناك بعض الأفغان، وإيران لها مساعدات ولها تعاون مع الحكومة الأفغانية بشكل رسمي في جهات مختلفة، وتساعد الحكومة الأفغانية بشكل رسمي في مختلف المجالات، ولكن أنا لا أستطيع أن أقول إن هناك تدخلاً إيرانيًا سافرًا مثل ما يحدث في الشرق الأوسط، لأنها مسألة مختلفة عن أفغانستان، ففي الشرق الأوسط هناك كلام أن إيران تمول أو تغذي بعض الحركات الموجودة وتقوم بعمليات في دول، وهناك يمكن أن يكون شيئا ملموسا، أما بالنسبة لأفغانستان فلا نستطيع أن نقول إن هناك شيئا ملموسًا موجودًا بالشكل الموجود في باقي الدول بمنطقة الشرق الأوسط.
* قلت إن هناك دولا أخرى تتدخل في شؤونكم الداخلية.. هل يمكنك التوضيح أكثر؟
- باكستان مثلا، تمول المعارضة الأفغانية. وتوجد قواعد لها داخل الأراضي الباكستانية، ويعالج جرحاها في مستشفياتها، كما يوجد أناس مهمون من حركة طالبان أو المعارضة الأفغانية يعيشون الآن في مدن مختلفة في باكستان، بمعنى أنه يوجد دعم كامل من باكستان لهذه الحركات لأن لهم مصالح محددة ويتخذونهم وسيلة وذريعة للوصول إلى أهدافهم، سواء كانت الأهداف مشروعة أو غير مشروعة.
إذا نظرنا مثلاً إلى زعيم «القاعدة».. أين كان؟ وأين عثر عليه؟ كان في باكستان، وأين الأشخاص المهمون في تنظيم القاعدة وفي منظمات إرهابية، نسمع أنهم هناك كانوا في باكستان، وبين حين وحين نسمع في إذاعات عن إلقاء القبض عليهم في الأراضي الباكستانية، ويوجد أيضًا مراكز لتدريب المعارضة الأفغانية داخل الأراضي الباكستانية، ويجيئون لأفغانستان ويحاربون في الداخل الأفغاني. ولهذا بالنسبة لعلاقات أو اتصالات بعض الدول بالمعارضة الأفغانية، نحن لا نستطيع أن نقطع العلاقات مع تلك الدول، لأن أكثر من دولة لها اتصال بالمعارضة الأفغانية في مختلف المجالات، والمعارضة نفسها تريد أن تتصل بدول العالم وتكون لها علاقات بباقي الدول، فمثلاً إيران أعلنت أن لها اتصالات بالمعارضة، وكذلك روسيا وأوروبا وقطر التي يوجد لطالبان مكتب فيها.
* إلى أين وصلتم في مباحثات اللجنة الرباعية بشأن أفغانستان؟
- اللجنة الرباعية الأطراف تمثل أربع دول، هي الصين والولايات المتحدة وباكستان وأفغانستان، ووزير الخارجية كان يرأس الجانب الأفغاني في هذه الاجتماعات، وبدأت جلسات هذه اللجنة من شهر يناير (كانون الثاني) إلى غاية مارس (آذار)، وعقدت أربع جلسات حوار، وفي الجلسة الخامسة التي عقدت في باكستان لم يشارك الوزير من الجهة الأفغانية، وإنما سفيرها لدى باكستان، وكان الغرض من اللجنة الرباعية أن تحاول هذه الدول الأربع التنسيق لأمن واستقرار المنطقة، وأعددنا خريطة عمل في هذه الجلسات، حتى تحدد مسؤولية كل دولة من هذه الأطراف الأربعة، وكان هناك 26 أطروحة من المفترض أن يتم تنفيذها مرحلة بمرحلة، ولكن لم يتم شيء، بعد الجلسة الرابعة كانت هناك شبه وعود من الجهة الباكستانية بأن الحكومة الباكستانية تقوم بإعطاء طالبان للاشتراك في مفاوضات السلام وفي هذه المفاوضات، حتى تشترك طالبان والمعارضة الأفغانية في المفاوضات، ولكن باكستان لم تقم بهذا الأمر، وناهيك عن هذا لم تقم برفع يدها عن حركة طالبان، واستمرت في دعم حركة طالبان، من أجل ذلك هذه الجلسات وهذه الحوارات على الورقة كانت ناجحة وشيئا جيدا وفكرة ممتازة وأطروحات جيدة، ولكن بالفعل ما كان هناك شيء ملموس، وتعرف أن علاقتنا حاليًا مع باكستان ليست على ما يرام، وأبلغنا المجتمع الدولي بما قمنا به، والشيء الذي كان مفروضا أن نقوم به، وكان واجبا علينا أن نقوم به من طرفنا، ولكن الطرف الآخر لم يقم بما وعد به، وأبلغنا المجتمع الدولي بهذا الأمر.
* هل أنتم قلقون من انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للحكومة الأميركية؟
- ليس لدينا أي قلق، ولا يهمنا انتخاب مرشح جمهوري أو ديمقراطي، ولا يشكل فرقًا للشعب الأفغاني أو للحكومة الأفغانية، هذا الموضوع يتعلق بالشعب الأميركي. كما أنني لا أتوقع حدوث تغير في استراتيجية الولايات المتحدة تجاه أفغانستان. الشيء الذي نعرفه هو أن موقف الحزب الجمهوري بالنسبة لمكافحة الإرهاب والتطرف، موقف صارم أكثر من الموقف الديمقراطي. وكان لأفغانستان علاقات وتعاون مشترك مع الحكومة التي كان يترأسها الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، وأعتقد أن هذا التعاون سيستمر؛ لأن الشيء الذي يهم الولايات المتحدة هو مكافحة الإرهاب، وفي هذا المجال فإن الحزب الجمهوري موقفه صارم أكثر من الحزب الديمقراطي، وأهم شيء أن يوجد تفكير لتجفيف منابع الإرهاب، والدول التي تغذي الإرهاب وتموله. ويجب استهداف الأماكن التي يوجد فيها قواعد للإرهابيين من قبل أفغانستان وشركائها في الحرب على الإرهاب.



الناتو والصين... حلف بطيء يتصدّى لمنافس سريع

معرض للسيارات في بكين... قوة صناعية كبيرة (أ.ف.ب)
معرض للسيارات في بكين... قوة صناعية كبيرة (أ.ف.ب)
TT

الناتو والصين... حلف بطيء يتصدّى لمنافس سريع

معرض للسيارات في بكين... قوة صناعية كبيرة (أ.ف.ب)
معرض للسيارات في بكين... قوة صناعية كبيرة (أ.ف.ب)

كان الهدف من إنشاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 1949 تحقيق الدفاع الجماعي ضد الاتحاد السوفياتي، وفق مبدأ أن الاعتداء على أي دولة عضو في الحلف هو هجوم على الجميع. يضاف إلى ذلك أن الرئيس الأميركي وقتذاك هاري ترومان أراد تثبيت الوجود الأميركي في أوروبا المنهكة بعد الحرب لضمان الأمن ومنع الفراغ الاستراتيجي.

غير أن انهيار الاتحاد السوفياتي، ومعه المعسكر الاشتراكي، أنهى الحرب الباردة، وأرغم الناتو على التكيّف والقيام بعمليات خارج الجغرافيا الأوروبية، وذلك في البلقان (في حربَي البوسنة وكوسوفو)، ثم أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عمليات بحرية لمكافحة القرصنة (قبالة سواحل القرن الأفريقي على سبيل المثال)، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون في مكافحة الإرهاب.

وعقد الحلف شراكات تعاون مع دول من خارج نطاقه، كما وسّع مفهوم الأخطار لتشمل الأمن السيبراني والحرب الهجينة وأمن الطاقة، وأخيراً التهديد الذي تمثله الصين.

في الخلاصة، انتقل الناتو من تحالف دفاعي أوروبي صِرف إلى دور أمني أوسع عالمياً بدفع أساسي من الولايات المتحدة، مع استمرار تركيزه اليوم أيضاً على ردع التهديدات داخل أوروبا.

وفي السنوات الأخيرة، وسّع الحلف الذي يتخذ من بروكسل مقراً، اهتمامه نحو منطقة الإندو باسيفيك (شرق آسيا والمحيط الهادئ) لأسباب استراتيجية تتجاوز أوروبا. ويأتي في طليعة هذه الأسباب ترابط الأمن العالمي من حيث التهديد السيبراني، وضرورة عمل سلاسل الإمداد بانسيابية ومن دون عراقيل، وانتشار التكنولوجيا المتقدمة التي تكاد تلغي أهمية الحدود الجغرافية.

صعود الصين

ومن الأسباب أيضاً، النظر إلى صعود الصين بوصفه تحدياً استراتيجياً يؤثر على ميزان القوى العالمي. ولهذا يهم الدول الأطلسية الـ32 (كانت 12 عند التأسيس) أن تحمي طرق التجارة، لا سيما منها الممرات البحرية التي تضمها منطقة الهندي - الهادئ والبالغة الأهمية للاقتصاد العالمي، مثل مضيق مالاكا بين ماليزيا وإندونيسيا، وهو الأهم في العالم كونه يربط بين المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي (المحيط الهادئ)، ويمر عبره نحو 25 في المائة من حجم التجارة العالمية السنوية، فضلاً عن كونه الشريان الرئيسي لنقل النفط والطاقة إلى الاقتصادات الآسيوية الكبرى: الصين واليابان وكوريا الجنوبية..

علم الناتو خارج مقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل (د.ب.أ)

وتشعر الدول الأعضاء في الناتو بـ«قلق استراتيجي» حيال الصين لعدد من الأسباب الجوهرية؛ أولها أن الصين تطور جيشها بشكل كبير، خصوصاً في مجالات مثل الصواريخ، الفضاء، والقدرات السيبرانية. وكل هذا يغيّر توازن القوى عالمياً.

أما السبب الثاني الملازم للأول فهو الصعود الاقتصادي الصيني الذي يتمظهر تمدّده من خلال مبادرات مثل «الحزام والطريق» التي تفتح للصين طرق توسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهو ما قد يولّد اعتماداً عليها داخل دول قريبة من المجال الحيوي للناتو.

ومن أسباب تزايد القلق، التقارب بين الصين وروسيا، خصوصاً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022؛ لأن ذلك قد يعني تنسيقاً بين قوتين كبيرتين ضد الغرب.

في موازاة ذلك، يدور صراع غير مباشر على من ينال قصب السبق في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، شبكات الاتصالات، وأشباه الموصلات. ومن الطبيعي أن يرى الناتو أن التفوق التكنولوجي عنصر أساسي للأمن.

وعقد الناتو اتفاقات شراكة وتعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، تشمل تدريبات عسكرية مشتركة، وتبادل معلومات، وتنسيقاً سياسياً. لكن لا يبدو أن الناتو يخطط لتوسيع العضوية إلى منطقة الهندي - الهادئ، مفضلاً التركيز على الشراكات المرنة بدل الانتشار العسكري الدائم.

سفينة شحن تايوانية تبحر في مضيق مالاكا (إ.ب.أ)

والمهم أن انخراط الناتو في تلك المنطقة الواسعة يعكس تحوّله من تحالف إقليمي إلى لاعب أمني له امتدادات عالمية، مع الحفاظ على شراكاته بدل التوسع الرسمي خارج أوروبا.

تحدٍّ طويل الأمد

وتجدر الإشارة إلى أن الناتو لا يتعامل مع الصين بوصفها عدواً مباشراً مثلما كان الحال مع الاتحاد السوفياتي، بل يراها «تحدياً طويل الأمد» يحتاج إلى مراقبة حثيثة، خاصة مع سعيها المستمر إلى توسيع نفوذها على رقعة الشطرنج العالمية.

لكن في اجتماعهم في بروكسل في يونيو (حزيران) 2021، اتفق قادة الناتو على أن «طموحات الصين المعلنة وسلوكها الحازم يشكلان تحديات منهجية للنظام الدولي القائم على القواعد، ولمجالات ذات صلة بأمن الحلف»، مؤكدين التزامهم بالعمل على استجابة مشتركة متعددة الأوجه وحازمة لصعود بكين. ورداً على هذه اللغة القوية، نفت الحكومة في بكين بشدة تشكيلها «تحدياً منهجياً للآخرين»، قائلة إنها «لن تقف مكتوفة الأيدي إذا شكّل الآخرون تحديات منهجية لها».

وتتهم دول غربية عدة الصين باعتماد استراتيجية طويلة الأمد للهيمنة على سلاسل الإمداد العالمية والتقنيات الأساسية المستقبلية، والسعي إلى السيطرة على الشركات المبتكرة من خلال استثماراتها الأجنبية المباشرة، إضافةً إلى ممارسة التجسس الإلكتروني والسرقة الواسعة للبيانات التجارية والملكية الفكرية عبر اختراقات لشبكات كمبيوتر ترعاها الدولة أو تغضّ الطرف عنها.

والأهم من ذلك، أن هناك اقتناعاً غربياً بأن الصين منافس قويّ؛ فهي لا تُعدّ في الوقت الراهن تهديداً عسكرياً، لكن الآمال في أن تتطور داخلياً نحو اتجاه أكثر ديمقراطية، أو أن تلتزم بنظام ليبرالي لم تعد عملياً قائمة. وعلى المدى الطويل، ترى الديمقراطيات الغربية في الصين منافساً أكبر بكثير من روسيا، نظراً لقدرتها الواسعة على الابتكار والتطور التكنولوجي، وتنامي قوتها العسكرية، ودورها الواسع في التجارة والاستثمار على المستوى العالمي.

فرقاطة صينية في مياه قريبة من تايوان (إ.ب.أ)

القيود الأطلسية

تواجه جهود الناتو الرامية إلى التصدي للصين عقبات عديدة؛ أُولاها أن كل القرارات تُتخذ بإجماع الدول الأعضاء، الأمر الذي يمنح كل دولة «حق التعطيل الفعلي»، وينتج عن ذلك بطء في اتخاذ القرار ومساومات وتسويات ضعيفة لا تسمح بالتعامل مع الأزمات على النحو المطلوب. وقد رأينا أخيراً كيف رفضت بعض الدول الأطلسية طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساعدة قوات بلاده في فتح مضيق هرمز، انطلاقاً من واقع أن هذا النزاع لا يعنيها.

بعبارة أخرى، الحلف ليس دولة فوق الدول، فكل عضو يحتفظ بسيادته الكاملة على قواته. لذلك لا تكون المشاركة في العمليات العسكرية إلا اختيارية، وهذا ما يعقّد التخطيط الجماعي والتنفيذ الموحّد، ويُغضب الولايات المتحدة التي تفوق قدراتها العسكرية قدرات كل الدول الأطلسية الأخرى مجتمعة، وهي دائماً ما تجد نفسها تتحمل العبء الأكبر لأي عمل عسكري، خصوصاً إذا كان مسرحه خارج النطاق الجغرافي للحلف، كما في حالة مضيق هرمز.

يضاف إلى ذلك أن هناك تفاوتاً بين أولويات الدول الأعضاء؛ إذ تركّز دول أوروبا الشرقية على ردع روسيا خشية أن تعود الطموحات التوسعية إلى الواجهة بعد أكثر من ثلاثة عقود من سقوط الستار الحديدي الذي أرهق هذه الدول، بينما تهتم دول أخرى بمكافحة الإرهاب أو إرساء الاستقرار في جنوب الكرة الأرضية.

دبابات مجرية خلال تدريب لقوات من حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ألمانيا (أ.ب)

بناءً على ذلك، يغدو الحفاظ على المدماك الأساسي للحلف، وهو الوحدة، أمراً صعباً بسبب ضرورة الإجماع، والسيادة الوطنية، وتباين المصالح، والخلاف على حجم الإنفاق العسكري الذي لا تنفك واشنطن تطالب شركاءها الأطلسيين برفعه، فيما يفكر بعض الأوروبيين، وفي طليعتهم فرنسا، في خيار الاستقلال الاستراتيجي عن «الأخ الأكبر» عبر تقوية القدرات الدفاعية الأوروبية.

فكيف يقف الناتو ذو الحركة البطيئة في وجه العملاق الصيني الذي يتحرك بسرعة هائلة؟

أليس هذا من أسباب فتور واشنطن حيال الأعضاء الآخرين في «النادي الأطلسي» والتلويح بفرط عقده؟


كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.