السوق العقارية السعودية تفتتح 2017 بانخفاض في قيمة الصفقات

بنسبة تراجع 1.5 % مقارنة بالفترة الموازية من 2016

لا يزال أداء القطاع العقاري السعودي منخفضًا مع بداية العام رغم الهبوط النسبي للأسعار («الشرق الأوسط»)

استمر قطاع العقارات السعودي في أدائه المتواضع، إذ افتتحت السوق الأسبوع الأول من العام الجديد على انخفاض بما يقارب 1.5 في المائة، مقارنة بالأداء في الفترة الموازية من العام الماضي، ويأتي ذلك امتدادًا للانخفاضات التي حققها القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة، حيث فقد مطلع 2016 ما يلامس 24 في المائة مقارنة بعام 2015، إلا أن ذلك يوضح لملمة السوق لضعف الطلب عليه، مظهرا التحسن في نسب الانخفاض، إذ حقق 5.2 مليار ريال في أسبوع (1.38 مليار دولار).
وأوضح عقاريون أن من أسباب الانخفاض تصدر رسوم الأراضي البيضاء المشهد، لأنها الأكثر تأثيرًا على حال السوق، إذ تطبق للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ولها تبعات أخرى في العرض والطلب والقيمة، وحتى على عمليات البيع والشراء، إضافة إلى عزوف الناس عن الشراء نظرًا للفجوة الكبيرة بين أسعار البائعين وقدرة المشترين.
وذكر محمد العليان، الذي يمتلك شركة العليان للاستثمارات العقارية، أن أداء الأسبوع الأول من 2017 يأتي امتدادًا لأداء السوق خلال الأعوام الماضية، وهو ما تشير إليه المؤشرات العقارية التي أوضحت أن إجمالي قيمة الصفقات للسوق انخفضت بما يقارب 1.5 في المائة، متوقعًا تحسن السوق العقارية وارتفاع الطلب مع انخفاض الأسعار مدفوعًا بالحوافز الحكومية التي تمثلت في دخول وزارة الإسكان كمطور عقاري، وإعلانها عن قروض عقارية ستمنح قريبًا.
وأضاف العليان أن انخفاض الصفقات العقارية جاء بعد توقف الطلب - أو تقلصه إلى حد كبير - تحت ضغط عجز المستثمرين عن تطويره والسيطرة عليه لتحريك السوق وفتح جبهات استثمارية جديدة تمكّنهم من جني أرباح بشكل مضاعف، وهو ما لا يحدث في حال استمرار ارتفاع الأسعار، منوها بأنه بات مهمًا إعادة هيكلة الأسعار لردم الفجوة بين المستهلك والمطور.
وكانت السوق العقارية السعودية سجلت في أسبوعها الأول من العام الجديد أداءً مشابهًا لأدائها خلال العام الماضي، محققة إجمالي قيمة صفقات للسوق عند 5.2 مليار ريال، أي أدنى بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2016، وأدنى بنسبة 24.7 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2015، وأدنى بنسبة 40.7 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2014.
إلى ذلك، أكد عبد الرحمن الرابغي الذي يمتلك كثيرا من الاستثمارات العقارية، حدوث انخفاض كبير في أسعار العقار خلال الفترة الأخيرة، وهو ما تظهره الانخفاضات الأسبوعية التي يسجلها المؤشر العقاري لوزارة العدل السعودية. وتابع أن «الأشهر الثلاثة الماضية شهدت هبوطًا ملحوظًا في الأسعار إلى مستويات معقولة ومغرية، خصوصًا من جانب بعض المستثمرين الصغار، الذي يحاولون توفير السيولة ولو بربح أقل أو برأس المال، وهو ما يضغط على قيمة معروضات السوق، خصوصًا مع الميزانية الكبيرة التي رصدت لوزارة الإسكان، وعزمها تنفيذ كثير من المشاريع بمعية المطورين العقاريين، وهو ما أدى إلى اعتقاد المستثمرين أنه سيكون المسمار الأخير في نعش استثماراتهم التي أصبحت في مهب الريح نتيجة التوقف الكبير في عمليات البيع والشراء».
واعتبر أن ما يقوم به المستثمرون الباقون - عبر إصرارهم على التمسك بالأسعار القديمة - «تهور كبير» في حق استثماراتهم؛ إذا ما أخذنا بالاعتبار انخفاض الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، وبالتحديد منذ إقرار دفع الرسوم الذي أعاد تشكيل السوق من جديد.
وحول نسبة انخفاض الأسعار في السوق، أوضح الرابغي أن قطاعات السوق انخفضت بنسب متباينة، إلا أنها لا تتجاوز 20 في المائة، معتبرًا أنها «نسبة ممتازة لم تشهد السوق مثلها منذ عقد تقريبًا»، متوقعا أن تشهد السوق انخفاضا يتجاوز الربع على أقل تقدير متى بدأت الوزارة تحصيل رسوم الأراضي البيضاء، وهو القرار الذي سينعكس بشكل مباشر على الأسعار في ظل ضخ كميات كبيرة من العرض، وبالتحديد من الأراضي التي تعتبر المحرك العقاري الأول.
وسجلت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعًا بنسبة 2.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع السابق بنسبة 4.1 في المائة، لتستقر قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الأول من العام الجديد عند مستوى 5.2 مليار ريال، وتباين التغير في قيمة الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، الذي أظهر انخفاضا بالنسبة لقيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 1.7 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع السابق بنسبة 1.0 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار). بينما سجلت صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 6.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع السابق بنسبة 8.0 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار).
وأشار بندر التويم الذي يملك شركة عقارية، إلى أن ارتفاع نسبة الأراضي في السوق مقارنة بالفروع العقارية الأخرى يعود إلى التسييل الكبير لها، ما انعكس بشكل إيجابي على الأسعار، تزامنًا مع قرب تحصيل رسوم على الأراضي البيضاء، مرجحًا أن تزداد كميات الضخ فور بدء التحصيل. وقال: «أتوقع حدوث انتعاش كبير في الحركة سيدفع الأراضي إلى تصدر المشهد العقاري سنوات إضافية، وهو ما سيقضي على مشكلة الإسكان».
وأضاف التويم أن «انتعاش السوق متعلق بالقيمة السوقية للعقار، ما سيمكّن الجميع من الشراء والتملك، وهو ما سينعكس ازدهارًا في الحركة العقارية يستفيد منها الجميع، وهذه هي الطريقة الوحيدة لتصحيح حال السوق»، معتبرًا أن الأمور الأخرى التي يتحدث عنها بعض المطورين أو المستثمرين العقاريين - من ضرورة التوسع في التمويل العقاري أو زيادة والدعم الحكومي لهم - «غير صحيحة إطلاقًا».